اتهامات لروسيا بتعمد قصف المستشفيات في إدلب

500 غارة على شمال سوريا خلال أسبوع

بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لروسيا بتعمد قصف المستشفيات في إدلب

بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)

اتهمت المعارضة السورية روسيا، باستهداف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية بشكل متعمّد وبمئات الغارات الجوية وارتكاب مجازر ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء، كما اتهمت المعارضة النظام بارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها 80 مدنياً، خلال استهداف قافلة كانت تقلّ مدنيين هاربين من ريف حماة الغربي.
ونفى الجيش الروسي الاتهامات، وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن «المقاتلات الروسية والسورية لم تهاجم أي تجمعات سكانية». وأوضح أن المقاتلات «قصفت بناءً على معلومات استطلاعية، عشرة أهداف لإرهابيين في إدلب»، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن «43 مدنياً لقوا حتفهم (أمس) جراء غارات روسية في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها قوات المعارضة بالكامل». وقال إن «الطائرات الحربية تواصل غارتها على ريف إدلب، التي تدخل ضمن مناطق خفض التصعيد الأربع، مستهدفة أماكن في مطار أبو الظهور العسكري وقرية سنجار بريف إدلب الشرقي، وبلدات وقرى الناجية، والغسانية، وعين سودا، وبداما، والجانودية، والحلوز، وكنيسة نحلة والشغر بريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب».
وأعلن قيادي بالجيش الحرّ في إدلب، رفض ذكر اسمه، أنه «على أثر معركة قرية أبو دالي في ريف حماة، التي افتعلتها هيئة (تحرير الشام)، قام الطيران الروسي بتدمير مشفى للتوليد ودار لحضانة الأطفال في قرية التحّ ومشفى الرحمة في مدينة خان شيخون ومشفى كفرنبل في ريف إدلب، وفي اليوم التالي استمر في قصف المشافي واستهدف مقرات (أحرار الشام) وفصائل (صقور الشام) المشاركة في محادثات أستانا والتي لم تخرق الهدنة».
وقال القيادي في الجيش الحرّ، إن «القصف الجوي الروسي تسبب في تعطيل شبه تام للمدارس بريفَي إدلب الجنوبي والشمالي»، مؤكداً أنه «لا وجود لأي مركز لتنظيم داعش في هذه المناطق، ولم يتم استهداف معسكر واحد لجبهة النصرة»، معتبراً أن «خرق جبهة النصرة للهدنة، كان باتفاق مع النظام والروس، لإعطائهم ذريعة للتصعيد قبل دخول القوات التركية إلى شمال سوريا».
من جهته، أعلن موقع الدرر الشامية الإخباري، أن الطيران الروسي «دمّر مشفى (شام 4) الجراحي في مدينة كفرنبل بريف إدلب بعد استهدافها بغارات مُباشِرة صباح أمس». وأوضح أن «تجهيزات المشفى كأسرّة المرضى وسيارات الإسعاف، تعرضت لعطب شبه كامل، في حين سُجِّلت إصابات في كادر العمل»، مشيراً إلى أن «مشفى (شام 4) يقدم خدمات طبية لأكثر من 600 ألف مدني، ويستقبل 4000 مريض يومياً، ولديه قدرة على إجراء 500 عملية جراحية شهرياً».
وأظهرت إحصائيات فصائل المعارضة مئات الغارات الروسية على مناطق سيطرتها، وقال محمد رشيد، الناطق الإعلامي باسم «جيش النصر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 500 غارة جوية روسية استهدفت محافظة إدلب خلال أسبوع واحد، وأدت إلى استشهاد 125 مدنياً، أغلبهم من النساء والأطفال»، مؤكداً أن القصف الروسي «استهدف بشكل رئيسي المراكز الطبية والمناطق السكنية، بينها مجزرة في منطقة جسر الشغور».
ولم يقتصر القصف الجوي على إدلب فحسب، إنما طال ريف حماة الشمالي والغربي، وقال محمد رشيد، إن الطيران الروسي «ارتكب مجزرة (أمس) ببلدة المضيق بريف حماة الغربي، واستهدف بشكل مباشر مقرات الجيش السوري الحرّ، أبرزها مراكز (جيش النصر) و(فيلق الشام) ما أدى إلى ارتكاب مجزرة، ردت عليها الفصائل بقصف مواقع النظام والقوات الروسية بمعسكر جورين وشطحة وقرب مدينة سقلبية في ريف حماة الغربي».
وأفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض، أن «قافلة كاملة تقلُّ نازحين خرجوا من منطقة وادي العذيب بناحية عقيربات باتجاه المناطق المحررة، إلا أنهم تعرضوا لكمين من قِبل قوات النظام على طريق أثريا – خناصر، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم». وقال إن «القافلة كانت تعبر إحدى الثغرات التي لا يتمركز فيها النظام على الطريق متجهين إلى ناحية الحمرا شرقي حماة، إلا أنهم تعرضوا لقصف مدفعي وصاروخي وبالرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى مقتل وجرح جميع أفراد القافلة وقد عُدَّ الضحايا كحصيلة أولية 80 شخصاً». ولفت المراسل إلى أن «هذه الحادثة لم تكن الأولى فقد سبقها سقوط ضحايا مدنيين في أثناء عبورهم من الطريق نتيجة استهداف قوات النظام لهم أو انفجار الألغام».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».