لبنان يغلق ملف «أحداث عبرا» بحكم الإعدام على الأسير

أحكام المحكمة العسكرية شملت 39 شخصاً... و15 سنة لفضل شاكر

أهالي المتهمين بعد الحكم (أ.ف.ب)

أقفل أمس ملف ما بات يعرف بـ«أحداث عبرا» التي وقعت عام 2013 في صيدا جنوب لبنان، بين مناصري خطيب مسجد «بلال بن رباح» السابق، الشيخ المتشدد أحمد الأسير، والجيش اللبناني، بإصدار المحكمة العسكرية حكما وجاهيا بالإعدام بحقه وبحق سبعة موقوفين وفارين، وحكما بالسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، كما تراوحت أحكام الموقوفين الآخرين بين سنة و15 سنة. وأعلن عن الحكم النهائي بحق 39 متهما بعد ساعات من انتهاء جلسات المحاكمة وعودة المحكومين إلى السجن، بعد عشرات الجلسات التي عقدت خلال عامين.
وعلى الرغم من أن أحكام الإعدام لا تنفذ عادة في لبنان منذ نحو 20 سنة، فإن أهمية الحكم رمزية، تجاوبا مع ضغوط المؤسسة العسكرية وأهالي شهداء الجيش الذين سقطوا في المعركة، كما أنه يرتبط بملفات الموقوفين المتشددين.
وعند بدء جلسة المحاكمة، صباح أمس، ولدى مثوله أمام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله، رفض الأسير الاعتراف بالمحكمة وما سيصدر عنها من أحكام، كما والاعتراف بالمحامي الرائد إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه، وقال إنها «محكمة مرتهنة للهيمنة الإيرانية، وكل ما يصدر عنها باطل؛ لأني اعتبرها سياسية بامتياز».
وبعد الجدل، بدأت المحكمة باستجواب الموقوفين الـ17 في أحداث عبرا، وطلب موكلوهم البراءة أو الأحكام المخففة، وركزوا على شريط فيديو قالوا إنه يظهر عناصر من «حزب الله» و«سرايا المقاومة» يطلقون النار، وطلبوا من المحكمة ضم الشريط إلى الملف للاطلاع عليه. وعندما ردت المحكمة الطلب، قدم أحد المحامين إليها صورا فوتوغرافية مسحوبة من شريط الفيديو لضم الصور إلى الملف، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء المركزية». ثم اختتمت المحاكمة وانصرفت الهيئة الحاكمة للمذاكرة وإصدار الحكم، ليعلن رئيسها أن المحكمة ستصدر حكمها ليلا، فيما نقل الموقوفون إلى سجني رومية وجزين، حيث بُلّغوا بأحكامهم داخل سجونهم.
وكان محامو اﻷسير استبقوا جلسة أمس بتقديم شكوى لدى اﻷمم المتحدة، طالبوا فيها بالتدخل ووقف المحكمة العسكرية عن النظر في القضية، بداعي غياب المحاكمة العادلة، وقدموا مجموعة من اﻷدلة التي أهملتها المحكمة ورفضت اﻷخذ بها، وأرفقتها بأدلة بينها شريط فيديو يظهر عناصر من «حزب الله»، يطلقون النار وقذائف صاروخية من شقق كانوا يقيمون فيها في عبرا، على حاجز للجيش اللبناني ويصوبون على عناصره، ما أدى إلى مقتل عدد من جنود الجيش والتسبب في اندلاع المعركة.
ورافقت جلسة أمس الختامية اعتصامات من قبل أهالي الموقوفين الذين تجمعوا أمام المحكمة العسكرية مطلقين الأناشيد الدينية، ومؤكدين أن اعتصاماتهم مستمرة، في موازاة وقفة أخرى نظمها أهالي شهداء الجيش اللبناني، فيما اتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة في محيط المحكمة قبل أن ينتقل أهالي الموقوفين بعد الظهر إلى ساحة النجمة في صيدا حيث نفذوا اعتصاما.
وقالت «رويترز» إنه فور إعلان الأحكام نزل أهالي المحتجزين إلى الشوارع في مدينة صيدا بجنوب لبنان، حيث كان يقيم الأسير وقطعوا إحدى الطرق الرئيسية في المدينة احتجاجا على الأحكام.
وقال محامي أهالي شهداء الجيش زياد بيطار: «هذه القضية أخذت أكثر من حقها، لا سيما أن حق الدفاع تحوّل إلى حق بالمماطلة، وتم الانتظار لأشهر طويلة من دون أن يقدم أي شيء جديد، نحن منذ البداية كنا نريد الحقيقة كاملة، لكن الاستمرار في التأخير من دون أي حجة قانونية لم يكن مقبولاً». ولمح بيطار إلى أن الفريق الآخر كان يحاول المماطلة من أجل انتظار أمور غير قانونية.
واعتقلت السلطات اللبنانية الأسير في مطار بيروت عام 2015 أثناء محاولته المغادرة بواسطة جواز سفر مزور.
وبرز الشيخ المتشدد مع بداية الصراع في سوريا المستمر منذ ست سنوات، والذي ساهم في تصاعد حدة التوتر الطائفي في لبنان. وتضمنت الاتهامات الموجهة ضده تشكيل منظمة إرهابية والتحريض على العنف ضد الجيش.
وصدر الحكم على شاكر غيابيا لاختفائه منذ المواجهات العسكرية التي جرت بين الجيش وجماعة الأسير عام 2013.
وأدت المواجهات مع الجيش آنذاك إلى مقتل أكثر من 12 جنديا في عملية اقتحام مجمع المسجد الذي كان يتحصن فيه الأسير بمدينة صيدا الجنوبية. وأدى القتال أيضا إلى سقوط عدد من المسلحين وإصابة كثير من المواطنين.