السراج يحذر من «فتنة» صبراتة ويدعو لاستقرار الدولة

TT

السراج يحذر من «فتنة» صبراتة ويدعو لاستقرار الدولة

حذّر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» فائز السراج من تداعيات الاقتتال في مدنية صبراتة (70 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس)، بين قوتين أمنيتين تابعتين له. وقال السراج، الذي يحظي بدعم دولي، إن «الاقتتال في صبراتة، ألحق أضراراً بالغة بالمواطنين، والممتلكات في المدينة»، داعياً إلى «التهدئة وحقن الدماء، والتحلي بالعقل والحكمة ودعم استقرار الدولة».
ورد رئيس المجلس العسكري بصبراتة، الطاهر الغرابلي، على مخاوف السراج، قائلاً إن «كلا الطرفين المتقاتلين في المدينة تابع لحكومة الوفاق، ولم تتدخل منذ اليوم الأول، لوقف تلك الاشتباكات». وأضاف الغرابلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ناشدنا الرئاسي بالتدخل لوقف القتال، قبل وقوع ضحايا... الآن أصبحت المدينة خاوية، إلا من المتقاتلين، فكثير من المواطنين نزحوا عنها بسبب النيران الكثيفة، التي طالت ممتلكاتهم، وحصدت أرواح كثير منهم».
لكن السراج أبدي مخاوفه، في بيان أصدره، فجر أمس، من أن «هذا صراع في المدينة سيعطي الفرصة لبعض المجموعات الخارجة على القانون، ومن خارج المدينة، لاستغلال الأحداث وإشعال نار الفتنة بين صبراتة، والمدن والمناطق الليبية المختلفة»، لافتا إلى أن حكومته تتابع وبشكل مباشر الأوضاع في المدينة من خلال أجهزتها الأمنية والعسكرية.
وفي حين اختتم السراج تحذيره من أن أعمال الاقتتال في صبراتة «ستطيل أمد الأزمة التي يحاول اجتيازها»، بثت غرفة عمليات مكافحة «داعش» في المدينة مقطع «فيديو» لأشخاص يعترفون بأن ما يسمي «مجلس شوري ثوار بنغازي» جاء بهم إلى المدينة للمحاربة في صفوف تنظيم داعش في صبراتة «مقابل الأموال، وأقراص الترامادول».
وأعلنت الغرفة على لسان رئيسها العميد عمر عبد الجليل في بيان، أصدرته فجر أمس، أنها «بمنأى عن أي قوة تقوم بعمليات قتالية في المدينة دون إذن منه».
وتتبادل غرفة مكافحة «داعش» في المدينة، و«الكتيبة 48 مشاة»، التابعتان للمجلس الرئاسي، في طرابلس، الاتهامات باستجلاب مقاتلين من خارج المدينة، منذ اندلاع القتال بينهما في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي ما خلف 26 قتيلاً، و170 جريحاً على الأقل.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية إنها خصصت حزمة مساعدات بقيمة 60 مليون يورو لإدارة الهجرة في كل من ليبيا وتونس للمساهمة في ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف الوزارة في بيان نقلته وكالة «الأناضول» التركية إن وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو قرر تقديم مساعدات بقيمة 60 مليون يورو لصالح ليبيا وتونس، دون ذكر تفاصيل بصفتهما من الدول ذات الأهمية الحاسمة في ضبط تدفق الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنها «حثت المنظمات غير الحكومية الإيطالية القادرة على العمل في مناطق الأزمات على تقديم مساهمة مهنية من خلال التنسيق مع السلطات الليبية والمنظمات غير الحكومية المحلية».
وأشار إلى تأكيد ألفانو ضرورة التعاون بين بلاده وليبيا خلال لقائه برئيس حكومة الوفاق فائز السراج الخميس الماضي الذي أبدى تجاوباً كاملاً.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.