زيد بن رعد يحذر 150 شركة عالمية من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

كشف أكثر من مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير الأردني زيد بن رعد الحسين، بدأ قبل أسبوعين، بإرسال رسائل تحذير إلى نحو 150 شركة من إسرائيل وأنحاء العالم، يطلعها فيها على نيته إدراجها في «القائمة السوداء» للشركات التي تعمل في المستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وحسب هذه المعلومات، فإن بعض الشركات الأجنبية أبلغت المفوض بأنها لا تنوي تجديد العقود القائمة مع إسرائيل أو توقيع عقود جديدة.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن المفوض كتب في الرسائل، التي وصلت نسخ منها إلى الحكومة الإسرائيلية، أنه «بسبب نشاط تلك الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد تدخل في القائمة السوداء التي تعدها الأمم المتحدة للشركات التي تعمل خلافا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة». وأضافت المصادر أن المفوض طلب من تلك الشركات، التعقيب على رسائله وتقديم توضيحات بشأن عملها في المستوطنات.
وحسب دبلوماسي غربي، فإن أكثر من نصف الشركات التي جرى تحذيرها، هي شركات إسرائيلية، ونحو 30 شركة أميركية، وأما البقية فهي شركات من دول مختلفة مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج. وأضاف الدبلوماسي، أن المفوض بعث برسائل تحذير مباشرة إلى وزارات خارجية العديد من الدول التي يمكن لبعض شركاتها الدخول في القائمة السوداء.
ومن بين الشركات الكبيرة في إسرائيل التي جرى تحذريها: شركة «طيبع» للأدوية، و«بنك العمال»، و«بنك ليئومي»، وهما أكبر بنكين في إسرائيل، وشركة الاتصالات «بيزك»، وشركة الأسلحة والإلكترونيات «البيت»، و«كوكاكولا»، وشركة الإسكان «أفريقيا – إسرائيل»، وشركة المواصلات «ايغد»، وشركات المياه «ميكوروت»، و«نطافيم» و«IDB». وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن تخوف إسرائيل من أن تسبب القائمة السوداء سحب استثمارات أو تقليص نشاط شركات أجنبية، بدأ يتحقق فعلا. وقالوا إنه وصلت إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية (المسؤولة عن محاربة مقاطعة إسرائيل) ووزارة الاقتصاد، تقارير تفيد بأن العديد من الشركات الأجنبية التي تسلمت رسائل من المفوض، كتبت له بأنها لا تنوي تجديد عقود العمل القائمة أو توقيع عقود جديدة في إسرائيل.
وقال مسؤول رفيع إن «هذه الشركات لا تستطيع التمييز بين إسرائيل والمستوطنات، ولذلك تقوم بوقف نشاطها بشكل كامل. الشركات الأجنبية لن تستثمر في شيء تشتم منه رائحة مشاكل سياسية، ويمكن لهذا الأمر أن يتحول إلى كرة جليد».
ويحاول طاقم إسرائيلي يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والشؤون الاستراتيجية والقضاء والاقتصاد، منع نشر القائمة السوداء. ومع ذلك، يسود التقدير في صفوف غالبية الجهات الحكومية، أن هذه خطوة لا يمكن منعها، وأنه سيجري نشر القائمة حتى نهاية السنة.
وفي محاولة لتقليص ضرر النشر، تحاول إسرائيل إقناع الشركات الأجنبية، بأن القائمة السوداء ليست ملزمة، ولا توجد لها أي أهمية. وفي المقابل، تجري إسرائيل اتصالات مع حكومات أجنبية للتوضيح لها بأن استخدام القائمة يعني التعاون مع مقاطعة إسرائيل.
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي قد تبنى، شهر مارس (آذار) 2016. مشروع اقتراح قدمته السلطة الفلسطينية ودول عربية، يطالب المفوض بإعداد قائمة (Database) بالشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وجرى تمرير القرار، على الرغم من الضغوط الشديدة التي مارستها الولايات المتحدة لتخفيف حدة نصه، ومحاولة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى صفقة مع الفلسطينيين، تسمح بإسقاط البند المتعلق بالقائمة السوداء مقابل دعم عدة دول في الاتحاد لبقية بنود القرار. لكن هذه المحاولات فشلت.