إسرائيل تحيي «يوم الغفران» باعتقالات واسعة... وإغلاق قطاع غزة

نتنياهو يجمد مشروع توسيع مدينة قلقيلية تحت ضغط وزرائه المتطرفين

فلسطيني يتحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي عرفتها مدينة كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
فلسطيني يتحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي عرفتها مدينة كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
TT

إسرائيل تحيي «يوم الغفران» باعتقالات واسعة... وإغلاق قطاع غزة

فلسطيني يتحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي عرفتها مدينة كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
فلسطيني يتحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي عرفتها مدينة كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (رويترز)

فرضت السلطات الإسرائيلية عشية يوم الغفران، الذي يمضيه اليهود في الصوم والصلوات وطلب الغفران، حصاراً شاملاً على الضفة الغربية وأغلقت المعابر إلى قطاع غزة، كما هاجمت المسيرات الفلسطينية السلمية في الخليل ونعلين.
وأعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، إضافة لإغلاق المعابر أمام قطاع غزة منذ الساعات الأولى من فجر أمس، على أن يستمر حتى فجر يوم غد، ونشرت قوات كبيرة جداً في القدس الشرقية لتأمين صلوات اليهود أمام حائط البراق. كما نفذت عمليات مداهمة للبيوت، واعتقالات في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية شملت نحو 30 فلسطينياً. كما شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة مداهمة وتفتيش واسعة في بلدة يعبد، تم خلالها اعتقال 13 مواطناً، بينهم أطفال. أما في منطقة بيت لحم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس 3 مواطنين في مخيم عايدة وبلدة بيت فجار، بالإضافة إلى 4 شبان من بلدة بدو، شمال غربي مدينة القدس المحتلة، خلال مواجهات شهدتها البلدة. واعتقلت مواطنين اثنين خلال عمليات تفتيش ومداهمة في بلدة سلواد شرق محافظة رام الله والبيرة.
وفي مدينة الخليل، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش ومداهمة، تخللها اعتقال 3 مواطنين وإصابة مسنة بجروح، كما تصدت لـ3 مسيرات فلسطينية سلمية؛ الأولى كانت في كفر قدوم، وهي مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان، تطالب بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاماً لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على أراضي القرية. وطاردت المتظاهرين بآليات عسكرية بعد كشف كمين نصبه الجنود في حقول الزيتون دون وقوع إصابات أو اعتقالات.
كما هاجمت قوات الاحتلال مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، ولاحقتهم في كروم الزيتون، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وبالإضافة إلى ذلك قمعت قوات الاحتلال وقفة سلمية أمام الحرم الإبراهيمي استنكاراً لقرار حكومة الاحتلال تشكيل إدارة وحكم ذاتي للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة الخليل. وشارك في الوقفة، التي دعت إليها حركة فتح في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، عدد كبير من المصلين عقب انتهاء الصلاة في الحرم الإبراهيمي، وأهالي البلدة القديمة، ونشطاء ضد الاستيطان. واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في الوقفة وأخرجتهم بالقوة، وعززت من وجودها في ساحة الحرم الإبراهيمي، وعلى الحواجز والبوابات الإلكترونية المحيطة به.
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تراجعه عن مشروع توسيع مدينة قلقيلية الفلسطينية بمساحات من الأرض تتيح بناء 14 ألف وحدة سكنية. وقال في رسالة موجهة إلى وزرائه إن هذا المشروع مجمد حتى إشعار آخر.
وقال وزراء إسرائيليون تلقوا الرسالة إن نتنياهو قرر تجميد المخطط لبناء آلاف المنازل وترخيص آلاف أخرى في مدينة قلقيلية، بعدما أيقن أنها لن تحظى بتأييد أغلبية الوزراء في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مؤكدين بذلك أن نتنياهو رضخ لإرادة وزيري كتلة «البيت اليهودي» نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، وعدد من وزراء حزبه (الليكود) المعروفين بتطرفهم، الذين اعتبروا المشروع «هدية للإرهاب الفلسطيني» و«خطأ استراتيجياً يتم فيه تعزيز الوجود الفلسطيني على بلدات عربية مهمة، مثل طولكرم وقلقيلية تقع على التلال المطلة على إسرائيل».
والمعروف أن هذه الخطة وضعت بتفاهم مع الإدارة الأميركية وبموافقة قيادة الجيش الإسرائيلي، الذي رفض أن يعتبرها خطراً أمنياً، حيث عبر مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى عن تأييده الشديد لها، وقال للوزراء إنها تعبر عن مصلحة إسرائيلية بحتة لأنها تأخذ بالاعتبار مستقبل التكاثر الفلسطيني وتبين أن إسرائيل تفكر بغيرها، وتشجع على تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتهتم برفاهية الإنسان الفلسطيني»، مبرزاً أن «الخطة لم تهمل، بل على العكس من ذلك، فهي مدرجة على جدول الأعمال، ولكن بسبب حاجة الوزراء إلى دراستها وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، يتأخر إقرارها وتوضع على الرف».
وكان «الكابينت» الإسرائيلي قد وافق في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2016 على خطة توسيع مدينة قلقيلية بمبادرة من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وتنص على توسيع مسطح مدينة قلقيلية شرقاً وشمالاً في المناطق المصنفة «سي»، والخاضعة بالكامل للاحتلال الإسرائيلي، بهدف استيعاب الزيادة السكانية في المدينة من 51 ألف نسمة إلى 80 ألفاً حتى عام 2035. وقد تضمنت بناء 14 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، وبناء حديقة حيوان جديدة وملاعب رياضية ومنطقة تجارية. وحال النشر عنها، هب وزراء اليمين لمعارضتها. وقد حاول ليبرمان تفسير موقفه وكذلك فعلت قيادة الجيش، لكن نتنياهو تراجع. ولكي لا يغضب الأميركيون، اقترح نتنياهو هذا الأسبوع أن توافق حكومته على مبادرتين للفلسطينيين، تتعلقان بتوسيع وتعبيد الطريق المؤدية إلى مدينة روابي الجديدة واستكمال منطقة صناعية في طولكرم. وعقب هذه المبادرة، سأل الوزراء نتنياهو عن خطة البناء في قلقيلية، فرد عليهم بأن المسألة تم تجميدها حتى إشعار آخر.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.