«الطاقة السعودية»: نسبة توطين المنتجات المرتبطة بصناعة الكهرباء 60 %

العواجي أكد أن أسعار الطاقة المحلية قريبة جداً من المستويات العالمية

جانب من توقيع عقود الرعاية للملتقى السعودي للكهرباء (تصوير: سعد الدوسري)

كشف مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، أن نسبة توطين المنتجات المرتبطة بصناعة الكهرباء بلغت أكثر من 60 في المائة، مؤكدا أن أسعار الطاقة المحلية قريبة جدا من المستويات العالمية حالياً. وذكر الدكتور صالح العواجي، المستشار الأعلى لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية والوكيل المكلف لشؤون الكهرباء، أن الأعوام الماضية شهدت بدء توطين الصناعات الثقيلة بالتعاون مع الجهات التي ترتبط بقطاع الطاقة، مشيرا إلى وجود مصنعين لتجميع التوربينات الغازية التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ميغاواط.
وأكد، خلال تصريحات صحافية على هامش الإعلان عن موعد الملتقى السعودي للكهرباء المقررة إقامته في 10 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، توطين قطاعات الضغط العالي في السعودية. وشدد العواجي على أن مسار توطين الصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء مستمر إلى حين الوصول إلى جميع الاحتياجات التي تطلبها الأسواق المحلية، منوها بأن رفع كفاءة الطاقة له انعكاس حقيقي على أسعار الكهرباء.
وأوضح أن إنجازات برنامج خادم الحرمين للطاقة المتجددة الذي بدأ العمل فيه قبل نحو عام ستعرض في الملتقى السعودي للكهرباء، مفيدا بأن الملتقى سيشهد طرح عدد من الفرص الاستثمارية التي تتعلق بالطاقة المتجددة وتوطين الخدمات، معتبرا الطاقة المتجددة رافدا أساسيا ومهما لخدمة الكهرباء وتعزيز منظومة الطاقة الكهربائية.
وتطرق العواجي إلى أن برامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء قيد التنفيذ، وتابع: «إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تسير بوتيرة جيدة، وفي غضون عام سيتم اكتمال الملامح العامة لهيكلة قطاع الكهرباء»، مشيرا إلى وجود بعض المستجدات التي طرأت، ما استوجب مراجعة أنشطة الهيكلة بما يتوافق مع التوجه الجديد المتمثل في تخصيص قطاع الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن الملتقى يناقش القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وطرح الحلول المناسبة في إطار «رؤية السعودية 2030»، ومواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات التي توجد في صناعة الكهرباء، التي تسهم في تحقيق التطوير المأمول في قطاع الكهرباء بالبلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستعراض الحوافز والتشريعات المناسبة، بما يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور العواجي أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتشجيع وتفعيل توطين الصناعات الكهربائية المساندة لهذه القطاعات، خصوصا ما يتعلق بالصناعات المرتبطة بالأجهزة والمعدات والمواد وقطع الغيار الكهربائية المستخدمة في مرافق توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتوزيعها، ولتحقيق مزيد من التطوير لترقى تلك الصناعات إلى مستوى جيد في توطينها على كل المستويات، بداية من توطين التقنيات المستخدمة فيها، وتوطين العنصر البشري العامل فيها، واستخدام مواد خام ومكونات محلية الصنع في منتجاتها النهائية، وانتهاءً بالتطوير الوطني لعمليات البحث اللازمة لتحسين جودتها وتحقيق متطلبات السلامة والاستدامة فيها.
وأفاد بأن الملتقى يهدف إلى التعريف بالمشروعات والتقنيات والحلول التي تنفذها الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء لرفع كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة، وتأثير تطبيق هذه الحلول على تطور صناعة الطاقة وحماية البيئة، وعرض التجارب العالمية حول مصادر وتقنيات الطاقة الذرية والمتجددة، والطرق المثلى لرفع كفاءة تلك المصادر، وإبراز أفضل الحلول للاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية، ودور مختلف القطاعات لتنفيذ هذه الحلول، إضافة إلى مناقشة تطورات هيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية في خصخصة قطاع الكهرباء، للاستفادة منها في التطوير المراد تحقيقه في المنظومة الكهربائية بالمملكة.
وبيَّن العواجي أن الملتقى يتميز بمعرض دولي كبيرٍ يشارك فيه عدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الكهرباء من أصحاب المصانع والمقاولين، ويشكل منصة تجمع قادة ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات المقاولات على الصعيدين المحلي والدولي، ويمنح فرصة للمشاركين للاطلاع على أفضل الفرص المتاحة في قطاع الكهرباء في المملكة، وتسهيل التواصل المباشر بينهم وبين المختصين، وصناع القرار، وأصحاب الخبرات المحلية والعالمية، حيث يستهدف المعرض حضور المختصين، والمسؤولين المعنيين العاملين في الوزارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهات الأكاديمية، ومعاهد البحوث، والمكاتب الاستشارية والهندسية، ومقدمي الخدمة الكهربائية، وشركات خدمات الطاقة، والمصانع، وشركات المقاولات.