التصنيع في الصين يصل لأعلى مستوى في خمسة أعوام

الرئيس بينغ يوصي بدراسة الرأسمالية

TT

التصنيع في الصين يصل لأعلى مستوى في خمسة أعوام

ارتفع مؤشر نشاط المصانع الصينية في سبتمبر (أيلول) بأسرع وتيرة منذ أكثر من خمسة أعوام، وفقاً لما ذكره مؤشر مديري المشتريات الرسمي أمس السبت.
واستقر مؤشر مديري المشتريات عند 52.4 نقطة هذا الشهر، مرتفعاً من 51.7 نقطة في أغسطس (آب)، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2012، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. ويشير الرقم 50 فأكثر إلى تحقيق نمو. غير أن النتيجة تتناقض مع مؤشر خاص أشار إلى تباطؤ النمو.
وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام الذي تصدره مجلة «كايشين» الاقتصادية قد سجل 51 نقطة في سبتمبر، بانخفاض من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 51.6 في أغسطس، وفقاً لمسح أجرته شركة «ماركيت» المالية بتكليف من كايشين ميديا. ويشمل المسح الذي أجرته ماركيت - كايشين أكثر من 500 شركة في الصين.
يأتي ذلك في وقت يدعو فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى أنه يجب على أعضاء الحزب الشيوعي دراسة الرأسمالية المعاصرة، ولكنهم عليهم ألا ينحرفوا على الإطلاق عن الماركسية؛ معطياً إشارة واضحة إلى أنه لن يكون هناك إضعاف لسيطرة الحزب قبل أسابيع من بدء مؤتمر رئيسي.
ولا يتساهل الحزب مع أي تحد لحكمه، ويشرف شي على حملة صارمة على المجتمع المدني منذ توليه السلطة قبل 5 سنوات تقريبا، حيث شدد سيطرة الحزب على الإنترنت ووسائل الإعلام والبنية الأساسية الأمنية، واعتقل محامين حقوقيين ومعارضين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إنه «طلب من أعضاء الحزب دراسة الرأسمالية المعاصرة ووجودها وأنماطها».
وحولت الصين اقتصادها منذ أن بدأت إصلاحات تاريخية في أواخر السبعينات، وهي الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويجري الآن دعم وتشجيع الشركات الخاصة، ولكن القطاع المملوك للدولة ما زال محركا رئيسيا للنمو والاستثمار، على الرغم من أن بعض الصناعات مثل صناعة الحديد والصلب تعاني من ارتفاع مستويات الإنتاج الفائض بشكل مثير للقلق.
وقال شي إنه يجب على الحزب أن يطور باستمرار الاشتراكية بالسمات الصينية، وأن يعزز باستمرار القوة الوطنية الصينية الشاملة، وأن يظهر بشكل كامل مزايا النظام الاشتراكي للصين.
على صعيد آخر، تم إطلاق خط سكة حديد - بحري جديد لشحن البضائع بين الصين - أوروبا أمس في مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينغيانغ الويغورية الذاتية الحكم بشمال غربي الصين. وغادر أول قطار يحمل بضائع صينية مدينة أورومتشي متوجها نحو ميناء ريجا في لاتفيا، ليمر عبر كازاخستان وروسيا، فيما سيتم نقل البضائع بعد وصولها الميناء المذكور عبر البحر لتصل إلى وجهتها النهائية في مدينة روتردام بهولندا، حسبما ذكرت أمس السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقال ليو تشان لين، المدير العام لشركة لوجيستيات دولية في المنطقة إن الخط الجديد سيسهم في تقصير مسافة السفر بأكثر من ألف كيلومتر، كما سيختصر الزمن من عشرين يوما في السابق إلى 14 يوما فقط.
كانت شركة السكك الحديدية الصينية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن إطلاق أول قطار شحن إلى لندن.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).