تركيا وإيران تتمسكان بوحدة العراق وتحذران من «فوضى» بسبب الاستفتاء

طهران تغلق الأجواء مع الإقليم الكردي... وتركيا ترفض إقامة «كيانات جديدة» على حدودها

قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
TT

تركيا وإيران تتمسكان بوحدة العراق وتحذران من «فوضى» بسبب الاستفتاء

قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)

بموازاة اتخاذ بلديهما إجراءات تصعيدية في اللحظات الأخيرة عشية استفتاء أكراد العراق على الاستقلال، شدد الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي، مساء أمس، على «الأهمية الكبيرة التي يوليانها لوحدة أراضي العراق»، وحذرا من أن «عدم إلغاء الاستفتاء سيحدث فوضى في المنطقة».
وأوقفت إيران رحلاتها الجوية من كردستان العراق وإليها، أمس، رداً على الاستفتاء. وقالت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء إن طهران أوقفت الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق تلبية لطلب من الحكومة المركزية في بغداد، فيما أجرى «الحرس الثوري» تدريبات على الحدود مع الإقليم.
وفي وقت واصلت القوات التركية مناوراتها على الحدود العراقية بمواجهة إقليم كردستان، أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن بلاده لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية، مجدداً التأكيد على أن الاستفتاء المقرر اليوم على استقلال كردستان عن العراق «غير مشروع»، وأن إدارة الإقليم هي المسؤولة عن عواقب إجرائه.
وقال يلدريم في كلمة أمام اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أمس، إن «استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في شمال العراق، لن يكون وسيلة لحل أي مشكلة للإقليم، بل سيؤدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار وغياب السلطة». وأضاف أن «سكان المنطقة سيدفعون ثمن الأخطاء التي ترتكبها حكومة الإقليم الكردي، وتركيا لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية وهو عمل غير مشروع ستتحمل عواقبه إدارة الإقليم». وتابع: «ليعلم الجميع أنّ تركيا ستستمر في مساعدة من عانوا من منظمات إرهابية مثل داعش، وغيرها، ولن تكون مساءلتنا موجهة للأكراد والعرب والتركمان، بل سنحاسب من يُصر على إجراء هذا الاستفتاء بغض النظر عن نتائجه».
وكان يلدريم أعلن، أول من أمس، أن تركيا ستتخذ خطوات أمنية وسياسية واقتصادية ضد إدارة إقليم كردستان في حال إجراء الاستفتاء. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس، مذكرة تفويض البرلمان للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، لتدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من أمس غداة إقرارها من البرلمان.
وجدد البرلمان التركي تفويضه للحكومة خلال جلسة استثنائية عقدها لمناقشة مذكرة أرسلتها إليه الجمعة، لتمديد صلاحياتها بتفويض الجيش بشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق لمدة عام. ونص قرار البرلمان على تفويض الحكومة بإرسال قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت ذاته السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية للغايات نفسها على الأراضي التركية، واستخدام هذه القوات بموجب أسس تحددها الحكومة، وذلك عندما يقتضي الأمر.
وأكد القرار «استمرار الأخطار والتهديدات على الأمن القومي التركي نتيجة التطورات الحاصلة والاقتتال المستمر في المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية للبلاد». ولفت إلى «الأهمية التي توليها تركيا لحماية تراب العراق ووحدته الوطنية واستقراره». واعتبر أن المبادرات الانفصالية على أساس عرقي وتواصل وجود عناصر «داعش» و«حزب العمال الكردستاني» على الأراضي العراقية، تشكل «خطراً مباشراً على السلام والأمن الإقليميين وعلى أمن تركيا».
ولفت إلى استمرار عمليات التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا ضد تركيا. وشدد على الأهمية الكبرى لاتخاذ التدابير الضرورية إزاء محاولات تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عن طريق الإرهاب، وإزاء «فرض أمر واقع غير مشروع». وأكد «أهمية التدابير المذكورة في حماية الأمن القومي التركي، بموجب الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، ضد جميع الأخطار والتهديدات والأعمال، التي من شأنها تشكيل خطر عليه».
وخلال مناقشة المذكرة، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن إجراء الاستفتاء «قد يتسبب بحريق في المنطقة». وأضاف أن «المخاطر التي تهدد أمن تركيا لا تزال قائمة، ونحن بحاجة للصلاحيات التي تعرضها المذكرة»، في إشارة لتمديد صلاحيات الحكومة بشأن تفويض الجيش بشن عمليات عسكرية خارج الحدود.
وأكد نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ أن بلاده تطالب الإقليم الكردي بإلغاء الاستفتاء، وليس تأجيله إلى تاريخ لاحق. وقال بوزداغ في فعالية للحزب الحاكم بولاية يوزغات (وسط تركيا) إن «المطالبة بتأجيل الاستفتاء تعني الرضا بإجرائه في وقت لاحق، ونحن غير راضين عن ذلك». وأضاف أن «مثل هذا الاستفتاء سيكون سبباً في حدوث العديد من المصاعب والحوادث الخطيرة بالمنطقة في المستقبل».
وواصل الجيش التركي مناوراته العسكرية في قضاء سبلوبي بولاية شرناق الحدودية مع العراق لليوم السابع على التوالي. وفي مناورات أمس تلقى الجنود تدريبات على كشف الألغام، وفتح مسارات آمنة للمركبات العسكرية. وذكر بيان لرئاسة الأركان التركية أن «وحدات عسكرية جديدة انضمت إلى المناورات».
في السياق ذاته، قال الجيش التركي إن رئيس أركانه الفريق أول خلوصي أكار الذي بحث مع نظيره العراقي عثمان الغانمي في أنقرة، أول من أمس، موضوع استفتاء إقليم كردستان العراق وصف الاستفتاء بأنه «غير مشروع»، وشدد على تمسك تركيا بوحدة أراضي العراق، وعلى أنها ستتخذ جميع الخطوات للحفاظ على أمنها القومي.
في موازاة ذلك، أعلن «حزب العمال الكردستاني» أمس مسؤوليته عن مقتل 13 جندياً تركياً وإصابة عدد آخر قرب الحدود العراقية، وقال إن العملية جاءت ثأراً لمقتل 7 مدنيين في شمال دهوك جراء قصف لطائرات تركية قبل أيام. وذكر الحزب في بيان أن قواته نفذت عملية ضد الجيش التركي في منطقة جولميرك الواقعة على الحدود العراقية.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.