استفتاء كاتالونيا يجري على وقع الاشتباكات... ومدريد تصفه بـ«المهزلة»

مواجهات بين الشرطة وناخبين أسفرت عن إصابة 38 شخصاً

الشرطة الإسبانية تمنع إحدى الناخبات من التصويت في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا (أ.ف.ب)
الشرطة الإسبانية تمنع إحدى الناخبات من التصويت في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا (أ.ف.ب)
TT

استفتاء كاتالونيا يجري على وقع الاشتباكات... ومدريد تصفه بـ«المهزلة»

الشرطة الإسبانية تمنع إحدى الناخبات من التصويت في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا (أ.ف.ب)
الشرطة الإسبانية تمنع إحدى الناخبات من التصويت في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا (أ.ف.ب)

طلب ممثل الحكومة الإسبانية في كاتالونيا اليوم (الأحد) من السلطات الانفصالية في المنطقة وضع حد لما وصفه بـ«مهزلة» الاستفتاء على الاستقلال والذي تدخلت الشرطة لمنعه ما أسفر عن مواجهات مع ناخبين.
وقال ممثل الحكومة إنريك ميلو في مؤتمر صحافي إن رئيس كاتالونيا كارليس «بيغديمونت وفريقه هم وحدهم مسؤولون عن كل ما حصل اليوم وكل ما يمكن أن يحصل إذا لم يوقفوا هذه المهزلة».
وكانت شرطة مكافحة الشغب الإسبانية اقتحمت صباح الأحد مركز اقتراع في إقليم كتالونيا في محاولة لمنع إجراء استفتاء محظور على الاستقلال أدخل البلاد في أسوأ أزمة دستورية تشهدها منذ عقود.
وذكرت صحيفة «إل بيريوديكو» الإسبانية على موقعها على الإنترنت نقلا عن مواطنين أن الشرطة الإسبانية أطلقت الرصاص المطاطي في تقاطع بين شارعين في برشلونة خلال خلاف مع ناخبين.
وأعلنت سلطات إقليم كتالونيا عبر موقع «تويتر» أن إجمالي 38 شخصاً أصيبوا خلال اشتباكات مع الشرطة الإسبانية.
واقتحمت الشرطة مركز اقتراع في بلدة في منطقة جيرونا قبل دقائق من إدلاء زعيم إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت بصوته فيها. وحطم أفراد الشرطة نوافذ زجاجية لفتح باب المركز بالقوة فيما رفع ناخبون قبضات أيديهم في الهواء وغنوا نشيد الإقليم.
كما وقع تدافع بين الشرطة الممسكة بدروع مكافحة الشغب ومئات الناخبين خارج مركز اقتراع في مدرسة في برشلونة عاصمة كتالوينا فيما هتفت الحشود «نحن سلميون». وتوقفت عربات مدرعة وسيارات إسعاف بالقرب من الموقع.
وتقول الحكومة المركزية في إسبانيا إن الاستفتاء غير مشروع مما أثار مخاوف من وقوع أعمال عنف في الشوارع بما يشكل اختبارا للإرادة بين مدريد وبرشلونة.
وحددت حكومة كاتالونيا موعد التصويت من التاسعة صباحا (7:00 بتوقيت غرينيتش) في نحو 2300 لجنة انتخابية لكن مدريد قالت أمس (السبت) إنها أغلقت أكثر من نصفها.
وبدأ التصويت في بعض مواقع الإقليم الذي يقطنه 7.5 مليون نسمة وله لغته وثقافته الخاصة ويعد مركزاً صناعياً يفوق حجم اقتصاده نظيره في البرتغال. وقالت حكومة كتالونيا إن بيغديمونت غير خططه وأدلى بصوته في مركز اقتراع آخر بعد الإجراءات التي اتخذتها الشرطة.
واعتصم مواطنون داخل بعض مراكز الاقتراع في محاولة لمنع الشرطة من إغلاقها. وهرّب منظمو الاستفتاء صناديق اقتراع إلى داخل بعض المراكز قبل الفجر في حقائب بلاستيكية سوداء وطلبوا من الناس المقاومة دون اللجوء للعنف إذا تدخلت الشرطة.
وأخرجت شرطة مكافحة الشغب صناديق اقتراع من مركز تصويت في برشلونة فيما هتف مواطنون كانوا يحاولون الإدلاء بأصواتهم «فلتخرج قوات الاحتلال» و«سوف نصوت».
وقالت حكومة كتالونيا إن الناخبين بإمكانهم طبع بطاقات تصويت منزليا والإدلاء بأصواتهم بها في أي مركز اقتراع لم تغلقه الشرطة دون التقييد بمراكز اقتراعهم الأصلية.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أقلية من مواطني كاتالونيا يؤيدون الاستقلال لكن الأغلبية يريدون إجراء استفتاء عليه.
ومن المتوقع أن تأتي نتيجة الاستفتاء بالتأييد للاستقلال بالنظر إلى أن أغلب من سيصرون على التصويت من المؤيدين له.
وطلب المنظمون من الناخبين القدوم قبل ساعات من فتح مراكز التصويت بحشود «غفيرة» على أمل أن تكون تلك هي أول صور يراها العالم ليوم التصويت.
وفي الأيام السابقة اعتقلت الشرطة الإسبانية مسؤولين في الإقليم وتحفظت على منشورات دعائية للحملات الانتخابية وأغلقت الكثير من المدارس المخصصة للتصويت وداهمت مركز الاتصالات التابع لحكومة الإقليم.
وينظر الكاتالونيون لشرطة إقليمهم، التي تراقب المدارس، بالكثير من التعاطف خاصة بعد هجمات دموية نفذها إسلاميون في الإقليم في أغسطس (آب).
لكن قوات الشرطة الوطنية، التي أرسلتها الحكومة المركزية بالآلاف من أنحاء البلاد لمنع التصويت، تدخلت للتحفظ على صناديق الاقتراع وإغلاق مراكز التصويت اليوم الأحد بمجرد اتضاح موقف شرطة الإقليم بأنها لم تخل المراكز.
وقال بيغديمونت المؤيد للاستقلال في البداية إن حكومة الإقليم ستعلن الاستقلال خلال 48 ساعة إذا جاءت نتيجة التصويت بتأييده لكن قادة في الإقليم اعترفوا منذ ذلك الحين بأن حملة مدريد قوضت التصويت.
ويشكل اقتصاد إقليم كتالونيا خمس اقتصاد إسبانيا.
ولن يكون للتصويت صفة قانونية إذ إن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً بوقفه كما أن مدريد لديها السلطة المطلقة لوقف سلطات حكومة الإقليم إذا أعلن الاستقلال بموجب دستور عام 1978.



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.