توجه جزائري لفرض «ضريبة الثروة» لمواجهة العجز المالي

رئيس الوزراء يؤكد أن 90 % من المواطنين «غير معنيين»

رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى. (جيتي)
رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى. (جيتي)
TT

توجه جزائري لفرض «ضريبة الثروة» لمواجهة العجز المالي

رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى. (جيتي)
رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى. (جيتي)

كشف رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، في حديثه أمام مجلس الأمة (البرلمان) عن أن مشروع موازنة البلاد لعام 2018 سيتضمن لأول مرة تطبيق ضريبة على الثروة، في ظل مساعي البلاد لاحتواء آثار تراجع إيراداتها من نشاط النفط.
وانعكس الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ عام 2014 على الوضع المالي في الجزائر، التي تشكل صادراتها البترولية نحو 60 في المائة من إيرادات موازنة الدولة.
وتم تعيين أويحيى رئيسا لوزراء الجزائر في أغسطس (آب) الماضي، والمعروف بخبراته في تطبيق سياسات التقشف الموصى بها من صندوق النقد الدولي خلال حقبة التسعينات.
وقال أويحيى، أول من أمس، إن تطبيق الضريبة على الثروة سيؤثر على نحو عشرة في المائة من سكان الجزائر، مؤكدا أمام نواب البرلمان أن «90 في المائة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة»، بحسب ما نقلته عنه وكالة «رويترز».
وأثنى صندوق النقد الدولي في تقريره عن البلاد في يونيو (حزيران) الماضي تحول البلاد عن تبني السياسات المالية التوسعية والاتجاه لضبط الوضع المالي.
وأبرز التقرير بعض الإجراءات الضريبية التي اتبعتها الدولة لزيادة الإيرادات، والتي تمثلت في زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في موازنة 2017، إضافة إلى زيادة الضرائب على التبغ وبعض منتجات الرفاهية.
كما اشتملت إجراءات الإصلاح المالي على تطبيق زيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء في عام 2016، التي تعد الزيادة الأولى منذ عام 2005، وتبني زيادات جديدة في أسعار الوقود في موازنة 2017.
وترتكز ميزانية أويحيى لعام 2018 على سياسات تقشفية وتمويل غير تقليدي عبر التوسع في طباعة النقود لسد مستحقات الشركات التي تنفذ أعمالا للدولة.
وانعكس تدهور الوضع المالي في البلاد خلال السنوات الأخيرة على تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي، تحت تأثير انخفاض إيرادات النفط، مما يقرب من 200 مليار دولار في عام 2014 إلى 114.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» الجزائرية عن أويحيى توقعاته بوصول الاحتياطات إلى 102 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري. كما ذكرت الصحيفة الجزائرية على لسان وزير المالية، عبد الرحمان راوية، قوله إن صادرات المحروقات ستبلغ خلال 2017 نحو نصف قيمتها في 2014، لكنها ستزيد بشكل طفيف عن صادرات 2016 نتيجة تحسن أسعار النفط.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.