تراجع القصف على إدلب... وتركيز الغارات على «داعش»

TT

تراجع القصف على إدلب... وتركيز الغارات على «داعش»

تراجعت حدّة القصف الجوي على محافظة إدلب، التي عاشت أمس هدوءاً حذراً، بعد مئات الغارات التي شنتها الطائرات الروسية والسورية على مدى 11 يوماً، وخلّفت مئات القتلى وأدت إلى توقف معظم المشافي والمواقع الصحية.
وعزا خبراء توقف الغارات إلى «ضغوط دولية مورست على موسكو، بسبب تدمير طائراتها للمراكز الطبية»، لكن قياديا في «الجيش الحرّ» اعتبر أن «الهدوء مؤقت، بسبب انصراف الطيران إلى مواكبة معركة البادية، ومحاولة وقف تقدّم تنظيم داعش في شرق حمص».
وتشهد مناطق إدلب هدوءاً حذراً منذ منتصف ليل الجمعة - السبت، نتيجة توقف الغارات، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي قال إن الهدوء «يأتي بعد أكثر من 1500 غارة خلال 11 يوماً متتالياً، استهدفت خلالها عشرات المدن والبلدات في محافظات إدلب وحماة وحلب، التي بدأت في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي».
وأكد «المرصد» أن الغارات «تسببت في استشهاد 197 مدنياً على الأقل، بينهم 53 طفلاً و47 امرأة، قضوا في مدن وبلدات خان شيخون، وأرمناز، وجسر الشغور، والتمانعة، وجرجناز، وسهل الروج، ومناطق أخرى في ريف إدلب، وعلى قلعة المضيق واللطامنة في ريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي، وعلى قرى وبلدات بريف حلب الغربي»، مشيراً إلى أن «68 مقاتلاً من (فيلق الشام) قضوا في استهداف مقرهم في منطقة تل مرديخ القريبة من سراقب بريف إدلب الشرقي، بالإضافة إلى مقتل وإصابة المئات من عناصر من (الحزب الإسلامي التركستاني) و(هيئة تحرير الشام) جراء القصف الجوي الروسي، على مواقعهما في جبهات القتال».
ويأتي تراجع القصف الجوي، غداة اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة قبل يومين، لكن لم يكن لهذا اللقاء تأثير على العمليات العسكرية، على حدّ تعبير الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، الذي ذكّر بأن «اليوم التالي للقاء بوتين - إردوغان، شهد قصفاً عنيفاً ووقوع مجازر أودت بحياة عشرات المدنيين». وعزا رحال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تراجع القصف الجوي إلى «الضغوط التي مارستها دول أوروبية في الأمم المتحدة، بسبب تدمير الطائرات الروسية، معظم المشافي والمدارس في إدلب، ولوقف حملة التدمير الممنهج الذي يطال كلّ مقومات الحياة في هذه المحافظة».
وعاشت إدلب الجمعة، يوماً دامياً، حيث قتل 36 مدنياً وجرح العشرات، جراء قصف الطيران الروسي وطيران النظام، في مجزرتين وقعتا في حارم وأرمناز بالريف الغربي للمحافظة، وأعلن أبو علي عبد الوهاب، القيادي في الجيش الحرّ في إدلب، أن القصف تراجع (أمس) إلى حدّ كبير، بعدما بلغ ذروته يوم الجمعة، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطيران الروسي وطيران النظام غادر بمعظمه المطارات القريبة من إدلب، واتجه إلى مناطق (داعش)، بعد تقدّم التنظيم في ريفي حمص الشرقي وريف حلب الشرقي على حساب قوات النظام وميليشياته»، نافياً أن يكون وقف القصف مرتبطا بدخول الشرطة التركية التي لم تدخل إدلب على الإطلاق.
وقال رحال: «هناك سببان يحولان دون أي اجتياح عسكري لمحافظة إدلب، الأول أن أي هجوم بري سيجعل معظم الفصائل المعتدلة تنضم إلى هيئة (تحرير الشام)، والثاني، وجود 2.5 مليون مدني، سيفرون إلى تركيا وهذا أمر لن يقبل به الأتراك»، مؤكداً أن «الشرطة التركية لم تدخل بعد إلى إدلب، لكنهم حشدوا عناصرهم على معبر باب الهوا في الريحانية، وتحديداً في النقطة الفاصلة بين الحاجز التركي والحاجز السوري، في مسافة لا يتعدى طولها الكيلومتر الواحد، وهم يتأهبون للدخول».
من جهته، أوضح الناشط في إدلب هيثم حمو لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم وقف القصف فإن المدنيين يعيشون قلقاً كبيراً من تجدد الغارات في أي لحظة». ولفت إلى أن «الناس حذرون في تنقلاتهم، أما الحركة النشطة، فهي تقتصر على عناصر الدفاع المدني، الذين يواظبون اليوم (أمس)، على انتشال الجثامين من تحت أنقاض المباني السكنية التي دمرها القصف يوم الجمعة».
أما منظّمة «أطباء بلا حدود» فأكدت في بيان لها، أن «المستشفيات أغلقت أبوابها في شمال غربي سوريا، وبخاصة في محافظة إدلب وشمال محافظة حماة، سواء من جراء تعرّضها للقصف أو خوفاً منه». وقالت إن القصف الجوي «استهدف مستشفى حماة المركزي، الذي تدعمه منظمة (أطباء بلا حدود)، ما أدّى إلى توقفه عن الخدمة، دون أن تسفر الغارة عن مقتل أي من أعضاء الطاقم الطبي أو المرضى».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.