جدل في مصر بعد زيادة تكاليف «كروت شحن» الجوال

خصم 36 % من التكلفة لصالح الشركات والضرائب

ارتفاع تكلفة كروت الشحن في مصر (رويترز)

قررت شركات الجوال في مصر زيادة تكلفة بطاقات الشحن، لتعويض الزيادة في تكاليف التشغيل في البلاد، بينما أعلنت جمعيات أهلية بدء حملة مقاطعة جزئية ضد شركات الجوال الثلاث.
وتقدم خدمات الهاتف الجوال في مصر شركات: «أورنج»، و«فودافون»، و«اتصالات»، وانضمت إليها الأسبوع الماضي رسمياً شركة «المصرية للاتصالات» الحكومية، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا، التي دخلت مؤخراً للمنافسة في قطاع الجوال.
وبموجب القرارات الأخيرة سيتم خصم 36 في المائة من التكلفة الإجمالية لكل كارت، بحيث تذهب 14 في المائة لتغطية تكاليف التشغيل بينما يتم اقتطاع 22 في المائة لصالح ضرائب الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول).
وأصدرت مصر في 2016 قانون ضريبة القيمة المضافة الذي رفعت بموجبه السعر العام لضرائب المبيعات من 10 في المائة إلى 13 في المائة، على أن تزيد إلى 14 في المائة مع بداية العام المالي 2017.
وبموجب قرار شركات الجوال، الذي اعتمده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن أسعار كروت الشحن لن تزيد على مستوياتها الحالية ولكن قيمة رصيد الدقائق الفعلي سيكون أقل.
وقال مسؤول في إحدى شركات الجوال لوكالة «رويترز»، طالباً عدم نشر اسمه، إن تكلفة التشغيل ارتفعت بنحو 45 في المائة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وفقدت العملة المحلية في مصر أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن تبنى البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرنة، وقامت الحكومة بزيادة في أسعار بنود الطاقة خلال ذلك الشهر، وطبقت زيادة ثانية في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، ضمن خطة للتحرير التدريجي لدعم المحروقات والكهرباء.
ويعتمد المصريون بكثافة على خدمات التليفون الجوال، بعد تراجع الاعتماد على الخطوط الثابتة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة انتشار الجوال نحو 111 في المائة حتى يونيو الماضي.
وأثارت الزيادات الأخيرة في التكلفة الفعلية لكروت الشحن جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما أعلنت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» عن حملة مقاطعة جزئية لخدمات التليفون الجوال، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، حسب بيان للجمعية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وقال البيان: «ترجو الجمعية من مستخدمي الخطوط في الشركات الثلاث (أورنج وفودافون واتصالات)، الامتناع عن استخدام الهاتف الجوال ليوم واحد على أن يكون الاستخدام في حدود الضرورات أو الطوارئ، وسوف يجري خلال أيام تشكيل جبهة وطنية من الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية حتى يمكن أن يفرض المستهلكون كلمتهم على هذه الشركات التي تمارس عمليات شفط لجيوب المصريين».
وتزامن الإعلان عن زيادة تكلفة كروت شحن الجوال مع إعلان مصر عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الرابع للجوال.
وباعت مصر العام الماضي أربع رخص للجيل الرابع، في إطار خطة لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع دولارات لإنعاش المالية العامة.