تحسن حجم الصادرات التونسية خلال ثمانية أشهر

ارتفعت بنسبة 18.1 %

سجلت الصادرات التونسية تحسناً خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، لترتفع بنسبة 18.1 في المائة؛ وفقاً لما أظهرته أحدث المعطيات التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية).
وخلال الفترة نفسها سجلت الواردات بدورها ارتفاعا بما لا يقل عن 19.3 في المائة، وأدى هذا التفاوت في نسق التطور بين الواردات والصادرات إلى تسجيل عجز تجاري على مستوى المبادلات التجارية قدر بنحو 10068.5 مليون دينار تونسي مقابل 8253.5 مليون دينار تونسي، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي معرض تفسيره للانتعاشة المسجلة على مستوى الصادرات التونسية، ذكر المعهد التونسي للإحصاء، أن التحسن المسجل على مستوى الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية يعود إلى ارتفاع الطلب على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادة هامة في صادرات قطاع الطاقة التي حققت ارتفاعا على مستوى صادرات النفط الخام، وصلت إلى 909.8 مليون دينار تونسي، بعد أن كانت في حدود 412.7 مليون دينار تونسي، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما عرف قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية زيادة قدرت بنحو نسبة 12.7 في المائة نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور.
وخلال الفترة ذاتها تطورت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.8 في المائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 14.6 في المائة، وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 11.7 في المائة.
أما الواردات التونسية، فقد سجلت زيادة هامة بلغت 19.3 في المائة، ناتجة أساسا عن ارتفاع ملحوظ في واردات قطاع الطاقة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 34.3 في المائة نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام والمواد النفطية المكررة.
كما سجلت واردات المواد الفلاحية والغذائية الأساسية ارتفاعا بنسبة 18 في المائة نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين. وحافظت الواردات من المواد الاستهلاكية غير الغذائية على مستوى ارتفاعها نفسه، وذلك بنسبة 23.9 في المائة.
وبمقارنة الصادرات مع الواردات، أكد المعهد التونسي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الإجمالي للمبادلات بلغ ما لا يقل عن 10068.5 مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار)، ولا تزيد نسبة تغطية الصادرات للواردات عن 68.5 في المائة، وقد تراجعت قليلاً مقارنة بما سجلته خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية حيث تراوحت في حدود 70 في المائة.
وما زال عدد من البلدان مسيطرا على المبادلات التجارية مع تونس، ويسجل أرقاما إيجابية لصالحه، ومن بين تلك الاقتصاديات الصين وإيطاليا وتركيا وروسيا والجزائر. وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى، وأهمها فرنسا وليبيا وبريطانيا.