إطلاق سراح كاتب بارز في صحيفة «جمهوريت» التركية واستمرار حبس آخرين

تأجيل المحاكمة إلى نهاية أكتوبر وسط انتقادات واسعة

صحافيون يحملون نسخاً من «جمهوريت» التي يعمل فيها قدري غورسيل وأطلق سراحه أمس بعدما أمضى 11 شهراً رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية صحافية يحاكم في إطارها 17 صحافياً وإدارياً بتهمة دعم الإرهاب (أ.ب)

قررت محكمة تركية إطلاق سراح الكاتب الصحافي قدري غورسيل بعدما أمضى 11 شهراً رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية صحيفة «جمهوريت»، التي يحاكم في إطارها 17 صحافياً وإدارياً بتهمة دعم الإرهاب والارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، فيما بقي أربعة آخرون قيد الحبس الاحتياطي. وأجلت المحكمة القضية حتى 31 أكتوبر المقبل.
وأفرجت المحكمة عن غورسيل من سجن سيلفري شديد الحراسة في غرب إسطنبول مساء أول من أمس في ختام جلسة الاستماع السابعة، قيد المحاكمة، وقال عقب الإفراج عنه، حيث انتظره الكثير من زملائه وأقاربه وقراء الصحيفة إنه «ليس هناك ما يدعو إلى الاحتفال لأن صحافيين من (جمهوريت) يواجهون اتهامات غير عادلة، ولا أساس لها، لا يزالون قيد الحبس، وسلبت منهم حريتهم». وأشار غورسيل الذي يعمل بالصحافة منذ أكثر من 30 عاماً إلى أنه سيواصل الكتابة رغم الأجواء الصعبة التي تواجهها وسائل الإعلام في تركيا، مؤكداً أن جميع الصحافيين يتمنون مواصلة الكتابة بالقدر الذي تسمح به الظروف. وتركت صحيفة «جمهوريت» أعمدة بيضاء في الأماكن التي يكتب فيها صحافيوها المعتقلون منذ حبسهم وحتى الآن. ومن أبرز الصحافيين العاملين في «جمهوريت» الذين ما زالوا خلف القضبان رئيس تحريرها مراد صابونجو ورئيس مجلس إدارتها أكين أتالاي المعتقلان منذ 332 يوماً، والصحافي الاستقصائي البارز أحمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر.
والكاتب أحمد شيك، معروف خصوصاً بكتابه الذي نشر عام 2011 تحت عنوان «جيش الإمام» الذي كشف فيه مدى قوة القبضة التي كانت لدى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن. وبالإضافة إلى ذلك، يحاكم غيابياً رئيس تحرير الصحيفة السابق جان دوندار الذي هرب إلى ألمانيا، حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر على خلفية تقرير في الصفحة الأولى للصحيفة اتهم فيه الحكومة التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا في القضية المعروفة باسم «شاحنات المخابرات»، التي حكم فيها بالسجن المؤبد في 14 يونيو (حزيران) الماضي على نائب حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو بتهمة إفشاء أسرار الدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري، بعد أن سلم الصحيفة نفسها مقاطع فيديو تظهر عمليات نقل أسلحة إلى تنظيم داعش في سوريا. ويوجد أكثر من 170 صحافياً تركياً خلف القضبان، معظمهم ألقي القبض عليه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، واتهموا بدعم الإرهاب.
وبدأت محاكمة العاملين في «جمهوريت» في منتصف يونيو الماضي، وهي الأولى لصحافيين تم توقيفهم بموجب حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بُعيد الانقلاب الفاشل.
وفي الجلسة الخامسة التي عقدت في 28 يوليو (تموز) الماضي، أمرت المحكمة بإطلاق سراح مشروط بعدم مغادرة البلاد لسبعة من الصحافيين والمديرين التنفيذيين ومحاكمتهم وهم خارج السجن، هم موسى كارت وبولنت أوتكو وتوران غوناي وأوندر تشيليك وكمال غونغور وهاكان كاراسينير وغوراي أوز.
غير أن المحكمة رفضت طلب الإفراج عن كل من رئيس مجلس إدارة الصحيفة أكين أتالاي ورئيس التحرير مراد صابونجو والصحافي الاستقصائي أحمد شيك والكاتب قدري جورسيل الذي أفرج عنه مساء أول من أمس.
واتهم الكاتب الصحافي أحمد شيك، في إفادته أمام المحكمة، الحكومة التركية، بأنها أكبر فصيل تابع لحركة غولن، وأنها أكبر من استفاد من محاولة الانقلاب الفاشلة في تعزيز سلطتها بعد أن مكنت للحركة من قبل التغلغل في أجهزة الدولة.
وتشكل التدوينات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، الجزء الأكبر من الأدلة التي استندت إليها لائحة الاتهام، إضافة إلى مزاعم بأن المتهمين كانوا على اتصال بمستخدمي تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة، الذي تقول الحكومة إن أتباع غولن كانوا يستخدمونه للتواصل فيما بينهم. وتتضمن اللائحة اتهامات أيضاً بدعم حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبي الثوري وحركة غولن.
ويطالب الادعاء بعقوبات تتراوح بين السجن 7 سنوات ونصف السنة و43 سنة للعاملين في الصحيفة، لاتهامهم باستهداف الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«وسائل حرب غير متكافئة».
وقد عرفت الصحيفة، التي تأسست عام 1924، بعد عام واحد من تأسيس الجمهورية التركية، بهجومها وانتقاداتها للمجموعات الثلاث (حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبي الثوري المحظورين وحركة غولن). وتشير لائحة الاتهام إلى أن «جمهوريت» أطلقت عملية تهدف إلى بدء «حرب غير متكافئة» ضد إردوغان وكتابة أخبار تخدم «المناورة الانفصالية».
وأثارت القضية انتقادات واسعة لتركيا المتهمة بالتضييق على حرية الصحافة والتعبير، وحثت واشنطن السلطات التركية على الإفراج فوراً عن الصحافيين والمسؤولين بصحيفة «جمهوريت» التي أشارت إلى القبض عليهم بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وحبسهم لمدة تقترب من العام دون توجيه اتهامات إليهم.
وتتعرض تركيا لانتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي، بشكل أساسي كونها دولة مرشحة لعضويته، بسبب اعتقال الصحافيين بموجب الطوارئ، وإن كانت الإدارة الأميركية الجديدة أقل صخباً من الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما في انتقادها لأوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا، رغم استمرار الفتور في العلاقات.