لبنان يغلق ملف «أحداث عبرا» بحكم الإعدام على الأسير

أحكام المحكمة العسكرية شملت 39 شخصاً... و15 سنة لفضل شاكر

أهالي المتهمين بعد الحكم (أ.ف.ب)
أهالي المتهمين بعد الحكم (أ.ف.ب)
TT

لبنان يغلق ملف «أحداث عبرا» بحكم الإعدام على الأسير

أهالي المتهمين بعد الحكم (أ.ف.ب)
أهالي المتهمين بعد الحكم (أ.ف.ب)

أقفل أمس ملف ما بات يعرف بـ«أحداث عبرا» التي وقعت عام 2013 في صيدا جنوب لبنان، بين مناصري خطيب مسجد «بلال بن رباح» السابق، الشيخ المتشدد أحمد الأسير، والجيش اللبناني، بإصدار المحكمة العسكرية حكما وجاهيا بالإعدام بحقه وبحق سبعة موقوفين وفارين، وحكما بالسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، كما تراوحت أحكام الموقوفين الآخرين بين سنة و15 سنة. وأعلن عن الحكم النهائي بحق 39 متهما بعد ساعات من انتهاء جلسات المحاكمة وعودة المحكومين إلى السجن، بعد عشرات الجلسات التي عقدت خلال عامين.
وعلى الرغم من أن أحكام الإعدام لا تنفذ عادة في لبنان منذ نحو 20 سنة، فإن أهمية الحكم رمزية، تجاوبا مع ضغوط المؤسسة العسكرية وأهالي شهداء الجيش الذين سقطوا في المعركة، كما أنه يرتبط بملفات الموقوفين المتشددين.
وعند بدء جلسة المحاكمة، صباح أمس، ولدى مثوله أمام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله، رفض الأسير الاعتراف بالمحكمة وما سيصدر عنها من أحكام، كما والاعتراف بالمحامي الرائد إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه، وقال إنها «محكمة مرتهنة للهيمنة الإيرانية، وكل ما يصدر عنها باطل؛ لأني اعتبرها سياسية بامتياز».
وبعد الجدل، بدأت المحكمة باستجواب الموقوفين الـ17 في أحداث عبرا، وطلب موكلوهم البراءة أو الأحكام المخففة، وركزوا على شريط فيديو قالوا إنه يظهر عناصر من «حزب الله» و«سرايا المقاومة» يطلقون النار، وطلبوا من المحكمة ضم الشريط إلى الملف للاطلاع عليه. وعندما ردت المحكمة الطلب، قدم أحد المحامين إليها صورا فوتوغرافية مسحوبة من شريط الفيديو لضم الصور إلى الملف، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء المركزية». ثم اختتمت المحاكمة وانصرفت الهيئة الحاكمة للمذاكرة وإصدار الحكم، ليعلن رئيسها أن المحكمة ستصدر حكمها ليلا، فيما نقل الموقوفون إلى سجني رومية وجزين، حيث بُلّغوا بأحكامهم داخل سجونهم.
وكان محامو اﻷسير استبقوا جلسة أمس بتقديم شكوى لدى اﻷمم المتحدة، طالبوا فيها بالتدخل ووقف المحكمة العسكرية عن النظر في القضية، بداعي غياب المحاكمة العادلة، وقدموا مجموعة من اﻷدلة التي أهملتها المحكمة ورفضت اﻷخذ بها، وأرفقتها بأدلة بينها شريط فيديو يظهر عناصر من «حزب الله»، يطلقون النار وقذائف صاروخية من شقق كانوا يقيمون فيها في عبرا، على حاجز للجيش اللبناني ويصوبون على عناصره، ما أدى إلى مقتل عدد من جنود الجيش والتسبب في اندلاع المعركة.
ورافقت جلسة أمس الختامية اعتصامات من قبل أهالي الموقوفين الذين تجمعوا أمام المحكمة العسكرية مطلقين الأناشيد الدينية، ومؤكدين أن اعتصاماتهم مستمرة، في موازاة وقفة أخرى نظمها أهالي شهداء الجيش اللبناني، فيما اتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة في محيط المحكمة قبل أن ينتقل أهالي الموقوفين بعد الظهر إلى ساحة النجمة في صيدا حيث نفذوا اعتصاما.
وقالت «رويترز» إنه فور إعلان الأحكام نزل أهالي المحتجزين إلى الشوارع في مدينة صيدا بجنوب لبنان، حيث كان يقيم الأسير وقطعوا إحدى الطرق الرئيسية في المدينة احتجاجا على الأحكام.
وقال محامي أهالي شهداء الجيش زياد بيطار: «هذه القضية أخذت أكثر من حقها، لا سيما أن حق الدفاع تحوّل إلى حق بالمماطلة، وتم الانتظار لأشهر طويلة من دون أن يقدم أي شيء جديد، نحن منذ البداية كنا نريد الحقيقة كاملة، لكن الاستمرار في التأخير من دون أي حجة قانونية لم يكن مقبولاً». ولمح بيطار إلى أن الفريق الآخر كان يحاول المماطلة من أجل انتظار أمور غير قانونية.
واعتقلت السلطات اللبنانية الأسير في مطار بيروت عام 2015 أثناء محاولته المغادرة بواسطة جواز سفر مزور.
وبرز الشيخ المتشدد مع بداية الصراع في سوريا المستمر منذ ست سنوات، والذي ساهم في تصاعد حدة التوتر الطائفي في لبنان. وتضمنت الاتهامات الموجهة ضده تشكيل منظمة إرهابية والتحريض على العنف ضد الجيش.
وصدر الحكم على شاكر غيابيا لاختفائه منذ المواجهات العسكرية التي جرت بين الجيش وجماعة الأسير عام 2013.
وأدت المواجهات مع الجيش آنذاك إلى مقتل أكثر من 12 جنديا في عملية اقتحام مجمع المسجد الذي كان يتحصن فيه الأسير بمدينة صيدا الجنوبية. وأدى القتال أيضا إلى سقوط عدد من المسلحين وإصابة كثير من المواطنين.



حملات تعسف تغلق أسواقاً وتهدم منازل في صنعاء

جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
TT

حملات تعسف تغلق أسواقاً وتهدم منازل في صنعاء

جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)

نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف؛ استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة، تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات غير قانونية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة، عبر ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومكتب الأشغال العامة، أغلقت سوق «الربوعي» الشهيرة، الكائنة في شارع الزمر بالمدينة التاريخية، وطردت التجار والباعة والمتسوقين، كما هدمت منازل شعبية ومتاجر في شارع العشرين بمنطقة ذهبان، التابعة لمديرية بني الحارث.

الانقلابيون الحوثيون يهدمون منازل يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

وجاء إغلاق الجماعة الحوثية للسوق التجارية على أثر خلاف بين ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومالك السوق حول إتاوات مالية، كما أصدرت رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة، الخاضعة للجماعة في صنعاء سوسن محمد علي الحوثي، أوامر بإغلاق السوق نهائياً، وطرد من فيها، بعد عجز مالكها عن سداد الإتاوات.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الجماعة باشروا، عقب إغلاقهم السوق، باعتقال مالكها، ويُدعى محمد الربوعي، وإيداعه السجن، لإجباره على دفع ما عليه من إتاوات مقابل الإفراج عنه.

وردّاً على ذلك، أطلق تجار -متضررون من الاستهداف الحوثي- نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طالهم، إذ يتهمون الجماعة بالسعي للاستحواذ غير القانوني على السوق.

انتهاك مستمر

على صعيد ما يتعرض له سكان مديرية بني الحارث في صنعاء، استقدمت الجماعة 3 جرافات وشاحنة نقل مدعومة بعربات أمنية ومسلحين، وهدمت 4 منازل، وتسويتها بالأرض، و8 محلات تجارية، وأزالت سوراً يتبع مبنى سكنياً بطول 300 متر.

واشتكى مُلاك منازل ومحلات تجارية طالهم التعسف الحوثي، وذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تشنّ حملات تستهدف مصادر عيشهم تحت مبررات غير قانونية. لافتين إلى مواصلة الجماعة عبر حملتها هدم وإزالة محلات تجارية ومنازل شعبية أخرى بالمنطقة نفسها.

اتهامات للحوثيين بتصعيد الانتهاكات ضد اليمنيين (فيسبوك)

ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن الاستهداف لأملاك السكان في صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي، ومن أجل الحفاظ على ما يسمونه المخطط العام لشارع العشرين في بني الحارث والشوارع الأخرى المحاذية له.

وسبق لجماعة الحوثي أن أطلقت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، حملة لهدم منازل ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء، بالتزامن مع شنّ حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق.

وأسفرت الحملة، آنذاك، عن هدم 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرف أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وتجريف أخرى مع أسوارها في منطقتي صرف وسعوان بمديرية بني حشيش، وفي منطقة قرمان بمديرية بني مطر، ومنطقة العرة بمديرية همدان.

وكان تقرير صادر عما يُسمى مكتب الأشغال، الخاضع للجماعة الحوثية في ريف صنعاء، قد اعترف بجباية ما يعادل نحو 150 ألف دولار، من سكان مديريات ريف صنعاء، تحت مسميات متنوعة.