اجتماعات أردنية سورية لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين

مخيم الركبان يعاني من نقص في حليب الأطفال والمساعدات بدأت تنضب

TT

اجتماعات أردنية سورية لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين

كشفت مصادر أردنية أن اجتماعات أردنية - سورية، جرت خلال الأيام الماضية، لبحث موضوع فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مشاورات تجري بين الجانبين، بعيدة عن وسائل الإعلام، وأن نتائج هذه المشاورات قد تتضح مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول ما سيتم الاتفاق عليه.
وأوضحت المصادر، أن إعادة فتح معبر نصيب إنما هو مصلحة مشتركة مهمة للطرفين الأردني والسوري، وأن استئناف عمل المعبر مرتبط بشكل واضح بالتداعيات الأمنية على حدود البلدين حتى تسير الأمور بشكل آمن وطبيعي، مؤكدة على أهمية أن يكون المعبر بالاتجاهين آمناً حتى يقتنع الجانبان للتوصل إلى اتفاق نحو فتحه.
وجددت المصادر التذكير أن الأردن لم يوافق على فتح معبر نصيب عندما كان في أيدي من هم خارج السلطات الرسمية، على الرغم من كل الضغوط القاسية التي تعرض لها الأردن في حينها.
من جانبها دعت وزارة الدفاع الروسية، المعارضة السورية المسلحة، إلى فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن. وأعلن «المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا» التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان: «نطلب من قادة المعارضة المسلحة والجانبين الأميركي والأردني، ورئاسة مكاتب الأمم المتحدة بمدينتي دمشق وعمّان، مساعدة الحكومة السورية على حل مسألة إعادة فتح معبر نصيب الجمركي وجزء من الطريق (أي جزء نصيب - الغارية الغربية من طريق M5) لمرور شاحنات المساعدات الإنسانية والتجارية».
وأوضح المركز أن فتح المعبر سيتيح زيادة حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن ولبنان، لا سيما بين محافظات درعا والسويداء ودمشق السورية.
وتأتي هذه الدعوة غداة عقد اجتماع جديد في العاصمة الأردنية عمان ضم ممثلين عن فصائل المعارضة السورية والمجلس المحلي في درعا، ومسؤولين أردنيين، من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر نصيب، لكن الاجتماع باء بالفشل في ظل ما طرحته فصائل المعارضة والحكومة السورية من شروط، واعتبار كل طرف شروط الآخر تعجيزية.
وتطالب المعارضة بوضع كل الإجراءات في المعبر تحت سيطرتها (علماً بأن فصائل الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر تنشط في المنطقة)، على أن تنشئ الحكومة السورية نقطة عبور ثانية بجوار معبر نصيب، لا تتدخل فيها المعارضة.
أما دمشق، فتطالب بوجود موظفين تابعين لها يقومون بتسيير كل أعمال المعبر وتأمين الإجراءات فيه، كما كان الحال قبل مارس (آذار) 2011.
وكان القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، قال في تصريح قبل أيام، إن «إغلاق معبر نصيب لم يكن برغبة أردنية، بل بضغوط خارجية مورست على الأردن». وكشف علوش أن الجانب السوري سلم الخارجية الأردنية مذكرات تحمل مقترحات من دمشق حول إعادة فتح المعبر، وأكد أن الجانب الأردني أبدى استعداده لدراسة المذكّرات. وقال إن مسؤولاً أردنياً أبلغه «سنشاور حلفاءنا لأنهم قد لا يسمحون لنا». وأضاف أن »موضوع إغلاق معبر نصيب لم يكن بناء على إرادة أردنية».
على صعيد آخر قال مدير «الرابطة السورية لحقوق اللاجئين» والمنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية مضر الأسعد، إن حياة نحو 5 آلاف طفل من الرضّع مهددة بالخطر في مخيم الركبان، الواقع على الحدود السورية الأردنية، بعد انقطاع حليب الأطفال عن المخيم والأدوية ولقاحات التطعيم، وعدم توفر المشافي والمراكز الصحية بالشكل المطلوب.
وأكد الأسعد، في تصريح نقلته صحيفة «الغد» الأردنية، أن الآلاف من الأطفال والرضّع في مخيم الركبان بحاجة إلى حليب ودواء ولقاحات لوقايتهم من الأمراض المنتشرة في المخيم، حيث يشهد (المخيم) انتشاراً في الأمراض والأوبئة التي تهدد حياة الأطفال والمرضى وكبار السن.
وأفاد الأسعد أن مخيم الركبان يشهد انقطاعاً شبه تام للأدوية، ولا تتوفر فيه أنواع كثيرة من الأدوية، خصوصاً أدوية الأمراض الجلدية المعدية التي تصيب الأطفال والنساء وأدوية لسعات الأفاعي والعقارب والقوارض.
وأشار إلى عدم توفر مشافي خاصة للتوليد والأطفال، إضافة إلى مراكز طبية لغسيل الكلى، وعدم توفر العديد من المشافي التي تعالج العديد من الأمراض المزمنة التي يعاني منها سكان مخيم الركبان.
وأكد الأسعد أن المأساة تزايدت في المخيم، مع انعدام الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، والنقص الحاد في المواد الغذائية، وكافة الاحتياجات الضرورية والأساسية من المواد الغذائية والخضراوات، مضيفاً »أن نفاد مخزون سكان مخيم الركبان من المواد الغذائية والطبية، يهدد حياة الأطفال وكبار السن والمرضى، ويجعل الوضع العام في مخيم الركبان كارثياً ومأساوياً».
من جهتها قالت مصادر مطلعة على شؤون مخيم الركبان، إن انقطاع الطرق المؤدية إلى مخيم الركبان في الأراضي السورية، بسبب سيطرة قوات النظام السوري على مناطق عديدة في البادية السورية، والمعارك الدائرة في الأراضي السورية، التي عرقلت وصول المواد الغذائية التي يجلبها سكان المخيم والتجار من الأسواق السورية إلى مخيم الركبان، مما جعل مخزون الغذاء والدواء ينفد. وأشارت إلى أن المأساة تزايدت في مخيم الركبان، بعد التوقف المستمر للمنظمات الدولية والإغاثية في إرسال المساعدات الغذائية والطبية من جهة الأراضي الأردنية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».