السعودية تقترب من تصدر قائمة الدول المنتجة للطاقة وربطها الكهربائي مع مصر يبدأ قريبا

المملكة تعتزم امتلاك شبكة ربط متعدد مع بعض دول المنطقة من بينها تركيا

السعودية تقترب من الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع مصر
السعودية تقترب من الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع مصر
TT

السعودية تقترب من تصدر قائمة الدول المنتجة للطاقة وربطها الكهربائي مع مصر يبدأ قريبا

السعودية تقترب من الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع مصر
السعودية تقترب من الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع مصر

أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، توجه السعودية لأن تصبح مركزا عالميا لإنتاج وتصدير الطاقة، مبينا أن هناك ربطا كهربائيا يجري حاليا مع مصر، مشيرا إلى أن الدراسة المعنية بذلك انتهت، ووقعت اتفاقية بشأنها يبدأ تنفيذها قريبا.
من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية تقترب من تحقيق هذا الحلم، في وقت تتجه فيه إلى امتلاك شبكة ربط كهربائي متعدد مع مجموعة من دول المنطقة يشمل تركيا».
وعلى صعيد الطاقة المتجددة، أوضح الشهري أنه يعول عليها في أكثر من اتجاه، منها تخفيض استهلاك الوقود، مبينا أنه مهم جدا بالنسبة السعودية، وأنه يخفض الوقود عن طريق وسائل كثيرة، منها تفعيل كفاءة الطاقة واستهلاكها وإدخال عناصر أخرى كالطاقة الشمسية.
وأكد الشهري أن هيئة تنظيم الكهرباء انتهت من إعداد إطار تنظيمي للطاقة المتجددة والذرية، تتعلق بالترخيص لها والتنسيق مع الجهات المختلفة، مع حساب أي دعم يحدث في هذا الأمر، مشيرا إلى أن جلب هذا النوع من الطاقة، يجذب تقنية ومعرفة واستدامة وهي عناصر أساسية لأي برنامج للطاقة الشمسية.
وحول تأثير الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي، أوضح الشهري أن المسؤول عن الطاقة المتجددة هي مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، مبينا أنها أجرت دراسات متعددة في هذا الموضوع.
وزاد بأن الدراسة حدد بموجبها حجم الإضافات التي تسهم في كل نوع من أنواع التقنية للاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أنها من أهم المعايير لاختيار أي تقنية في المستقبل لتكون تقنية ناجحة ومساهمة في النمو الاقتصادي ويمكن تطبيقها.
وحول نسبة الطاقة المتجددة من احتياجات السعودية، قال الدكتور ناصر القحطاني نائب محافظ هيئة الكهرباء: «هذا الأمر يعتمد على التجربة الأولية، ونحن الآن بدأنا تجارب على مستوى بسيط جدا في أماكن مختلفة، ولكن عندما نبدأ على مستوى أعلى فإن هذا سيعطينا معلومات أكثر دقة عن قدرة التقنيات في تغطية الطلب على الكهرباء».
وربط نائب المحافظ في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، هذا الأمر بتأثيرات التغير المناخي على هذه التقنيات ودراسة الأفضل، سواء تلك التي تعتمد على الرياح أو الشمس، التي تساهم في نجاح التقنية.
وأضاف: «إن التطور الذي يحدث مستقبلا في الطاقة المتجددة سيكون مذهلا، والسعودية تحرص على استغلال الطاقات الأقل تكلفة، فالطاقة الكهروضوئية حدث فيها تطورات وتقدم كبير وانخفاض في تكاليفها خلال الثلاثة أعوام الماضية».
ولفت نائب المحافظ إلى أن الدراسة ستكشف عن التأثيرات المتعلقة بهذا الربط، ومدى جدوى مشاركة دول أخرى في استخدام الاحتياطي، وهو من شأنه أن يقلل من تكلفة الكهرباء، فضلا عن نقل الطاقة بحسب تكاليفها وأسعارها.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن السعودية ماضية لتنفيذ استراتيجيتها فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة في 2030، في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء والوقود في السوق المحلية بشكل ملحوظ، متوقعا تصدر المملكة قائمة الدول المنتجة لهذا النوع من الطاقة في عام 2033.
ولفت إلى أن التوجه السعودي لامتلاك مركز دولي لإنتاج وتصدير الطاقة، يتماشى مع السياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، فضلا عن خلقها فرصا استثمارية كبيرة في حقل الطاقة المختلفة بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وذكر باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأهمية برنامج الطاقة المتجددة المطروح حديثا من قبل السعودية، مبينا أنه يمثل فرصة للطاقة الشمسية، حيث يعد الأكبر في العالم على الإطلاق، على حد تعبيره، بديلا استراتيجيا لإنتاج النفط والغاز.



ترمب يسمح لإنفيديا بشحن رقائق «إتش 200» للصين ودول أخرى

رقائق «إتش 200» (أرشيفية)
رقائق «إتش 200» (أرشيفية)
TT

ترمب يسمح لإنفيديا بشحن رقائق «إتش 200» للصين ودول أخرى

رقائق «إتش 200» (أرشيفية)
رقائق «إتش 200» (أرشيفية)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين إنه سيسمح لشركة إنفيديا بشحن رقائق «إتش 200» إلى عملاء معتمدين في الصين ودول أخرى، وذلك بموجب شروط تراعي اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف ترمب في منشور على موقع إكس أن وزارة التجارة الأميركية تضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، وسوف ينطبق نفس النهج على «إيه.إم.دي» وإنتل وشركات أميركية أخرى. وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال الخاصة به «سيتم دفع 25 بالمئة للولايات المتحدة الأميركية».


السعودية تطلق أكبر واحة ابتكار مائي بالعالم

جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
TT

السعودية تطلق أكبر واحة ابتكار مائي بالعالم

جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)

أطلقت السعودية، الاثنين، «واحة المياه» بمحافظة رابغ (غرب البلاد)، التي تعد إحدى أبرز المنظومات البحثية والابتكارية المتكاملة في العالم، والمخصصة لتطوير حلول وابتكارات نوعية بمجال المياه وسلاسل الإمداد، وذلك تزامناً مع افتتاح أعمال النسخة الرابعة من «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه».

وحقَّقت الهيئة السعودية للمياه، من خلال «الواحة»، إنجازاً جديداً بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عن أكبر واحة ابتكار مائي في العالم بمساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، في إنجاز سعودي عالمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات القياسية التي حققتها المملكة في قطاع المياه.

وبرعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عن الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير المنطقة، افتتح الأمير سعود بن عبد الله، محافظ جدة، أعمال المؤتمر الذي تنظمه الهيئة بحضور رئيسها المهندس عبد الله العبد الكريم، ونخبة من كبار القادة والمسؤولين الدوليين والمحليين بقطاعات المياه والاقتصاد في العالم، وخبراء ومختصين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والهيئات والشركات الكبرى.

وأوضح العبد الكريم، في كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر حتى الأربعاء، أن العالم يواجه فجوة واضحة بين أهمية المياه في الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن التحديات العابرة للقارات تحتم تكاتف جميع الاختصاصات؛ ليس في التقنيات فحسب، بل في تطوير نماذج العمل والتمويل والسياسات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن براءات الاختراع في قطاع المياه لا تُشكّل سوى 5 في المائة من إجمالي الاختراعات البيئية، والاستثمار الجريء فيه ما زال أقل من 0.5 في المائة.

وأكد أن تبادل الابتكار بين دول العالم هو المحرك الحقيقي للمستقبل، مبيناً أنه لا يقتصر على التقنية؛ بل يشمل آليات التمويل، وأطر السياسات، وفاعلية التشغيل. وأضاف أن 90 في المائة من الابتكارات عالمياً لم تُكتب لها الاستمرارية بسبب غياب تطوير نماذج العمل.

الأمير سعود بن عبد الله لدى تكريمه الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه (واس)

وأبان العبد الكريم أن القيادة السعودية وضعت الإنسان في قلب التنمية، ما مكّنها من قيادة صناعة التحلية عالمياً، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، منوهاً بأن المملكة، انطلاقاً من جدة حيث بدأت تلك الصناعة عبر «الكنداسة»، تعقد العزم على أن تكون شريكاً قائداً في تشكيل مستقبل الأمن المائي العالمي في القرن الحادي والعشرين.

إلى ذلك، شهد محافظ جدة الإعلان عن إطلاق «واحة المياه»، وكرّم المشاريع الفائزة في النسخة الثالثة من جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW 2025).

وحصد قويهوا يو الجائزة الكبرى للاكتشاف عن مسار إنتاج المياه المستدام والحفاظ على البيئة، بينما فاز هانتشينغ يو بالجائزة الكبرى للأثر، ضمن مسار تقنيات معالجة المياه العادمة بتكلفة منخفضة، كما جرى تكريم 12 فائزاً بجوائز الأثر بعد منافسة دولية استقطبت نحو 2500 مبتكر من أكثر من 119 دولة حول العالم.

وتجوّل الأمير سعود بن عبد الله في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم أكثر من 100 عارض، ويسلّط الضوء على أحدث التطورات في التقنيات المائية، بما يشمل حلول التحلية، وإعادة الاستخدام، والتحول الرقمي، والحوكمة التنظيمية، والابتكارات الناشئة في صناعة المياه، في مؤشر على التطور العلمي والتقني الذي تبلغه النسخة الرابعة هذا العام.


تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
TT

تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)

دُشّنت في مدينة الملك سلمان للطاقة، شرق السعودية، الاثنين، أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية، وأخرى للمركبات الكهربائية في «سبارك».

وبدأت شركة «سمارت موبيلتي»؛ وهي مشروع مشترك بين شركة «فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي» (FIT)، وشركة «صالح سليمان الراجحي وأولاده»، أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وبالتزامن مع ذلك، دشنت «سمارت موبيلتي» أول محطة شحن للمركبات الكهربائية في «سبارك»، مما يرسخ دور الشركة في بناء اللبنات الأولى لشبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.

ويعكس المشروع تركيز المملكة المتزايد على المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، تحت إشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (LCGPA).

ومن المقرر استكمال بناء منشأة «سمارت موبيلتي» في الربع الثالث من عام 2026. وبعد انتهاء فحوصات «سبارك» التنظيمية واعتماد التشغيل، من المتوقع بدء الإنتاج التجاري في الربع الرابع من 2026، مما سيدعم نشر تقنيات الشحن المحلية في جميع أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال افتتاح المشروع، أكدّ مشعل بن إبراهيم الزغيبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة، أن «(سبارك) مهيّأة لتصبح المنصة المركزية الإقليمية للتقنيات الصناعية والطاقة المتقدمة».

وأشار إلى قرب المدينة من البنية التحتية الأساسية للطاقة في المملكة، وإمكانية الوصول إلى المواني على الخليج العربي، وخطط دمجها مع شبكة سكة الحديد الخليجية المستقبلية، التي تهدف إلى بناء ممر موحد للتصنيع والتصدير على مستوى المنطقة.

وقال الزغيبي: «تتمثل مهمة (سبارك) في تمكين المستثمرين من بناء قدرات صناعية طويلة الأمد داخل المملكة».

من جانبه، قال الأمير فهد بن نواف آل سعود، الرئيس التنفيذي لـ«سمارت موبيلتي»، إن قرار إنشاء المصنع في «سبارك» كان مدروساً واستراتيجياً، مؤكداً أن شحن المركبات الكهربائية يجب أن يُعامَل بوصفه بنية تحتية وطنية، وأن يتم تطويره بالتوازي مع منظومة الطاقة الكبرى في المملكة.

وقال: «(سبارك) هي المركز الرئيسي للمملكة في مجال الطاقة واللوجيستيات والابتكار الصناعي. ولكي تتوسع بنية الشحن للمركبات الكهربائية بشكل موثوق، يجب دمجها مع أهم أصول الطاقة الوطنية».

ويهدف تدشين شركة «سمارت موبيلتي» لأول محطة شحن في «سبارك»، إلى تأكيد دور دعم التقنيات المحلية في نمو أنظمة التنقل الجديدة بجميع أنحاء المملكة.

جانب من تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) شرق السعودية (الشرق الأوسط)

وفي كلمته، تحدث الأمير فهد بن نواف عن طبيعة التحول العالمي في قطاع النقل، مشيراً إلى أن النقاشات التي دارت خلال معرض المركبات الكهربائية الأخير في الرياض، أبرزت تساؤلات عامة حول الانتقال نحو السيارات الكهربائية في بلد لا يزال الوقود التقليدي فيه متوفراً بأسعار مناسبة، حيث يُعاد تشكيل التنقل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه «إذا كانت المملكة تطمح لقيادة مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمدن الذكية، فإنها بحاجة إلى تطوير بنية تحتية للمركبات الكهربائية بوصفها ركيزة وطنية أساسية».

وقال: «المركبات الكهربائية ليست مجرد بديل للوقود، إنها نظام التشغيل لعصر الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سمارت موبيلتي» أن 3 من منتجات شحن المركبات الكهربائية ضمن محفظتها، قد حصلت على شهادة «SASO»، مما يتيح توافقها الفوري مع معايير السلامة والأداء الوطنية.

وأكدت الشركة أيضاً أنه من المقرر إطلاق نظام إدارة نقاط الشحن (CPMS)، الذي خضع لأكثر من 6 أشهر من الاختبارات المباشرة في مواقع محلية، في النصف الأول من عام 2026. وتم تصميم المنصة لدعم الانتشار واسع النطاق، والمراقبة اللحظية، والمتطلبات المتطورة لبنية الشحن سعودية الصنع.