شراكة بين «أرامكو» و«بتروناسكيميكالز» لتعزيز قيمة المشروعات البتروكيميائية بماليزيا

سيحقق المشروع زيادة في الإنتاج 10% من النفط الخام المورد إلى المصافي

الطرفان يتقاسمان بالتساوي ملكية وحدة إنتاج البوليمرات داخل مجمع بنغرانغ المتكامل («الشرق الأوسط»)
الطرفان يتقاسمان بالتساوي ملكية وحدة إنتاج البوليمرات داخل مجمع بنغرانغ المتكامل («الشرق الأوسط»)
TT

شراكة بين «أرامكو» و«بتروناسكيميكالز» لتعزيز قيمة المشروعات البتروكيميائية بماليزيا

الطرفان يتقاسمان بالتساوي ملكية وحدة إنتاج البوليمرات داخل مجمع بنغرانغ المتكامل («الشرق الأوسط»)
الطرفان يتقاسمان بالتساوي ملكية وحدة إنتاج البوليمرات داخل مجمع بنغرانغ المتكامل («الشرق الأوسط»)

أقامت أرامكو السعودية، شراكة استراتيجية مع شركة " بتروناس كيميكالز قروب بيرهارد" لتعزيز القيمة والوضع التنافسي لمشروعاتها في قطاع البتروكيميائيات، التي ينفذها مجمع بتروناس المتكامل في بنغرانغ بولاية جوهور في جنوب ماليزيا، حيث تشهد الشراكة علاقة استراتيجية تعود بالنفع على الطرفين من شأنها تمكين مجمع بنغرانغ المتكامل من الاستفادة من نقاط القوة وأوجه التعاون بين أرامكو السعودية وشركة بتروناس كيميكالز .
وتتضمن شروط الاتفاقية، شراء حصة في المشروع الموقعة بين "بتروناس كيميكالز قروب بيرهارد" وشركة "أرامكو أوفرسيز هولدينغز كوأوبراتيف" التابعة لأرامكو السعودية، يتقاسم الطرفان بالتساوي ملكية وحدة إنتاج البوليمرات داخل مجمع بنغرانغ المتكامل.
ويعد توقيع الاتفاقية مع شركة بتروناس كيميكالز، إنجازاً آخر لأرامكو السعودية بعد توقيع اتفاقية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات مع "بتروناس كيميكالز قروب بيرهارد"، الشركة الأم لبتروناس، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لماليزيا في شهر فبراير(شباط) الماضي .
ووقع الاتفاقية نائب رئيس بتروناس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة بتروناس كيميكالز ، داتوك سازالي حمزة، ونائب الرئيس للأعمال الدولية في أرامكو السعودية سعيد الحضرمي .
وأوضح نائب الرئيس للأعمال الدولية في أرامكو السعودية، أن المشروع يعكس العلاقة التاريخية بين أرامكو السعودية وبتروناس التي توطدت مؤخراً خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين، إلى ماليزيا، وبالنظر إلى أهمية شركة بتروناس كيميكالز قروب بيرهارد في قطاع الكيميائيات في المنطقة، فإن هذا المشروع سيخدم المصالح المتبادلة في مجمع بنغرانغ المتكامل وهو إنجاز تفخر به أرامكو السعودية "، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعزز حضور أرامكو ونمو أعمالها في منطقة جنوب شرق آسيا من خلال توريد النفط الخام وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق على نطاق عالمي، ومن خلال هذا المشروع، ستحقق الشركة درجة عالية من التكامل بين قطاعي التكرير والكيميائيات مع زيادة إنتاج البتروكيميائيات عن 10% من النفط الخام المورد إلى المصافي .
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية أرامكو السعودية لتنمية أعمالها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، حيث يعد المشروع استثماراً في منظومة عالمية للتكرير والبتروكيميائيات تضم مجمعات تصنيع عالمية الطراز ذات مواقع استراتيجية وبطاقة تكرير مشاركة تصل إلى عدة ملايين من البراميل في اليوم.
من جانبه، عد نائب رئيس بتروناس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة بتروناس كيميكالز قروب بيرهارد، داتوك سازالي حمزة، مشروع البتروكيميائيات في مجمع بنغرانغ المتكامل أحد أكبر مشروعات النمو لشركة بتروناس كيميكالز وأكبر استثمارات بتروناس في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق المُقامة في موقع واحد حتى الآن، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية يمثل أهمية بالغة للصناعة، إذ يجمع بين شركتين رائدتين في قطاع البتروكيميائيات للدخول في شراكة في مشروع جديد عالمي الطراز، معرباً عن اعتزازه بالتعاون مع أرامكو السعودية التي تُعد شركة متكاملة ورائدة عالمياً في قطاعي الطاقة والكيميائيات وذات سجل منقطع النظير وحافل بالإنجازات على صعيد تنفيذ المشروعات الضخمة ورفع مستوى كفاءتها.
وفي إشارة إلى مشروعاتها البتروكيميائية في مجمع بنغرانغ المتكامل ، أبان سازالي، أن نسبة إنجاز مجمع بنغرانغ المتكامل في شهر أغسطس (آب) الماضي بلغ نحو 75% من إجمالي مراحل تنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ في إنتاج الكيميائيات بعد الانتهاء من إقامة المصفاة في عام 2019م ، مشيراً إلى أن مشروعات البتروكيميائيات في مجمع بنغرانغ المتكامل يسير حالياً حسب الخطة الموضوعة .
ولفت إلى أن مشروعات الشركة بحلول عام 2020م في مجال البتروكيميائيات ستوفر قاعدة أساسية للانطلاق نحو إنتاج المشتقات والمواد الكيميائية المتخصصة، وبعد عام 2020م ، ستركز شركة بتروناس كيميكالز على تقييم الفرص في مجال المشتقات البتروكيميائية والمواد الكيميائية المتخصصة في بنغرانغ وكيرتيه وجبينغ وشرق ماليزيا.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).