التصنيع في الصين يصل لأعلى مستوى في خمسة أعوام

الرئيس بينغ يوصي بدراسة الرأسمالية

TT

التصنيع في الصين يصل لأعلى مستوى في خمسة أعوام

ارتفع مؤشر نشاط المصانع الصينية في سبتمبر (أيلول) بأسرع وتيرة منذ أكثر من خمسة أعوام، وفقاً لما ذكره مؤشر مديري المشتريات الرسمي أمس السبت.
واستقر مؤشر مديري المشتريات عند 52.4 نقطة هذا الشهر، مرتفعاً من 51.7 نقطة في أغسطس (آب)، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2012، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. ويشير الرقم 50 فأكثر إلى تحقيق نمو. غير أن النتيجة تتناقض مع مؤشر خاص أشار إلى تباطؤ النمو.
وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام الذي تصدره مجلة «كايشين» الاقتصادية قد سجل 51 نقطة في سبتمبر، بانخفاض من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 51.6 في أغسطس، وفقاً لمسح أجرته شركة «ماركيت» المالية بتكليف من كايشين ميديا. ويشمل المسح الذي أجرته ماركيت - كايشين أكثر من 500 شركة في الصين.
يأتي ذلك في وقت يدعو فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى أنه يجب على أعضاء الحزب الشيوعي دراسة الرأسمالية المعاصرة، ولكنهم عليهم ألا ينحرفوا على الإطلاق عن الماركسية؛ معطياً إشارة واضحة إلى أنه لن يكون هناك إضعاف لسيطرة الحزب قبل أسابيع من بدء مؤتمر رئيسي.
ولا يتساهل الحزب مع أي تحد لحكمه، ويشرف شي على حملة صارمة على المجتمع المدني منذ توليه السلطة قبل 5 سنوات تقريبا، حيث شدد سيطرة الحزب على الإنترنت ووسائل الإعلام والبنية الأساسية الأمنية، واعتقل محامين حقوقيين ومعارضين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إنه «طلب من أعضاء الحزب دراسة الرأسمالية المعاصرة ووجودها وأنماطها».
وحولت الصين اقتصادها منذ أن بدأت إصلاحات تاريخية في أواخر السبعينات، وهي الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويجري الآن دعم وتشجيع الشركات الخاصة، ولكن القطاع المملوك للدولة ما زال محركا رئيسيا للنمو والاستثمار، على الرغم من أن بعض الصناعات مثل صناعة الحديد والصلب تعاني من ارتفاع مستويات الإنتاج الفائض بشكل مثير للقلق.
وقال شي إنه يجب على الحزب أن يطور باستمرار الاشتراكية بالسمات الصينية، وأن يعزز باستمرار القوة الوطنية الصينية الشاملة، وأن يظهر بشكل كامل مزايا النظام الاشتراكي للصين.
على صعيد آخر، تم إطلاق خط سكة حديد - بحري جديد لشحن البضائع بين الصين - أوروبا أمس في مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينغيانغ الويغورية الذاتية الحكم بشمال غربي الصين. وغادر أول قطار يحمل بضائع صينية مدينة أورومتشي متوجها نحو ميناء ريجا في لاتفيا، ليمر عبر كازاخستان وروسيا، فيما سيتم نقل البضائع بعد وصولها الميناء المذكور عبر البحر لتصل إلى وجهتها النهائية في مدينة روتردام بهولندا، حسبما ذكرت أمس السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقال ليو تشان لين، المدير العام لشركة لوجيستيات دولية في المنطقة إن الخط الجديد سيسهم في تقصير مسافة السفر بأكثر من ألف كيلومتر، كما سيختصر الزمن من عشرين يوما في السابق إلى 14 يوما فقط.
كانت شركة السكك الحديدية الصينية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن إطلاق أول قطار شحن إلى لندن.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.