البنتاغون يرصد 700 مليون دولار لمواجهة «درون داعش»

مخاوف من حصول جماعات إرهابية عليها لاستهداف مواقع أميركية

ضابطان من القوات الخاصة الأميركية يستكشفان «درون» استخدمها التنظيم (رويترز)
ضابطان من القوات الخاصة الأميركية يستكشفان «درون» استخدمها التنظيم (رويترز)
TT

البنتاغون يرصد 700 مليون دولار لمواجهة «درون داعش»

ضابطان من القوات الخاصة الأميركية يستكشفان «درون» استخدمها التنظيم (رويترز)
ضابطان من القوات الخاصة الأميركية يستكشفان «درون» استخدمها التنظيم (رويترز)

نقل تلفزيون «سي إن إن» أمس الاثنين، فيديوهات تجارب يجريها البنتاغون، في صحراء قرب قاعدة ساندز (ولاية نيو مكسيكو) لإطلاق الصواريخ، للحصول على سلاح مضاد لطائرات «درون» (من دون طيار) التي يستعملها تنظيم داعش.
وقال التلفزيون إنه، رغم الهزائم المتواصلة على داعش، وتوقع نهاية الدولة الإسلامية قريباً، «يقلق الجنرالات الأميركيون كثيراً على درونات داعش».
قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، أول من أمس، إن البنتاغون رصد 700 مليون دولار لعقودات مع شركات عسكرية إلكترونية بهدف «تنسيق جهود علمية جماعية، وتحديد الموارد في كل فروع القوات المسلحة، وفي وادي السيليكون (مراكز التكنولوجيا في ولاية كاليفورنيا)، وعمالقة شركات الأسلحة الأميركية، مثل (بيونغ) و(ريثيون)، للوصول إلى تكنولوجيا متطورة للقضاء على هذا الخطر».
وأضافت الصحيفة: «تبدو النتائج، حتى الآن، مزيجا من نجاح وفشل. لكن، على المدى البعيد، يرى العسكريون خطرا كبيرا في حصول جماعات إرهابية على طائرات «درون» يستهدفون بها مواقع عسكرية أميركية (خاصة في المناطق التي يشن فيها البنتاغون سلسلة حروبه ضد الإرهاب)».
ورداً على أسئلة من الصحيفة إلى منظمة مواجهة الخطر المشتركة «جي آي تي دي أو» التي تشرف على تجارب أجهزة تكتشف درونات داعش، وتقضى عليها، قال متحدث باسم المنظمة: «تظل أسلحتنا المتطورة غير قادرة على القضاء نهائياً على هذا الخطر الكبير». وأضاف: «وضعنا أهدافا خيالية رمزاً لدرونات داعش، ووجدنا أن القضاء على هذه الأهداف ليس سهلاً».
وقال تلفزيون «سي إن إن» إنه، بالإضافة إلى تجارب ولاية نيومكسيكو، أوفد البنتاغون عسكريين، وخبراء إلكترونيين، وخبراء صواريخ إلى العراق، وسوريا، وأفغانستان، لدراسة خطر طائرات الدرون المعادية، ولحماية القواعد الأميركية في تلك الدول، وللتعاون مع الحلفاء في هذا المجال.
وأضاف التلفزيون أن خطر طائرات درون المعادية زاد في الربيع الماضي، خلال حرب استعادة الموصل من قبضة داعش. في ذلك الوقت، زادت الضربات الجوية الأميركية وضربات الحلفاء، على مواقع هذه الدرونات المعادية، وعلى ما كان يعتقد أنها مصانع تنتج فيها داعش هذه الطائرات.
في بداية الشهر الحالي، أعلن البنتاغون قتل شخص اسمه جنيد الرحمن، وقال البنتاغون إنه مهندس داعشي تخصص في التدريب على إطلاق واستعمال طائرات درون. وأنه قتل قرب ميادين، في سوريا، إلى الجنوب من الرقة، عاصمة «داعش».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».