الإمارات تشغل أول المفاعلات النووية في 2018

وزير الطاقة أكد أنها الخيار الأمثل لتلبية الطلب المتنامي

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)
TT

الإمارات تشغل أول المفاعلات النووية في 2018

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن أول مفاعل للطاقة النووية في بلاده سيبدأ العمل العام المقبل مع حصول الشركة المشغلة للمفاعل على الترخيص في 2018.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة براكة النووية، أكبر مشروع منفرد للطاقة النووية في العالم، 5600 ميغاواط من الكهرباء مع أربع مفاعلات بطاقة 1400 ميغاواط للمفاعل.
وقال المزروعي أمس إن بلاده على ثقة بأن الطاقة النووية هي الخيار الأمثل لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، الأمر الذي جعلها تعمل على بناء محطات براكة للطاقة النووية، والتي ستسهم في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية ودعم أهدف التنمية المستدامة.
وأوضح المزروعي خلال مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة أبوظبي أن «رؤية الإمارات 2021» تهدف إلى أن تكون الإمارات في مصاف الدول العالمية، وهو ما دفعها لتتبنى سياسة تنويع مصادر الطاقة بشكل يخفض استهلاك الوقود والغاز الطبيعي، موضحاً أن «الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050» تعطي الأولوية للطاقة النووية، وتهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.
وستبدأ الإمارات في العمليات التشغيلية في أولى محطات الطاقة النووية السلمية خلال العام 2018 طبقا للموافقات الرقابية والتنظيمية، لتصبح بذلك أول دولة تنفذ برنامجا جديدا للطاقة النووية السلمية منذ ثلاثة عقود، حيث تأتي هذه الخطوة لمواكبة النمو السريع للاقتصاد وارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدلات كبيرة، في الوقت الذي لا تزال الظروف المحيطة باستخدام الطاقة النووية تتطور على الصعيد الدولي، حيث يرى عدد متزايد من البلدان أن الطاقة النووية تؤدي دورا أساسيا في التصدي لتغير المناخ والمساهمة في التنمية المستدامة. وهناك بالفعل 30 دولة تشغل محطات للطاقة النووية و30 دولة أخرى تستعد لإدخال الطاقة النووية حيز الخدمة.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم من حيث بناء أربع محطات متطابقة في الوقت نفسه وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط، ويبلغ عدد عمال البناء في موقع براكة حاليا أكثر من 16 ألف عامل، في حين اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم مفاعل الطاقة المتقدم من الجيل الثالث وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميغاواط ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاما، ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى إلى أكثر من 96 في المائة والمحطة الثانية 86 في المائة والمحطة الثالثة 76 في المائة والمحطة الرابعة 54 في المائة، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية في المشروع أكثر من 82 في المائة بنهاية يوليو (تموز) الماضي.
وبالعودة إلى الوزير المزروعي، الذي أكد أن استضافة أبوظبي لـ«المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين»، يأتي تقديرا لجهود الإمارات الناجحة ومكانتها الدولية في تطوير البرنامج السلمي للطاقة النووية، حيث تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، ويقام خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.
ولفت وزير الطاقة الإماراتي التزام بلاده بالحوار والنقاش مع جميع الدول بشأن التحديات التي تواجه الطاقة النووية والتعامل مع القضايا الملحة مثل التغير المناخي، والتوصل إلى توصيات لحث الدول على تبني تقنيات الطاقة النووية السلمية وتسخيرها لخدمة الإنسان. وقال إن «الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية في تنظيم المؤتمر - الذي يعقد تحت رعاية الوزارة - تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع الطاقة على المستوى العالمي فضلا عن اتساق المؤتمر مع الأهداف والخطط طويلة المدى التي أرستها القيادة ونصت عليها محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021».
وأوضح المزروعي أن المؤتمر يشكل منصة مثالية تجمع خبراء ومعنيين بقطاع الطاقة على مستوى العالم لإجراء نقاشات بناءة حول التوجهات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخرا، وتأثيرها على القطاع إلى جانب إتاحة الفرصة لبحث سبل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء وخبراء دوليون إلى تعزيز الحوار التفاعلي وتبادل الأفكار بشأن دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المستقبلي للطاقة والمساهمة في التنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ علاوة على تبادل الآراء بشأن القضايا الرئيسية التي تعد المفتاح لتطوير الطاقة النووية.
ويناقش المتحدثون في المؤتمر خلال أربع جلسات رئيسية الآراء والحلول المختلفة تليها جلسة أسئلة وأجوبة إلى جانب عرضين تقديميين يركزان على «دور المرأة في مجال الطاقة النووية» و«الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النووية».
من جهته أشار حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس المؤتمر إلى تطلع الدولة لاستقبال نحو 500 مشارك من الخبراء الدوليين من الدول الأعضاء في الوكالة والهيئات المختلفة المهتمة بالطاقة النووية في المؤتمر، مؤكداً على أهميته كون دولة الإمارات تعتبر اليوم لاعبا أساسيا في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية، وهو ترسيخ لجهودها ونهجها المسؤول في تطوير البرنامج النووي والذي يشكل نموذجا للكثير من الدول المهتمة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.