واشنطن تريد حل أزمة كوريا الشمالية دبلوماسيا

موسكو تعتقد أن العقوبات ضد بيونغ يانغ أصبحت غير مجدية

جيتي
جيتي
TT

واشنطن تريد حل أزمة كوريا الشمالية دبلوماسيا

جيتي
جيتي

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أمس الثلاثاء أن بلاده ترغب في حل الأزمة مع كوريا الشمالية بالسبل السلمية، وأكد أن هدف واشنطن هو حل الأزمة «دبلوماسيا».
وبدأت موسكو العمل من وراء الكواليس لإيجاد حل للتوتر القائم في شبه الجزيرة الكورية، مع اقتناعها بأن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ أصبحت غير مجدية خصوصا مع التصعيد في الحرب الكلامية وحالة «إعلان الحرب» التي اتهمت بها بيونغ يانغ واشنطن، كما جاء على لسان دبلوماسي روسي بارز، الذي قال أمس الثلاثاء إن نشوب صراع على شبه الجزيرة الكورية ستكون له «عواقب كارثية».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل أوليانوف رئيس إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، قوله إن موسكو تعمل «وراء الكواليس» على إيجاد حل سياسي لأزمة كوريا الشمالية، مضيفا أن الأسلوب الأميركي في التعامل مع كوريا الشمالية يؤدي إلى طريق مسدود وفرض العقوبات عليها استنفد أغراضه. ونفت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أن تكون الولايات المتحدة أعلنت الحرب، ووصفت الزعم بأنه «لا معقول».

وكان وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو قد صرح الاثنين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أعلن الحرب على كوريا الشمالية» وأن بيونغ يانغ تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة، بما في ذلك إسقاط قاذفات أميركية استراتيجية حتى إذا لم تكن داخل المجال الجوي لكوريا الشمالية. وأضاف للصحافيين في نيويورك حيث كان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «على كل العالم أن يتذكر بوضوح أن الولايات المتحدة هي من بدأ بإعلان الحرب على دولتنا. وحينها ستكون الإجابة على من هو الذي لن يبقى طويلا».
ودعت سيول حليفة واشنطن إلى الهدوء لمنع اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية، وطالبت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ - وا الولايات المتحدة بـ«تجنب التصعيد» ردا على «استفزازات» من «المرجح جدا» أن تقدم عليها كوريا الشمالية. وقالت الوزيرة في خطاب أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إنه «من المرجح جدا أن ترد كوريا الشمالية على استفزازات جديدة». وأضافت، في تصريحات أوردتها رويترز: «يجب علينا أن نتمكن سويا من إدارة الوضع (...) بطريقة تحول دون مزيد من تصعيد التوترات أو وقوع مواجهات عسكرية عرضية قد تتفاقم سريعا». وأكدت الوزيرة في كلمتها أنه «يجب منع اندلاع حرب جديدة» في شبه الجزيرة الكورية. وشددت كانغ على أن نظام كيم يونغ - أون يتقدم على ما يبدو «بأسرع من المتوقع» على طريق حيازة رؤوس نووية وصواريخ باليستية قادرة على حملها.
ودعت الوزيرة الكورية الجنوبية إلى ممارسة «أقصى الضغوط» على نظام كيم جونغ - أون وفرض أشد العقوبات عليه كـ«أداة دبلوماسية»، لحمله على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل جعل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بصورة «كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة عنها».
وقالت: «بيونغ يانغ تقترب بسرعة من هدفها المعلن» بامتلاك صواريخ باليستية مزودة برؤوس نووية وقادرة على بلوغ الولايات المتحدة. وأضافت أن بيونغ يانغ «يجب أن تغيّر سلوكها (...) والخطوة الأولى تكون بوقف الاستفزازات».
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس الثلاثاء نقلا عن جهاز المخابرات في سيول قوله إن كوريا الشمالية تحرك طائرات وتعزز دفاعاتها على الساحل الشرقي بعدما أرسلت الولايات المتحدة قاذفات «بي - 1ب لانسر» إلى شبه الجزيرة الكورية في مطلع الأسبوع.
وأفاد تقرير الوكالة، كما أوردته وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة كشفت على ما يبدو مسار رحلة القاذفات عن عمد لأن كوريا الشمالية لم تكن على علم فيما يبدو. ولم يعلق جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية بعد على التقرير.
وقال في مؤتمر صحافي في نيودلهي بعد عقده محادثات مع نظيره الهندي: «نحتفظ بالقدرة على التصدي لأخطر التهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية ولكن كذلك على دعم دبلوماسيينا بحيث نبقي المسألة قدر المستطاع في المجال الدبلوماسي». هذا التصعيد حذرت منه بكين أمس الثلاثاء، وأعربت عن عدم استحسانها لتصاعد التراشق اللفظي بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ إن الحرب على شبه الجزيرة الكورية لن يخرج منها أي منتصر، بعد تبادل لتصريحات شديدة اللهجة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي. وجاء تصريح الخارجية الصينية ردا على تصريح لوزير الخارجية في كوريا الشمالية قال فيه إن من حق الشمال اتخاذ إجراءات مضادة بما في ذلك إسقاط قاذفات أميركية: «حتى إذا لم تكن داخل المجال الجوي لبلدنا». وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ إن بكين تأمل أن يدرك السياسيون في كوريا الشمالية وأميركا بأن اللجوء إلى الحل العسكري لن يكون مفيدا بأي شكل. وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس الثلاثاء إن كوريا الشمالية عززت فيما يبدو الدفاعات على ساحلها الشرقي.
وتدعو الصين، الحليف الكبير الوحيد لبيونغ يانغ وأكبر شريك تجاري لها، إلى الهدوء والحوار طوال الوقت كما قال زعماء من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة.
وتصاعد التوتر منذ أن أجرت كوريا الشمالية سادس وأقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر (أيلول) لكن حدة التصريحات زادت كثيرا في الأيام القليلة الماضية إذ تبادل زعماء التهديدات والإهانات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.