«العمّال» البريطاني يطمح إلى انتزاع رئاسة الحكومة من المحافظين

مؤتمره السنوي يركز على سبل الحفاظ على قوته وتعزيزها

مظاهرة مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خارج مقر المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خارج مقر المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون أمس (إ.ب.أ)
TT

«العمّال» البريطاني يطمح إلى انتزاع رئاسة الحكومة من المحافظين

مظاهرة مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خارج مقر المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خارج مقر المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون أمس (إ.ب.أ)

افتتح حزب العمال البريطاني، أمس، مؤتمره السنوي متشجعا بنتائجه الجيدة في الانتخابات التشريعية المبكرة، بفضل برنامج مناهض للتقشف يعوّل زعيمه جيريمي كوربن على الاستمرار في التركيز عليه بهدف العودة إلى رئاسة الحكومة.
وكان حزب العمال قد أحدث مفاجأة في انتخابات يونيو (حزيران) 2017 بحصوله على 30 مقعدا إضافيا في مواجهة حزب المحافظين، ما شكّل تأييدا واضحا للإجراءات اليسارية التي دافع عنها كوربن، وذلك بعد عام من انتخابه المثير للجدل على رأس الحزب.
وقال كوربن في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» اليسارية الجمعة إن «هذه الانتخابات غيّرت السياسة في بلادي»، مضيفا أن «قوة الحزب» ستكون المحور المركزي للمؤتمر الذي ينظم في منتجع برايتون جنوبي إنجلترا، ويستمر أربعة أيام. وشدد أمس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية أن حزب العمال «أقوى من أي وقت مضى»، في حين أن الحكومة المحافظة «تتراجع».
وبحسب استطلاع لمعهد «يوغوف» في منتصف سبتمبر (أيلول)، فإن حزب العمال بات يتفوق على حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي في نوايا التصويت بـ42 في المائة مقابل 41 في المائة. وهي نتيجة لم يكن أحد يتوقعها قبل عام، حين كانت سلطة كوربن المناهض للفكرة الأوروبية موضع احتجاج من قسم مهم من كوادر حزب العمال ونوابه.
وكان هؤلاء يرون حينها أن زعيمهم الذي رسخ سلطته حاليا، ليس قادرا على قيادتهم إلى العودة للحكم ويأخذون عليه قلة حماسه في الدفاع عن بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أثناء حملة استفتاء يونيو 2016.
وبعد عام من ذلك، لم يوضّح حزب العمال رؤيته بشأن «بريكست» الملف الحارق الذي سيكون في صلب نقاشات المؤتمر، حتى وإن كان الحزب تعهد بأن يبقى في حال توليه السلطة المملكة في السوق الأوروبية المشتركة خلال فترة انتقالية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وردا على سؤال هل ستبقى المملكة المتحدة عضوا في السوق المشتركة بعد المرحلة الانتقالية؟ قال كوربن في بداية سبتمبر لـ«بي بي سي» إن «الأمر مفتوح للنقاش». وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «أوبزرفر» أمس، دعا 30 رئيس بلدية ونائبا أوروبيا من حزب العمال، الحزب إلى الالتزام الواضح بإبقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبي.
لكن زعيمهم يبدو ممزقا بين ضرورة أخذ هذا الموقف في الاعتبار، وضرورة احترام إرادة ملايين الأشخاص الذين صوتوا في معاقل العماليين للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال كوربن لـ«بي بي سي» إنه يريد «ضمان الدخول بلا رسوم جمركية للسوق الأوروبية»، مضيفا في الآن ذاته أنه يتعين «دراسة بنود كل علاقة تجارية بعناية»، لأن السوق المشتركة تنطوي بذاتها على «قيود» خصوصا في مجال مساعدة الدولة. وقال: «أعتقد أنه علينا أن نكون حذرين بشأن السلطات التي سنكون بحاجة إليها كحكومة وطنية».
وكان كوربن (68 عاما)، النقابي السابق، قد تجاوز هذه المعضلة أثناء حملة الانتخابات التشريعية بتركيز حملته على القضايا الداخلية والاجتماعية للمملكة المتحدة، وهو تكتيك حقق نتيجة جيدة وينوي الاستمرار فيه. وقال أثناء اجتماع مساء السبت، عشية المؤتمر، إن المحافظين «حزب أغنياء في خدمة الأثرياء».
وحتى مجلة «إيكونوميست» البريطانية التي تحظى بنفوذ، أقرت بنجاح كوربن ولا تستبعد إمكانية أن يصل ذات يوم إلى الحكم في مواجهة يمين بات في وضع هشّ، منذ أن فقد غالبيته المطلقة في البرلمان. واعتبرت في مقال خصصته لكوربن، الذي غالبا ما تنتقده، أنه «الأقرب لأن يكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل».
وأكد كوربن لـ«الغارديان»: «نحن مستعدون للانتخابات». وكان دعا مرارا تيريزا ماي للاستقالة وتنظيم انتخابات جديدة. والانتخابات التشريعية القادمة مقررة في 2022. في هذه الأثناء، عزّز كوربن سلطته في حزب العمال من خلال دفعه اللجنة التنفيذية الوطنية لإقرار إجراء يمنح المزيد للقاعدة والنقابات المؤيدة له في هذه اللجنة القيادية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».