«المركزي المغربي» يسعى لإعادة إطلاق مشروع «إصلاح سعر الصرف»

مع اقتراب الاجتماع السنوي للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن

عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب (المركزي)

قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب (المركزي)، إنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لبحث سبل تطبيق الإصلاحات المنتظرة في سياسة سعر صرف الدرهم المغربي.
ولمح الجواهري، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي المغربي بالرباط، إلى أنه يأمل في التوصل لنتيجة بخصوص موقف الحكومة تجاه سعر الصرف قبل سفره الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرا إلى أن سعر الصرف بالمغرب سيكون أحد الموضوعات المثارة في هذا الاجتماع، كما أن مؤسسات التصنيف الدولية تهتم بهذا الملف. وتتطلع المغرب لتطبيق إصلاحات في سياسة سعر الصرف تهدف إلى تبني سعر صرف مرن بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتعزيز مناعته إزاء الصدمات الخارجية. وقال الجواهري: إن مشروع إصلاح سياسات سعر الصرف تم إطلاقه في 2011 بشكل إرادي من طرف المغرب، وجرى إعداده بشفافية تامة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح الجواهري، أنه مع بداية العام الحالي: «قال لنا صندوق النقد إن الظروف أصبحت ملائمة لإطلاق الإصلاح. غير أنني قررت تأجيل ذلك لستة أشهر»، مشيرا إلى أن السبب وراء التأجيل كان تشكيل الحكومة خلال تلك الفترة.
وأوضح الجواهري، أنه اجتمع مع رئيس الحكومة الجديدة، سعد الدين العثماني، بعد تشكيلها وقدم له مشروع الإصلاح الذي كان مقررا أن ينطلق في نهاية يونيو (حزيران). إلا أن الحكومة في آخر لحظة أعلنت تعليق الإصلاح من دون تحديد أي أجل لإعادة إطلاقه. مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتلق أي إشارة من الحكومة، ولم يعقد أي اجتماع مع العثماني حول هذا الموضوع.
وأوضح، أن تطبيق الإصلاحات المنتظرة في سياسة سعر الصرف ستتم بالتدريج، حيث سيتم الحفاظ خلال المراحل الأولى على ربط قيمة الدرهم بسلة من العملات تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو وبنسبة 40 في المائة من الدولار، مع التوسيع التدريجي لهامش تأرجح الدرهم حول القيمة المرجعية. وأكد، أن الدخول في هذا النظام الجديد لن يترتب عليه تخفيض قيمة الدرهم.
وكانت الأسابيع السابقة على موعد إعلان دخول الإصلاح حيز التنفيذ، خلال شهري مايو (أيار) ويونيو الماضيين، قد شهدت ضغطا كبيرا على احتياطي العملات لدى بنك المغرب (المركزي) بسبب إقبال البنوك المغربية على بيع الدرهم مقابل اليورو. وتسببت تلك الضغوط في انخفاض حاد في احتياطي العملات، وعزت البنوك ذلك إلى طلبات العملاء.
وقال الجواهري أول من أمس: إن مبيعات الدرهم مقابل اليورو خلال الفترة السابقة على شهري مايو ويونيو الماضيين كانت بأحجام لا تتناسب مع متطلبات التجارة الخارجية. وأضاف: «لست الوحيد الذي لاحظ ذلك، هناك أيضا مكتب الصرف، وهو هيئة مستقلة عن البنك المركزي ومكلفة مراقبة سوق الصرف، والذي قرر إجراء تحقيقات حول طبيعة هذه العمليات. وننتظر نتائجها».