قوات النظام تهاجم منطقة «خفض التصعيد» شرق دمشق

تدمير مدرسة في غارات على ريف حلب

عناصر من «الجيش السوري الحر» خلال تدريبات شمال حلب. (رويترز)
عناصر من «الجيش السوري الحر» خلال تدريبات شمال حلب. (رويترز)
TT

قوات النظام تهاجم منطقة «خفض التصعيد» شرق دمشق

عناصر من «الجيش السوري الحر» خلال تدريبات شمال حلب. (رويترز)
عناصر من «الجيش السوري الحر» خلال تدريبات شمال حلب. (رويترز)

دفعت قوات النظام السوري بتعزيزات إلى جبهتي حي جوبر وعين ترما شرق دمشق، بينما أحبطت فصائل المعارضة الهجوم، ورأى «الائتلاف الوطني السوري»، أمس، أن استهداف المناطق السكنية والمراكز الطبية والخدمية فيها «يصبُّ في مصلحة التنظيمات الإرهابية ويشكل خدمة لها».
وقال مصدر إعلامي مقرب من قوات النظام لوكالة الأنباء الألمانية إن «قوات الفرقة الرابعة من الجيش (النظامي) السوري دفعت بقوات عسكرية كبيرة على محوري عين ترما وحي جوبر، وسيطرت على عدد من الأبنية قرب دوار المناشر، وسلاح الجو السوري استهدف تحركات المسلحين ونقاطهم قرب دوار المناشر، ما أوقع بينهم قتلى وجرحى».
من جانبه، أعلن «فيلق الرحمن» المعارض أنه تصدى لمحاولة اقتحام مسلحي الفرقة الرابعة منطقة عين ترما وأعطب دبابتين وجرافة وعربة شيلكا وقتل العشرات من القوات الحكومية والمسلحين المساندين في الاقتحام.
وقال قائد في «فيلق الرحمن» إن «عناصر الفرقة الرابعة استهدفوا حي جوبر بـ19 صاروخ أرض - أرض من نوع (الفيل)، وبعد التمهيد المدفعي والصاروخي، دخلت آليات وعناصر القوات منطقة المناشر، إلا أن مسلحي (الفيلق) تصدوا لهم وأجبروهم على التراجع بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح، وتدمير دبابتين من نوع (T72 ) وجرافة وعربة (شيلكا)».
وأضاف أنه بعد «فشل القوات الحكومية في هجومها الذي تعد له منذ أيام، قامت بقصف مدفعي وصاروخي استهدف حي جوبر وعين ترما، وكذلك قصفت بلدة جسرين شرق عين ترما بالمدفعية الثقيلة وبأسطوانة شديدة الانفجار».
ويعد حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما ضمن مناطق تخفيف التوتر ووقف النار، بموجب اتفاق وقّعه «فيلق الرحمن» مع الجانب الروسي منتصف الشهر الماضي، الذي نص على وقف إطلاق النار بشكل حازم بكل أنواع الأسلحة، وشمل جميع المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر في حي جوبر بالغوطة الشرقية.
وتضمن الاتفاق فك الحصار عن الغوطة الشرقية وإدخال المواد الأساسية التي تحتاج إليها، دون أي إعاقات أو ضرائب أو إتاوات، وإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق.
وتعرضت القوات النظامية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لخسائر كبيرة، بعد دفع قوات الفرقة الرابعة إلى استعادة السيطرة على حي جوبر وعين ترما.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن «أطراف الغوطة الشرقية والعاصمة دمشق تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، ومقاتلي (فيلق الرحمن) من جهة أخرى». وقال إن «المعارك تدور على محاور محيط المتحلق الجنوبي الذي يفصل بين دمشق وغوطتها الشرقية»، مؤكداً أن المواجهات «تجددت بين الطرفين على محور المناشر في حي جوبر الدمشقي، بالتزامن مع قصف النظام حي جوبر وأطراف بلدة عين ترما بـ15 صاروخ أرض - أرض».
ولقي 4 أشخاص حتفهم جراء القصف الجوي الذي استهدف مدينة دوما، التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية، وأعلنت «شبكة شام الإخبارية» المعارضة، أن طيران النظام «استهدف الأحياء السكنية في مدينة دوما بعدة صواريخ، وأن بعض الغارات طالت مركزاً لتأهيل المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى إلى (استشهاد) 4 أشخاص بينهم اثنان من مرضى المركز»، مشيرة إلى أن «القصف الذي طال المدينة، تسبب في إصابة عدد من عناصر الدفاع المدني».
أما موقع «الدرر الشامية»، فأكد أن «الطيران الروسي، هو من شنّ الغارات على مدينة دوما واستهدف مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة، ما خلّف عشرات الضحايا بين (شهيد) وجريح». وقال إن «مشفى ريف دمشق التخصصي، ناشد الأهالي من أجل التبرع بالدم»، موضحاً أن قوات النظام السوري «قصفت مناطق: حرستا، وسقبا، وعين ترما، وحي جوبر الدمشقي، وعربين، وحزّة، ومديرا، وجسرين، بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين».
إلى ذلك، أجرت لجنة التفاوض عن منطقة القلمون الشرقي، جولة مفاوضات مع الجانب الروسي في المحطة الحرارية التابعة لمدينة جيرود، بحضور النقيب سيرغي وشخصيات حزبية وقومية من جانب نظام الأسد، هدفها دعوة لجنة التفاوض إلى دمشق. ونقلت «شبكة شام» عن ناشطين قولهم، إن الجلسة «تخللتها مناقشة الوضع الراهن، وتضييق الحواجز على تحرك المدنيين والمواد الأساسية ضمن مدن القلمون الشرقي، كما تم طرح موضوع السيدة التي اعتقلتها قوات النظام قبل أيام، وضرورة إطلاق سراحها بأسرع وقت، حيث توعد الطرف الروسي بحل الأمر بشكل عاجل».
ووفق الناشطين، فإن لجنة التفاوض أكدت أن «موعد الذهاب إلى دمشق مرتبط بفك الحصار وتخفيف التضييق على حواجز مدن القلمون الشرقي، شرطاً أساسياً لتحديد تاريخ الذهاب، والإفراج عن النساء المعتقلات من مدن القلمون الشرقي في بادرة حسن نية، كما وضعت اللجنة المفاوضة تصوراً حول اجتماع دمشق يتضمن عدة بنود، أبرزها حيادية مكان الاجتماع (السفارة الروسية أو المحطة الحرارية)، ومعرفة الشخصيات المدعوة إلى الاجتماع من كل الأطراف، والتمثيل الروسي على أعلى مستوى، إضافة إلى نشر شرطة عسكرية روسية على الحواجز، على أن يكون الاجتماع تفاوضيا وليس احتفالا أو اجتماعا للتوقيع». وأكد ناشطون معارضون أن اللجنة «حددت البنود الموقعة في جنيف و(اللواء 81)، التي تعدّ خريطة طريق للعمل في المنطقة، وألا تكون خيارات النظام إما الحرب وإما الاستسلام، وقد حسمت الأمر قبل الذهاب، إضافة إلى تأمين الإجراءات الأمنية ذهاباً وإياباً، واقتصار الحضور على 3 وفود هم المعارضة والروس وأصحاب القرار من جانب النظام».
التصعيد في دمشق والغوطة انسحب على الشمال السوري؛ إذ جددت الطائرات الحربية غاراتها، أمس، على ريف حلب، مستهدفة بلدة باتبو الواقعة إلى الغرب من بلدة الأتارب بالريف الغربي لحلب، التي لم تشهد غارات منذ أشهر، وقال «المرصد السوري»، إن «الضربات وقعت فجر أمس، وأدت إلى تدمير مدرسة دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا».
وحسب إحصائية صدرت عن الدائرة الإعلامية في «الائتلاف» أمس، «استهدف طيران نظام الأسد وروسيا أكثر من 47 مدينة وبلدة وقرية في عموم سوريا، وبلغ عدد الغارات الجوية نحو 500 غارة منذ 20 سبتمبر (أيلول) حتى يوم الثلاثاء (26 أيلول)، ما أدى إلى استشهاد ما يزيد على 280 مدنياً، بينهم نساء وأطفال». وبيّنت الإحصائية: «قصد الطيران الروسي إصابة 9 مشافٍ ومراكز طبية، ما أدى إلى تدمير بعضها بشكل كامل وتضرُّر أخرى، كما استهدف الطيران الروسي ونظام الأسد 3 مراكز للدفاع المدني و10 مراكز ومناطق حيوية وخدمية في مختلف المناطق السورية». وأضاف أن التصعيد يخدم «المشروع الإيراني التوسعي الطائفي ونمو وانتشار الإرهاب في المنطقة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.