إيران لا تقترب من الحدود مع إسرائيل و«حزب الله» و{حماس} يغيران تكتيكيهما

تل أبيب زعمت أن وضعها الاستراتيجي والعسكري أفضل من أي وقت مضى

التقييمات الرسمية داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن وضع إسرائيل العسكري اليوم أفضل من أي وقت مضى (أ.ف.ب)
التقييمات الرسمية داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن وضع إسرائيل العسكري اليوم أفضل من أي وقت مضى (أ.ف.ب)
TT

إيران لا تقترب من الحدود مع إسرائيل و«حزب الله» و{حماس} يغيران تكتيكيهما

التقييمات الرسمية داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن وضع إسرائيل العسكري اليوم أفضل من أي وقت مضى (أ.ف.ب)
التقييمات الرسمية داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن وضع إسرائيل العسكري اليوم أفضل من أي وقت مضى (أ.ف.ب)

أشارت التقييمات الرسمية داخل الجيش الإسرائيلي والمخابرات، إلى أن «وضع إسرائيل العسكري والاستراتيجي اليوم أفضل من أي وقت في التاريخ»، وأن هذا الوضع جعل ألد أعداء إسرائيل يغيرون في تكتيكاتهم.
وجاء في هذا التقييم، الذي جرى إطلاع المراسلين العسكريين عليه، أن «حالة إسرائيل الأمنية، مع بداية السنة العبرية الجديدة، تشير إلى أن وضع الدولة الاستراتيجي يتحسن على مدار السنوات، والهدوء يسود الحدود، رغم بعض الخروقات الفردية. وإلى جانب ذلك، يتضح أن عامل الردع يجني ثماره جيدا على جميع الساحات، بل إنه يلزم اثنين من ألد أعداء إسرائيل على تغيير نظرياتهما العسكرية، فقد جرى تشخيص تطورين مهمين في هذا السياق، خلال العام الماضي، لدى (حزب الله) وحركة حماس».
وعلى العكس من التقارير الإعلامية والحكومية الإسرائيلية التي تثير الرعب، فإن «الإيرانيين لا يقتربون من الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان. وفي منطقة المثلث الحدودي بين إسرائيل والأردن وسوريا، هناك قوات منتشرة على مسافة تبلغ نحو 10 كيلومترات، قوامها يقارب 300 من مقاتلي (حزب الله)، ممن يشاركون في الحرب إلى جانب الجيش السوري ضد المتمردين. وبخلاف ما ينشر، فإن إيران لا تزال بعيدة عن هدفها في إنشاء مطار وميناء عسكريين في سوريا. صحيح أنها تسعى لتحقيق الأمر، لكنها لا تزال بعيدة حقاً عن تطبيق رؤيتها على أرض الواقع».
وتقول التقديرات الإسرائيلية: «يفترض تنظيم (حزب الله) اللبناني أن تفوقه النسبي ومصلحته العسكرية كامنان في إطالة أمد المعركة المقبلة إلى الحد الأقصى. لقد ارتكزت هذه النظرية على الافتراض القائل بأن مخزون الصواريخ الهائل لدى الحزب، سيتسبب في خسائر موجعة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسيؤدي إلى تحطيم معنويات المجتمع الإسرائيلي. وإلى جانب ذلك، فإن الخبرة العسكرية الكبيرة التي حازها التنظيم أثناء مشاركته في الحرب الدائرة في سوريا، ستتيح له تركيع الجيش الإسرائيلي، والتسبب في ضحايا كثيرين في صفوفه على أرض لبنان. لقد بنيت هذه الرؤية العسكرية، بالاستناد إلى تجربة حرب لبنان الثانية التي استمرت 33 يوما. بالإمكان أيضا أن نقدّر أن مصممي النظرية العسكرية في (حزب الله)، قد توصلوا، منذ ذلك الحين، إلى استنتاج مفاده أنه من المفضل، بالنسبة لهم، أن يسعوا إلى حرب خاطفة. إنهم يفهمون ويدركون أن القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية، مدموجة مع القوة النارية الهائلة التي تملكها إسرائيل، ستتسبب للبنان، بشكل عام، وللتنظيم الشيعي، على وجه الخصوص (وإسرائيل تنظر إليهما معا على أنهما جهة واحدة)، بأضرار وخسائر غير مسبوقة. بناء عليه، فإن هذا التنظيم يفضل الآن خوض حرب قصيرة، فيها (أبواب خروج) تتيح لهم استعراض إنجازات عسكرية (على غرار احتلال بلدة في الجليل أو إطلاق آلاف الصواريخ والمقذوفات)، إلى جانب الإنجازات المعنوية».
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فلا مصلحة لـ«حزب الله» في نشوب حرب. وإلى جانب ذلك، فإن جيش إسرائيل هو الآخر، يسعى إلى معركة قصيرة. من هذه الناحية، هناك التقاء أو اقتراب من التقاء المصالح المشتركة بين الطرفين. بحسب التقديرات، يمتلك التنظيم الشيعي في لبنان، عشرات آلاف الصواريخ، تبلغ آمادها حتى 40 كيلومترا، كما أنه يملك عشرات الصواريخ التي تبلغ آمادها حتى 500 كيلومتر. خلال السنوات الماضية، قام «حزب الله»، بمساعدة إيرانية، باستثمار جهود كبيرة من أجل تحسين دقة إصابة صواريخه. ويبدو أن غالبية الهجمات التي تنسب إلى سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا ولبنان، خلال الأعوام الماضية، استهدفت المس بعمليات نقل الصواريخ الدقيقة، من ذوات منظومات التوجيه المرتبطة بمنظومات الـGPS. وتشير التقديرات إلى أن - وبخلاف التقارير التي تأتي أحيانا بمبادرة من المستويين السياسي والعسكري - «حزب الله» لا يملك بعد صناعات حربية مستقلة لإنتاج الصواريخ. ويحاول الإيرانيون إقامة صناعة كهذه في سوريا ولبنان، لكنهم لم ينجحوا حتى اللحظة. ومع ذلك، يدرك الجيش الإسرائيلي أنه في حال اندلاع حرب مع «حزب الله» فلن تكون سهلة. فهذا التنظيم يمتلك جيشا نظاميا يبلغ قوامه نحو 20 ألف مقاتل، وإلى جانبهم نحو 20 ألف جندي احتياط؛ وامتلك خبرة عسكرية كبيرة في سوريا، وتشمل برامجه الحربية محاولة اختراق الحدود واحتلال بلدات في الجليل. وبناء عليه، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لإخلاء بلدات. ومن الواضح له أن الجبهة الداخلية ستتعرض لضربات موجعة لم تتعرض لمثلها من قبل. ومع ذلك، فإن التقديرات تشير إلى أن الطرفين لا يملكان مصلحة ولا اهتماما بحرب جديدة، وهما معنيان بالحفاظ على الهدوء.
ويتطرق التقييم إلى مدى آخر يحصل في قطاع غزة، فيقول: «لقد قامت حماس بتقليص عملية تحويل الأموال من ميزانيتها العامة باتجاه ذراعها العسكرية، وقد انخفضت الأموال المحولة للذراع العسكرية من 200 مليون دولار في عام 2014 إلى 50 مليون دولار في عام 2017. ومع ذلك، فإن الذراع العسكرية تواصل الحصول على مساعدات إيرانية تبلغ قيمتها نحو 70 مليون دولار في العام الواحد. وتشير التقديرات إلى أن حماس تقوم، هي الأخرى، بتغيير نظريتها العسكرية. فهي تقوم ببناء تحصينات تحت أرضية بشكل أكبر، إلى جانب الأنفاق داخل غزة، لأهداف دفاعية، كما أن الحركة وذراعها العسكرية، تستعدان لاحتمالات اجتياح جيش الدفاع للقطاع، وذلك بهدف تكبيد الجيش خسائر أليمة. وبالتماثل مع هذا التوجه، فإن التنظيم يستثمر مالا وجهدا أقل في حفر أنفاق نحو الأرض الإسرائيلية. هذا تطور مهم ونابع من عوامل عدة، من ضمنها إدراك حماس أن العائق تحت الأرضي العميق الذي تقوم إسرائيل بإنشائه على امتداد الحدود سيحيّد الميزة التي افترض مقاتلو حماس أنهم يمتلكونها عبر الكنز المتمثل في الأنفاق الهجومية. التقديرات التي تسود الأوساط الأمنية الإسرائيلية، تشير هنا أيضا، إلى أن حماس غير معنية الآن بجولة جديدة من القتال. إن متابعة تصرفات قيادة التنظيم، تشير إلى أن وزن حماس في غزة وتأثيرها، يفوقان وزن رجالات حماس القاطنين في الخارج وتأثيرهم، من أمثال خالد مشعل. كما أن مكانة من قضوا عقوبات بالسجن داخل إسرائيل تتعزز داخل قيادة غزة. خلال العام الماضي، قام يحيى السنوار بترسيخ مكانته وإبداء مظهر من مظاهر البراغماتية، على العكس من التقديرات السابقة التي سادت إسرائيل، والتي تستند إلى ماضيه وإلى الأعوام التي قضاها في السجن الإسرائيلي، والتي أشارت إلى أنه سيكون أكثر سعيا للاشتباك. مع ذلك، تخشى إسرائيل، ومع اقتراب الحرب الأهلية في سوريا من نهايتها، أن يحاول المئات من مقاتلي (داعش)، الموجودين في سوريا في إطار ما يطلق عليه اسم (سياحة الإرهاب)، الوصول إلى سيناء، والانضمام إلى فرع تنظيم داعش في شبه الجزيرة، وتوجيه فوهات بنادقهم ليس ضد الجيش المصري فحسب، بل وضد إسرائيل أيضا».
ويختتم: «حاليا أدخل جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، وجهاز الموساد، تحسينات على قدراتهما في الحصول على معلومات، أتاحت إحباط عشرات الهجمات الإرهابية الموجهة نحو أهداف يهودية خارج البلاد. وفي غالبية الحالات، جرى نقل المعلومات إلى الجهات الاستخباراتية المحلية. وهكذا، وبنظرة شاملة، بالإمكان التلخيص والقول إن الوضع الاستراتيجي الإسرائيلي يتحسن مع مرور الوقت. يسود الهدوء جميع الجبهات، وهناك عدد قليل من الخروقات. لقد استمر الهدوء على الجبهة السورية مدة 43 عاما، وتمكن من الصمود على مدار 6 أعوام ونصف العام من الحرب الأهلية. أما في لبنان، فالهدوء يستمر منذ 134 شهرا، وغزة يسودها الهدوء منذ 38 شهرا. إنها فترة الهدوء الأطول منذ حرب الأيام الستة في عام 1967. وهذه هي حال حدود السلام التي تفصل بيننا وبين مصر والأردن».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.