عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

جدل في مصر بعد زيادة تكاليف «كروت شحن» الجوال

خصم 36 % من التكلفة لصالح الشركات والضرائب

ارتفاع تكلفة كروت الشحن في مصر (رويترز)
ارتفاع تكلفة كروت الشحن في مصر (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

جدل في مصر بعد زيادة تكاليف «كروت شحن» الجوال

ارتفاع تكلفة كروت الشحن في مصر (رويترز)
ارتفاع تكلفة كروت الشحن في مصر (رويترز)

قررت شركات الجوال في مصر زيادة تكلفة بطاقات الشحن، لتعويض الزيادة في تكاليف التشغيل في البلاد، بينما أعلنت جمعيات أهلية بدء حملة مقاطعة جزئية ضد شركات الجوال الثلاث.
وتقدم خدمات الهاتف الجوال في مصر شركات: «أورنج»، و«فودافون»، و«اتصالات»، وانضمت إليها الأسبوع الماضي رسمياً شركة «المصرية للاتصالات» الحكومية، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا، التي دخلت مؤخراً للمنافسة في قطاع الجوال.
وبموجب القرارات الأخيرة سيتم خصم 36 في المائة من التكلفة الإجمالية لكل كارت، بحيث تذهب 14 في المائة لتغطية تكاليف التشغيل بينما يتم اقتطاع 22 في المائة لصالح ضرائب الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول).
وأصدرت مصر في 2016 قانون ضريبة القيمة المضافة الذي رفعت بموجبه السعر العام لضرائب المبيعات من 10 في المائة إلى 13 في المائة، على أن تزيد إلى 14 في المائة مع بداية العام المالي 2017.
وبموجب قرار شركات الجوال، الذي اعتمده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن أسعار كروت الشحن لن تزيد على مستوياتها الحالية ولكن قيمة رصيد الدقائق الفعلي سيكون أقل.
وقال مسؤول في إحدى شركات الجوال لوكالة «رويترز»، طالباً عدم نشر اسمه، إن تكلفة التشغيل ارتفعت بنحو 45 في المائة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وفقدت العملة المحلية في مصر أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن تبنى البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرنة، وقامت الحكومة بزيادة في أسعار بنود الطاقة خلال ذلك الشهر، وطبقت زيادة ثانية في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، ضمن خطة للتحرير التدريجي لدعم المحروقات والكهرباء.
ويعتمد المصريون بكثافة على خدمات التليفون الجوال، بعد تراجع الاعتماد على الخطوط الثابتة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة انتشار الجوال نحو 111 في المائة حتى يونيو الماضي.
وأثارت الزيادات الأخيرة في التكلفة الفعلية لكروت الشحن جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما أعلنت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» عن حملة مقاطعة جزئية لخدمات التليفون الجوال، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، حسب بيان للجمعية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وقال البيان: «ترجو الجمعية من مستخدمي الخطوط في الشركات الثلاث (أورنج وفودافون واتصالات)، الامتناع عن استخدام الهاتف الجوال ليوم واحد على أن يكون الاستخدام في حدود الضرورات أو الطوارئ، وسوف يجري خلال أيام تشكيل جبهة وطنية من الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية حتى يمكن أن يفرض المستهلكون كلمتهم على هذه الشركات التي تمارس عمليات شفط لجيوب المصريين».
وتزامن الإعلان عن زيادة تكلفة كروت شحن الجوال مع إعلان مصر عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الرابع للجوال.
وباعت مصر العام الماضي أربع رخص للجيل الرابع، في إطار خطة لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع دولارات لإنعاش المالية العامة.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية