خادم الحرمين: بلادنا ستظل حصناً قوياً يتواصل فيها النماء مع حفاظها على الثوابت

ثمّن مظاهر فرح المواطنين وابتهاجهم باليوم الوطني خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء في مدينة جدة (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أن بلاده، وهي تنعم بالخير والعز والمجد والأمن والاستقرار عاماً بعد عام، ستظل حصناً قوياً، يتواصل فيها التطور والنماء «مع حفاظها على ثوابتها، النابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على تطبيق منهجهما في مختلف مناحي الحياة».
وجاءت تأكيدات خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسته بعد ظهر يوم أمس، في قصر السلام بجدة، وقد أعرب عن الفخر والاعتزاز بما تشهده السعودية، وهي تحتفي هذا العام بيومها الوطني السابع والثمانين، من تطور ونماء في شتى المجالات، وما ينعم به مواطنوها والمقيمون فيها من أمن ورخاء، وما يلقاه ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار منذ قدومهم حتى مغادرتهم، من عناية واهتمام وتسخير لجميع الإمكانات وتطوير مستمر للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وارتقاء بالخدمات في مختلف المرافق من أجل هذا الهدف النبيل.
وأبدى الملك سلمان شكره وتقديره لكل ما عبر عنه قادة ومسؤولو الدول من التهنئة بهذه المناسبة، وما أبداه المواطنون في جميع مناطق السعودية من تهانٍ ومظاهر الفرح والابتهاج والاحتفاء بهذه الذكرى «ما جسد الوحدة الوطنية وما يتمتع به شعب المملكة من لحمة وحب ووفاء لوطنهم».
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم، وتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وضرورة تعزيزها، ونتائج استقباله الرئيس التركي السابق عبد الله غول، وما جرى خلاله من تبادل للأحاديث الودية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس هنأ خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي عهده، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة، التي يستذكر فيها أبناء المملكة جهود الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن في توحيد هذا الوطن، وجهود أبنائه الملوك من بعده حتى وصلت إلى هذا العهد، الذي يواصل فيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد العطاء المثمر والخير والنماء لهذا الوطن الغالي، وبذل الجهود المباركة لخدمة الإسلام والمسلمين، والدور البناء للمملكة تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والعالمية، انطلاقاً من سياستها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وارتكازها على عقيدة راسخة، وأخذها بنهج قائم على الاعتدال والوسطية والحوار والتعاون مع الأسرة الدولية، بما يرسي دعائم الأمن والسلم الدوليين.
واستعرض مجلس الوزراء بعد ذلك عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية، وثمّن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار مبادرة منه لما يتعرض له مهجرو الروهينغا الفارون من ميانمار جراء الإبادة والتعذيب، وعد ذلك «امتداداً للمساعدات الإغاثية السابقة التي وجه بها الملك سلمان لنجدة مهجري ميانمار المنكوبين للتخفيف من معاناتهم، وتقديم جميع أنواع الدعم الإغاثي والإنساني لهم».
وبيّن الوزير العواد أن المجلس تطرق إلى نشاطات الدورة الثانية والسبعين للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واجتماعات الوفد السعودي مع عدد من مسؤولي الدول، ومشاركاته في اللقاءات والمشاورات المختلفة، حول كثير من القضايا على الساحة الدولية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا السياق على ما اشتملت عليه كلمة المملكة، التي ألقاها وزير الخارجية أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من مضامين ومواقف ثابتة للمملكة تجاه كثير من القضايا على الساحة الدولية.
وفي الشأن المحلي، أبدى مجلس الوزراء ارتياحه لما تضمنه التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016م، وما أشار إليه من تحقيق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بلغت نسبته 7.1 في المائة، وما سجله القطاع المالي خلال عام 2016م بمكوناته المختلقة من مؤشرات إحصائية وإيجابية تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
وأفاد الدكتور عواد العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين السعودية وطاجيكستان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي، بين هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية والمؤسسة الجيولوجية القابضة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 76 / 34، وتاريخ 12 / 8 / 1438ه، الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض، بتاريخ 19 / 5 / 1437ه، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر المجلس أيضاً، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 75 / 34، وتاريخ 12 / 8 / 1438ه، الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية إثيوبيا، الموقعة في مدينة الرياض، بتاريخ 25 / 7 / 1437ه، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 141 / 47، وتاريخ 24 / 10 / 1438ه، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين الحكومة السعودية وحكومة تنزانيا، الموقعة في مدينة دار السلام، بتاريخ 14 / 6 / 1437ه، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 132 / 46، وتاريخ 23 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، الموقعة في مدينة الرياض، بتاريخ 19 / 6 / 1437ه، وقد أُعد بشأنها مرسوم ملكي.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 3 - 66 / 38 / د، وتاريخ 29 / 10 / 1438ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، من بينها: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 17، وتاريخ 13 / 3 / 1427ه، ومن بين تلك التعديلات: إحلال عبارة «رئيس مجلس الوزراء» محل عبارة «وزير العدل»، الواردة في عجز المادة «الأولى»، وتعديل المادة «الثالثة»، لتكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وأعضاء على النحو الآتي: 1 رئيس الهيئة عضواً. 2 تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص، يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي، واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي، وخبير في الأنظمة، ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة».
وأن يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة، ويكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة، واستمرار رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، المعين بموجب الأمر الملكي رقم: أ / 184، وتاريخ 23 / 9 / 1435ه، وذلك إلى حين تعيين رئيس للهيئة، وفقاً للمادة الثامنة من النظام بعد تعديلها.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 6 - 66 / 38 / د، وتاريخ 29 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية في شأن مقترح إضافة ممثلين لشؤون المسنين في مجلس شؤون الأسرة، قرر مجلس الوزراء:
1 إضافة فقرة فرعية جديدة إلى الفقرة (1) من المادة «الثالثة» من تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 443، وتاريخ 20 / 10 / 1437ه، المتعلقة بتشكيل المجلس، وذلك بالنص الآتي: «ن - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين عضوين».
2 إلغاء اللجنة الوطنية لكبار السن، الصادر في شأن إنشائها قرار مجلس الوزراء رقم: 19، وتاريخ 21 / 1 / 1424ه، وتُنقل مهمات اللجنة إلى مجلس شؤون الأسرة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور إبراهيم بن محمد العبيدي، وهدى بنت عبد العزيز النعيم، عضوين من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين في مجلس شؤون الأسرة لمدة ثلاث سنوات، ووافق على تعيين الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الموافقة على تعاقد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع منظمة الطاقة الجديدة وتنمية التكنولوجيا الصناعية (نيدو) في اليابان، والشركات المنفذة لتقنيات مشروع «ميغا طن»، لإنشاء محطة تحلية تناضح عكسي في السعودية، وأن تقوم المؤسسة باستكمال ما يلزم في شأن ذلك، وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب نظامها.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4 - 63 / 38 / د، وتاريخ 16 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436 / 1437ه.
وقرر المجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4 - 44 / 38 / د، وتاريخ 6 / 7 / 1438ه، ما يلي:
1 يكون منح بدل النقل الشهري، وبدل الانتداب للعاملين في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، بحسب ما هو مقرر للوظائف المماثلة في لائحة الحقوق والمزايا المالية، الصادرة بالأمر الملكي رقم: أ / 28، وتاريخ 20 / 3 / 1432ه.
2 تعديل بدل الضرر للعاملين في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ليكون بنسبة 15 في المائة.
3 منح من تنتهي خدمته من العاملين في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بسبب الوفاة أو العجز الصحي تعويضاً عن العمل، بما يعادل رواتب ثلاثة أشهر.
كما وافق مجلس الوزراء على ترقية عبد الله بن علي بن حريبي المرواني إلى وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعبد الرحمن بن ضيف الله بن محمد العنزي إلى وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وصالح بن عبد الله بن عبد العزيز المونس إلى وظيفة «مساعد مدير عام مركز المعلومات الوطني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن ناصر بن محمد بن معيبد إلى وظيفة «مستشار لشؤون المناطق» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ودخيل بن راشد بن مطلق الكثيري إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعادل بن سليمان بن عبد الله الربيع إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعد بن ناصر بن عبد الله السياري إلى وظيفة «مستشار قضايا» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والمهندس شريده بن فرحان بن شريده الدرع إلى وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة العدل عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.