إضراب المعلمين في مناطق الانقلاب يؤجل دراسة 6 ملايين طالب

باحث يمني: التمرد الحوثي يركز على صناعة الجهل والمرض والجوع

طفلان في استعراض حوثي للسلاح في صنعاء (إ.ب.أ)
طفلان في استعراض حوثي للسلاح في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

إضراب المعلمين في مناطق الانقلاب يؤجل دراسة 6 ملايين طالب

طفلان في استعراض حوثي للسلاح في صنعاء (إ.ب.أ)
طفلان في استعراض حوثي للسلاح في صنعاء (إ.ب.أ)

حرم الإضراب الذي نفذه المعلمون في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي نحو ستة ملايين طالب وطالبة من التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر أمس، ما استدعى ميليشيات الانقلاب لإطلاق تهديدات ضد القائمين على العملية التعليمية، وهو التهديد الذي قابله العاملون في سلك التعليم بالرفض جملة وتفصيلا، مشددين على ألا عمل بلا أجر، وأن دفع الرواتب الغائبة منذ عام يجب أن يتم قبل بدء العام الدراسي.
أمام ذلك، استنكرت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لغة التهديد والتخوين التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم التابعة للتمرد الحوثي، وهي اللغة التي تستخدمها في تصريحاتها وتعاميمها وتعاطيها مع مطالب التربويين.
وشددت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية على أن العام الدراسي لن يبدأ إلا بعد تسليم مرتبات التربويين، محذرة في الوقت نفسه السلطات المركزية والمحلية والإدارات التنفيذية «من التورط في اتخاذ أي إجراءات تعسفية قد يكون من شأنها اصطدام السلطات المحلية والإدارات التنفيذية بالمعلمين، الذين لن يتراجعوا عن مطالبهم، وليس لديهم أي خيار عملي ممكن سوى الإضراب المفتوح حتى يتم صرف مرتباتهم».
وعبرت النقابة عن أسفها على ما صدر من وزير التربية والتعليم من تهديدات غير مبررة ضد التربويين الذين ينفذون إضرابا مفتوحا للمطالبة بمرتباتهم التي لم تصرف منذُ عام.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة التمرد، قالت عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، إن «وزارة التربية والتعليم تلاحظ تبني بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية مغرضة تدعو لتأجيل موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول من يوم السبت 30 - 9 – 2017، والذي حدده التقويم المدرسي للعام الدراسي 2017 – 2018، الصادر بالقرار الوزاري رقم (119) لسنة 2017 إلى موعد بديل».
وعبرت النقابة العامة للمهن التعليمية عن أسفها على ما ورد من تخوين وتهديد ووعيد في تصريح الوزارة الصادر مساء أول من أمس الجمعة، منشورا على صفحتها الرسمية، عقب اللقاء الذي جمع القيادات التربوية والنقابية بقيادة حكومة الانقلاب برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور وحضور نائب رئيس وزراء التمرد للشؤون الاقتصادية حسين مقبولي، ووزير التعليم العالي حسين حازب ووزير الإعلام أحمد حامد ووزير الدولة رضية محمد عبد الله، في حين غاب مسؤولو وزارة التربية والتعليم عن حضور الاجتماع وكأن الأمر لا يهمهم.
في هذه الأثناء، قال عبد السلام محمد رئيس مركز «أبعاد» للدراسات، إنه «عند الحديث عن الحكم الأمامي في اليمن يتبادر إلى الذهن دائما ثلاث جرائم ضد الشعب اليمني: الجهل والمرض والجوع».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لأن انقلاب الحوثي صالح أعاد لليمن النسخة الأصلية لحكم الأئمة، فإن أول هدف من أهدافهم تجهيل المجتمع، ولذلك استهدفوا التعليم بعد إجراءات أهمها تحريف المناهج ثم تجنيد أطفال المدارس ثم إيقاف رواتب المعلمين ثم فرض رسوم عالية كخصخصة للتعليم العام على من يريد الالتحاق بالمدارس وهو ما يعني دفع غالبية الأطفال إلى الشوارع وتجهيل المجتمع واستقطاب الأطفال إلى المعسكرات التي فتحوها والدورات الثقافية الطائفية التي يقيمونها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.