اجتماعات أردنية سورية لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين

مخيم الركبان يعاني من نقص في حليب الأطفال والمساعدات بدأت تنضب

TT

اجتماعات أردنية سورية لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين

كشفت مصادر أردنية أن اجتماعات أردنية - سورية، جرت خلال الأيام الماضية، لبحث موضوع فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مشاورات تجري بين الجانبين، بعيدة عن وسائل الإعلام، وأن نتائج هذه المشاورات قد تتضح مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول ما سيتم الاتفاق عليه.
وأوضحت المصادر، أن إعادة فتح معبر نصيب إنما هو مصلحة مشتركة مهمة للطرفين الأردني والسوري، وأن استئناف عمل المعبر مرتبط بشكل واضح بالتداعيات الأمنية على حدود البلدين حتى تسير الأمور بشكل آمن وطبيعي، مؤكدة على أهمية أن يكون المعبر بالاتجاهين آمناً حتى يقتنع الجانبان للتوصل إلى اتفاق نحو فتحه.
وجددت المصادر التذكير أن الأردن لم يوافق على فتح معبر نصيب عندما كان في أيدي من هم خارج السلطات الرسمية، على الرغم من كل الضغوط القاسية التي تعرض لها الأردن في حينها.
من جانبها دعت وزارة الدفاع الروسية، المعارضة السورية المسلحة، إلى فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن. وأعلن «المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا» التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان: «نطلب من قادة المعارضة المسلحة والجانبين الأميركي والأردني، ورئاسة مكاتب الأمم المتحدة بمدينتي دمشق وعمّان، مساعدة الحكومة السورية على حل مسألة إعادة فتح معبر نصيب الجمركي وجزء من الطريق (أي جزء نصيب - الغارية الغربية من طريق M5) لمرور شاحنات المساعدات الإنسانية والتجارية».
وأوضح المركز أن فتح المعبر سيتيح زيادة حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن ولبنان، لا سيما بين محافظات درعا والسويداء ودمشق السورية.
وتأتي هذه الدعوة غداة عقد اجتماع جديد في العاصمة الأردنية عمان ضم ممثلين عن فصائل المعارضة السورية والمجلس المحلي في درعا، ومسؤولين أردنيين، من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر نصيب، لكن الاجتماع باء بالفشل في ظل ما طرحته فصائل المعارضة والحكومة السورية من شروط، واعتبار كل طرف شروط الآخر تعجيزية.
وتطالب المعارضة بوضع كل الإجراءات في المعبر تحت سيطرتها (علماً بأن فصائل الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر تنشط في المنطقة)، على أن تنشئ الحكومة السورية نقطة عبور ثانية بجوار معبر نصيب، لا تتدخل فيها المعارضة.
أما دمشق، فتطالب بوجود موظفين تابعين لها يقومون بتسيير كل أعمال المعبر وتأمين الإجراءات فيه، كما كان الحال قبل مارس (آذار) 2011.
وكان القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، قال في تصريح قبل أيام، إن «إغلاق معبر نصيب لم يكن برغبة أردنية، بل بضغوط خارجية مورست على الأردن». وكشف علوش أن الجانب السوري سلم الخارجية الأردنية مذكرات تحمل مقترحات من دمشق حول إعادة فتح المعبر، وأكد أن الجانب الأردني أبدى استعداده لدراسة المذكّرات. وقال إن مسؤولاً أردنياً أبلغه «سنشاور حلفاءنا لأنهم قد لا يسمحون لنا». وأضاف أن »موضوع إغلاق معبر نصيب لم يكن بناء على إرادة أردنية».
على صعيد آخر قال مدير «الرابطة السورية لحقوق اللاجئين» والمنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية مضر الأسعد، إن حياة نحو 5 آلاف طفل من الرضّع مهددة بالخطر في مخيم الركبان، الواقع على الحدود السورية الأردنية، بعد انقطاع حليب الأطفال عن المخيم والأدوية ولقاحات التطعيم، وعدم توفر المشافي والمراكز الصحية بالشكل المطلوب.
وأكد الأسعد، في تصريح نقلته صحيفة «الغد» الأردنية، أن الآلاف من الأطفال والرضّع في مخيم الركبان بحاجة إلى حليب ودواء ولقاحات لوقايتهم من الأمراض المنتشرة في المخيم، حيث يشهد (المخيم) انتشاراً في الأمراض والأوبئة التي تهدد حياة الأطفال والمرضى وكبار السن.
وأفاد الأسعد أن مخيم الركبان يشهد انقطاعاً شبه تام للأدوية، ولا تتوفر فيه أنواع كثيرة من الأدوية، خصوصاً أدوية الأمراض الجلدية المعدية التي تصيب الأطفال والنساء وأدوية لسعات الأفاعي والعقارب والقوارض.
وأشار إلى عدم توفر مشافي خاصة للتوليد والأطفال، إضافة إلى مراكز طبية لغسيل الكلى، وعدم توفر العديد من المشافي التي تعالج العديد من الأمراض المزمنة التي يعاني منها سكان مخيم الركبان.
وأكد الأسعد أن المأساة تزايدت في المخيم، مع انعدام الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، والنقص الحاد في المواد الغذائية، وكافة الاحتياجات الضرورية والأساسية من المواد الغذائية والخضراوات، مضيفاً »أن نفاد مخزون سكان مخيم الركبان من المواد الغذائية والطبية، يهدد حياة الأطفال وكبار السن والمرضى، ويجعل الوضع العام في مخيم الركبان كارثياً ومأساوياً».
من جهتها قالت مصادر مطلعة على شؤون مخيم الركبان، إن انقطاع الطرق المؤدية إلى مخيم الركبان في الأراضي السورية، بسبب سيطرة قوات النظام السوري على مناطق عديدة في البادية السورية، والمعارك الدائرة في الأراضي السورية، التي عرقلت وصول المواد الغذائية التي يجلبها سكان المخيم والتجار من الأسواق السورية إلى مخيم الركبان، مما جعل مخزون الغذاء والدواء ينفد. وأشارت إلى أن المأساة تزايدت في مخيم الركبان، بعد التوقف المستمر للمنظمات الدولية والإغاثية في إرسال المساعدات الغذائية والطبية من جهة الأراضي الأردنية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».