إجمالي سكان مصر 104 مليون نسمة... وواحد من كل 10 يعيش في الخارج

نتائج أول تعداد سكاني إلكتروني أشار إلى أن الوجه البحري يمثل ثلث السكان... والجيزة الاكثر نموا... والسيسي حذر من زواج القاصرات

الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إجمالي سكان مصر 104 مليون نسمة... وواحد من كل 10 يعيش في الخارج

الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت مصر، أمس، نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكشف عن تجاوز عدد السكان في الداخل والخارج 104 ملايين مواطن، لتحل البلاد في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث عدد السكان.
وعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، نتائج التعداد بمقر الجهاز في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، متحدثاً أمام حشد من المشاركين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب على عبد العال، وعدد من الوزراء.
وأوضح الجندي، أن التعداد الذي انتهى في 18 أبريل (نيسان) لعام 2017، سجل 94 مليونا و798 ألفا و827 مواطناً في الداخل، بينما قدرت وزارة الخارجية أعداد المصريين بالخارج بـ9.4 ملايين، بإجمالي 104.2 مليون مصري، وقال: «من بين كل 10 مصريين يوجد واحد في الخارج».
وأضاف الجندي، أن إقليم ريف الوجه البحري (شمال مصر) هو الأكبر، ويتعدى قاطنوه ثلث السكان بإجمالي 29.5 مليون نسمة، وفي المرتبة الثانية يأتي ريف الوجه القبلي (جنوب مصر) بنحو 24.5 مليون نسمة.
واستعرض الجندي التعداد السكاني للأسر، موضحاً أنه في عام 2017 بلغ عدد الأسر 23.5 مليون أسرة، مقارنة بـ9.7 مليون في عام 1986، و12.7 مليون في عام 1996، و17.3 مليون أسرة في عام 2006.
وبشأن المحافظات الأكثر تسجيلاً للزيادة السكانية، قال الجندي، إنه ووفق المقارنة بين تعداد عام 2006 و2017، يظهر أن أكبر المحافظات زيادة في عدد السكان خلال السنوات العشر الأخيرة هي الجيزة التي سجلت زيادة تقدر بـ2.8 مليون نسمة، تليها الشرقية بمليوني شخص، ثم القليوبية، والقاهرة، والدقهلية.
وأفاد رئيس «التعبئة والإحصاء» بأن 52.7 في المائة من سكان مصر من فئة الشباب عمرياً، موزعون بين الفئة العمرية (15 و24 عاما)، ويقدرون بـ18.2 في المائة من السكان، بينما بلغت الفئة (24 - 34 عاماً) 34.5 في المائة.
وقال الجندي، إن نسبة الأميين (لا يجيدون القراءة والكتابة) سجلت 18.4 في المائة من السكان بواقع 10.5 مليون نسمة من الإناث، و7.8 مليون أُمي من الذكور، مشيراً إلى أن الفئة العمرية (10 - 34 عاماً) تضم 5.7 مليون أُمي، فيما بلغ غير الملتحقين بالمدارس والمتسربين من التعليم 28.8 مليون مواطن، بواقع 12.4 مليون شخص بالوجه القبلي، وفي الوجه البحري 12 مليونا، و3.9 مليون في المحافظات الحضرية.
ولفت إلى أن نسبة الجامعيين في مصر سجلت 12.4 في المائة، وبلغ عدد حاملي المؤهلات المتوسطة 25 في المائة، أما حملة شهادة الإعدادية 25 في المائة.
وبشأن نسبة المتزوجين قال الجندي إنهم يمثلون 68 في المائة من السكان، بينما 24 في المائة غير متزوج، و6.4 في المائة أرامل، وتابع: «40 في المائة من الإناث الأقل من 18 سنة يتزوجون مبكراً، بإجمالي 118 ألف حالة زواج».
وتطرق الإحصاء إلى نسبة الإعاقة في مصر، وقال الجندي، إن المعاقين يمثلون 10.7 في المائة من إجمالي السكان، بينما بلغت نسبة المُؤمّن عليهم صحياً 51 في المائة على مستوى الجمهورية، بواقع 93.3 في المائة تأمين حكومي، و5.8 في المائة تأمين خاص.
«40 في المائة من الوحدات متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي، بإجمالي 5.5 مليون مبنى مرتبط بالشبكة العامة» بحسب الجندي، والذي قال إن نحو 97 في المائة من الأسر يستخدمون مياه الشبكة العامة للشرب، وإن المباني المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء تبلغ 96.3 في المائة بإجمالي 12.9 مليون مبنى.
وبشأن الوحدات السكنية، أظهر الإحصاء أن هناك 16.2 ملايين مبنى في مصر بواقع 43.2 مليون وحدة.
اقتصادياً رصد الإحصاء، أن مصر بها 6.4 مليون منشأة اقتصادية، وقال الجندي إنه وخلال 30 سنة زادت المنشآت بنحو 4.5 مليون منشأة، وخلال السنوات الـ10 الأخيرة زادت بواقع 1.8 مليون منشأة.
وعقب الانتهاء من إعلان نتائج الإحصاء، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعليق على نتائجه، وقال إن الحكومة والمجتمع في حاجة إلى إلقاء الضوء أكثر على ما تم طرحه، مضيفاً: «البنات القاصرات يجب الحفاظ عليهن من ظاهرة الزواج المبكر، كيف تتحمل بنت في الـ12 من عمرها مسؤولية زواج وبيت. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأنني يؤلمني ذلك، ويؤلم أي إنسان لديه ضمير».
وواصل: «إذا أردنا كمجتمع وليس كحكومة الاستفادة من البيانات التي أصبحت موجودة ومتاحة، فهذه مبادرة تتطلب جهداً، وأنا أتكلم عن بنت عندها 12 سنة وفوجئت أن منهم أرامل ومطلقات... قد إيه إحنا قاسيين (قساة) على أهلنا وأولادنا».
وأبدى السيسي استغرابه، من وجود 10 ملايين وحدة سكنية غير مشغولة بالسكان، وقال إن تلك الوحدات يمكن أن تحل الكثير من مشكلات الشباب الراغبين في الزواج، فضلاً عن إحصاء ما يقرب من 70 و80 ألف مسكن أو وحدة لا بد من إزالتها، واستكمل: «أنا متأكد أن ما تقوم به الحكومة حالياً في إنهاء 180 ألف وحدة سكنية، والتي من المفترض الانتهاء منها في 30 يونيو (حزيران) 2018 ستحل هذه المسألة بشكل أو بآخر».
وأوضح السيسي، أن التعداد تكلف مبلغ كبير (لم يفصح عنه) على مدى أربع سنوات أو أكثر، فضلاً عن الجهد الضخم ليستفيد منها كمجتمع في إصلاح ذاته.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.