السوق المالية السعودية تعزز مستويات «الحوكمة» لدى الشركات المحلية

لتعزيز ثقة المستثمرين

في خطوة من شأنها تعزيز مستوى الحوكمة لدى الشركات السعودية، عقدت هيئة السوق المالية في البلاد ممثلة في إدارة حوكمة الشركات أمس الاثنين، أولى حلقات العمل الموجهة لأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
وتأتي أولى حلقات العمل التي حملت عنوان «مجلس الإدارة واللجان – المهام والتحديات»، ضمن 6 حلقات عمل تقيمها هيئة السوق المالية خلال الفترة من 25 سبتمبر (أيلول) الجاري حتى الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في الرياض والخبر وجدة، فيما ستقام حلقة العمل المخصصة لمدينة الخبر في الأول من أكتوبر، في حين تعقد حلقة مدينة جدة في الثالث من أكتوبر.
وتركز حلقات العمل التي سجل لها ما يقارب 280 من أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، على المهام الواجب القيام بها والتحديات التي يواجهها العضو منذ الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو إحدى لجانه حتى انتهاء الدورة، إضافة إلى تقديم حالات عملية حول كل مرحلة، كما أنها تأتي في إطار تعزيز التواصل مع المشاركين في السوق المالية.
وأشارت هيئة السوق المالية السعودية إلى أن هذه الحلقات تأتي ضمن جهودها في رفع مستوى الوعي لدى المشاركين في السوق، وتدريب وتأهيل أعضاء مجالس الإدارة في الجوانب المرتبطة بعضويتهم.
وأكدت هيئة السوق المالية في الوقت ذاته، أنها ستستمر في عقد الكثير من حلقات العمل التوعوية لفئات مختلفة من المتعاملين في السوق المالية في الجوانب المتعلقة بالحوكمة، وذلك على مراحل مختلفة خلال الفترة القادمة وفق قيم سنوية مستهدفة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستهدف فيه السعودية تبوؤ مركز متقدم بين أسواق المال العالمية، بما يحقق بالتالي أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يعمل على أن تصبح السوق السعودية واحدة من أهم 10 أسواق عالمية، وأن تصبح على الصعيد الإقليمي السوق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتعمل السعودية على زيادة حجم الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وللسوق المالية، فيما بدأت السيولة النقدية في الأسابيع الأخيرة في أخذ وتيرة متصاعدة، بما يعكس بالتالي حجم الموثوقية التي تحظى بها السوق المالية السعودية.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.
وفي ظل هذه التطورات، فإنه قد بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
وفي خطوة من شأنها رفع مستوى حماية المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، قررت هيئة السوق المالية في البلاد مؤخراً، استحداث إدارة متخصصة لحماية المستثمر تتولى مهام تلقِّي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وهو القرار الذي ساهم في زيادة معدلات السيولة النقدية في تعاملات السوق المحلية من أسبوع لآخر.