إسرائيل تحيي «يوم الغفران» باعتقالات واسعة... وإغلاق قطاع غزة

نتنياهو يجمد مشروع توسيع مدينة قلقيلية تحت ضغط وزرائه المتطرفين

فلسطيني يتحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي عرفتها مدينة كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
فلسطيني يتحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي عرفتها مدينة كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
TT

إسرائيل تحيي «يوم الغفران» باعتقالات واسعة... وإغلاق قطاع غزة

فلسطيني يتحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي عرفتها مدينة كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
فلسطيني يتحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي عرفتها مدينة كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (رويترز)

فرضت السلطات الإسرائيلية عشية يوم الغفران، الذي يمضيه اليهود في الصوم والصلوات وطلب الغفران، حصاراً شاملاً على الضفة الغربية وأغلقت المعابر إلى قطاع غزة، كما هاجمت المسيرات الفلسطينية السلمية في الخليل ونعلين.
وأعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، إضافة لإغلاق المعابر أمام قطاع غزة منذ الساعات الأولى من فجر أمس، على أن يستمر حتى فجر يوم غد، ونشرت قوات كبيرة جداً في القدس الشرقية لتأمين صلوات اليهود أمام حائط البراق. كما نفذت عمليات مداهمة للبيوت، واعتقالات في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية شملت نحو 30 فلسطينياً. كما شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة مداهمة وتفتيش واسعة في بلدة يعبد، تم خلالها اعتقال 13 مواطناً، بينهم أطفال. أما في منطقة بيت لحم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس 3 مواطنين في مخيم عايدة وبلدة بيت فجار، بالإضافة إلى 4 شبان من بلدة بدو، شمال غربي مدينة القدس المحتلة، خلال مواجهات شهدتها البلدة. واعتقلت مواطنين اثنين خلال عمليات تفتيش ومداهمة في بلدة سلواد شرق محافظة رام الله والبيرة.
وفي مدينة الخليل، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش ومداهمة، تخللها اعتقال 3 مواطنين وإصابة مسنة بجروح، كما تصدت لـ3 مسيرات فلسطينية سلمية؛ الأولى كانت في كفر قدوم، وهي مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان، تطالب بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاماً لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على أراضي القرية. وطاردت المتظاهرين بآليات عسكرية بعد كشف كمين نصبه الجنود في حقول الزيتون دون وقوع إصابات أو اعتقالات.
كما هاجمت قوات الاحتلال مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، ولاحقتهم في كروم الزيتون، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وبالإضافة إلى ذلك قمعت قوات الاحتلال وقفة سلمية أمام الحرم الإبراهيمي استنكاراً لقرار حكومة الاحتلال تشكيل إدارة وحكم ذاتي للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة الخليل. وشارك في الوقفة، التي دعت إليها حركة فتح في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، عدد كبير من المصلين عقب انتهاء الصلاة في الحرم الإبراهيمي، وأهالي البلدة القديمة، ونشطاء ضد الاستيطان. واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في الوقفة وأخرجتهم بالقوة، وعززت من وجودها في ساحة الحرم الإبراهيمي، وعلى الحواجز والبوابات الإلكترونية المحيطة به.
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تراجعه عن مشروع توسيع مدينة قلقيلية الفلسطينية بمساحات من الأرض تتيح بناء 14 ألف وحدة سكنية. وقال في رسالة موجهة إلى وزرائه إن هذا المشروع مجمد حتى إشعار آخر.
وقال وزراء إسرائيليون تلقوا الرسالة إن نتنياهو قرر تجميد المخطط لبناء آلاف المنازل وترخيص آلاف أخرى في مدينة قلقيلية، بعدما أيقن أنها لن تحظى بتأييد أغلبية الوزراء في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مؤكدين بذلك أن نتنياهو رضخ لإرادة وزيري كتلة «البيت اليهودي» نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، وعدد من وزراء حزبه (الليكود) المعروفين بتطرفهم، الذين اعتبروا المشروع «هدية للإرهاب الفلسطيني» و«خطأ استراتيجياً يتم فيه تعزيز الوجود الفلسطيني على بلدات عربية مهمة، مثل طولكرم وقلقيلية تقع على التلال المطلة على إسرائيل».
والمعروف أن هذه الخطة وضعت بتفاهم مع الإدارة الأميركية وبموافقة قيادة الجيش الإسرائيلي، الذي رفض أن يعتبرها خطراً أمنياً، حيث عبر مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى عن تأييده الشديد لها، وقال للوزراء إنها تعبر عن مصلحة إسرائيلية بحتة لأنها تأخذ بالاعتبار مستقبل التكاثر الفلسطيني وتبين أن إسرائيل تفكر بغيرها، وتشجع على تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتهتم برفاهية الإنسان الفلسطيني»، مبرزاً أن «الخطة لم تهمل، بل على العكس من ذلك، فهي مدرجة على جدول الأعمال، ولكن بسبب حاجة الوزراء إلى دراستها وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، يتأخر إقرارها وتوضع على الرف».
وكان «الكابينت» الإسرائيلي قد وافق في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2016 على خطة توسيع مدينة قلقيلية بمبادرة من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وتنص على توسيع مسطح مدينة قلقيلية شرقاً وشمالاً في المناطق المصنفة «سي»، والخاضعة بالكامل للاحتلال الإسرائيلي، بهدف استيعاب الزيادة السكانية في المدينة من 51 ألف نسمة إلى 80 ألفاً حتى عام 2035. وقد تضمنت بناء 14 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، وبناء حديقة حيوان جديدة وملاعب رياضية ومنطقة تجارية. وحال النشر عنها، هب وزراء اليمين لمعارضتها. وقد حاول ليبرمان تفسير موقفه وكذلك فعلت قيادة الجيش، لكن نتنياهو تراجع. ولكي لا يغضب الأميركيون، اقترح نتنياهو هذا الأسبوع أن توافق حكومته على مبادرتين للفلسطينيين، تتعلقان بتوسيع وتعبيد الطريق المؤدية إلى مدينة روابي الجديدة واستكمال منطقة صناعية في طولكرم. وعقب هذه المبادرة، سأل الوزراء نتنياهو عن خطة البناء في قلقيلية، فرد عليهم بأن المسألة تم تجميدها حتى إشعار آخر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.