مؤشرات لرفع الحصار الأميركي على السودان الشهر المقبل

وزير المالية: أوفينا بالالتزامات ونتطلع لإيفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها

الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)
الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)
TT

مؤشرات لرفع الحصار الأميركي على السودان الشهر المقبل

الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)
الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)

رصدت «الشرق الأوسط» مؤشرات للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على السودان، في موعده في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأبرز تلك المؤشرات، تمثلت في زيارة وفد من الكونغرس الأميركي للسودان نهاية الأسبوع الماضي، للوقوف على الترتيبات والإجراءات التي ستتخذها الخرطوم في حالة رفع العقوبات الأميركية عنها. وركز وفد الكونغرس في مباحثاته مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على الاستثمارات الأميركية المباشرة المتوقعة بعد رفع الحظر.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول محمد عثمان الركابي، في تصريحات صحافية عقب لقائه عضو الكونغرس جورج هولدينف ووفد السفارة الأميركية بالخرطوم، إن بلاده تتوقع صدور قرار إيجابي من الكونغرس والسلطات الأميركية خلال الفترة المقبلة بخصوص رفع العقوبات، لا سيما أن السودان قد أوفى التزاماته ويتطلع لإيفاء الحكومة الأميركية بالتزاماتها برفع العقوبات في الوقت المحدد.
ودعا وزير المالية إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي للسودان «لإعفاء ديونه الخارجية وتقديم المساعدات المطلوبة لتلبية متطلبات اقتصاده، لتطوير الإنتاج وتنويع وترقية الصادرات، وإحلال الواردات بالاستفادة من الموارد الذاتية للبلاد».
وأكد الوزير دعم الحكومة للقطاع الخاص الوطني والشراكة معه وتشجيع الشراكات الاستراتيجية مع «المستثمر الخارجي في القطاع الاقتصادي الحقيقي»، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من موقع السودان الجغرافي لمساعدة دول الجوار التي ليس لها منافذ بحرية لربطها بالعالم الخارجي وتنشيط التجارة العالمية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأكد الوزير مجددا استعداد بلاده لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية والحصول على القروض التفضيلية التي ظل السودان محروماً منها خلال فترة العقوبات.

فتح حساب مصرفي في أميركا
من جهته، أعلن مدير عام البنك الزراعي السوداني صلاح الدين حسن، عن اكتمال الترتيبات لفتح حساب مصرفي في الولايات المتحدة الأميركية لانسياب المعاملات التجارية خاصة التقنيات الزراعية.
كما أعلن مدير البنك الزراعي، عن توقيع اتفاقية مع ثلاث شركات أميركية في مجال التعاون الزراعي، إضافة إلى زيارة عدد كبير منها إلى السودان خلال الشهور الماضية للوقوف على فرص الاستثمار في البلاد، خاصة مشروع المزارع النموذجية للسودان وفقاً لأحدث النظم العالمية، لتكون نموذجاً في منطقة الشرق الأوسط، وسيتم تدريب كوادر سودانية وتأهيلها لإدارة وتشغيل المزارع وتعميمها على الولايات.
وأعرب مدير البنك الزراعي عن تفاؤله برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان في موعدها، مما يتيح للاقتصاد السوداني انفراجاً على كافة الأصعدة خاصة القطاع الزراعي.

اتحاد أصحاب العمل السوداني
يجري اتحاد أصحاب العمل السوداني حاليا ترتيبات مكثفة بين رجال الأعمال السودانيين ونظرائهم في الغرب وأميركا للوقوف على فرص الاستثمار المتاحة. وأشار أمين العلاقات الخارجية بالاتحاد سمير أحمد قاسم، إلى التجاوب الكبير الذي أبداه رجال الأعمال في تلك الدول للولوج للاستثمار في السودان في المجالات المختلفة خاصة قطاع الزراعة ومشاريع الأمن الغذائي.

دول أوروبية تدعم الخرطوم
ومن مؤشرات للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على السودان، في موعدها، وقوف دول أوروبية مع الخرطوم، حيث جددت النرويج دعمها المتواصل لرفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان.
وأبلغ سفير مملكة النرويج في الخرطوم بارك هوبلان، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي رئيس القطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، أن المبعوث النرويجي لدى السودان يزور حاليا الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية، لحثهم على رفع العقوبات عن السودان في الثاني عشر من أكتوبر المقبل.
وناقش السفير النرويجي مع مبارك المهدي، العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وسبل تعزيزها، حتى يتسنى للسودان أن يلعب دوره في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة والإقليم، وأن ينعم الشعب السوداني بالاستقرار والنماء الاقتصادي.
وتطرق اللقاء لمشاركة السودان في أعمال ملتقى القمة النرويجية الأفريقية حول (الاستثمار في أفريقيا كيف ولماذا) والذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل، بوفد يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار. ويناقش الملتقى قضايا الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.

وفود من روسيا والصين
كذلك من مؤشرات الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، استقبال الخرطوم خلال الأسبوعين الماضيين وفودا استثماريا من بلاروسيا والصين وروسيا.
واختتم وفد من بلاورسيا برئاسة وزير الزراعة زيارة للسودان أول من أمس، وقع خلالها على مشروع زراعي كبير لتحويل القطاع الزراعي إلى قطاع نشط، وقيام عدد من المصانع والمشروعات البيلاروسية في السودان خلال عام واحد لتغطي حاجة البلاد من الصادرات الزراعية.
وأعلن وزير الزراعة البيلاروسي استعداد بلاده للاستثمار في القطاع الزراعي بالسودان بشقيه النباتي والحيواني، مؤكدا الجاهزية للبدء في التنفيذ الفعلي للمشروعات التي تم التوصل والاتفاق حولها خاصة في مجال إنتاج اللحوم والألبان وإنشاء المسالخ.
وفي إطار العلاقات السودانية المتطورة مع الصين، التي قدمت منحا واستثمارات وإعفاء جزئيا من ديونها على الخرطوم البالغة 11 مليار دولار، غادر وفد من السودان إلى بكين في زيارة تستغرق عشرة أيام، للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي السوداني الصيني، الذي يعقد ببكين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمشاركة القطاع الحكومي والخاص.
كما يبحث الوفد السوداني دعم دولة الصين لقضايا السودان، خاصة في جهود رفع العقوبات الاقتصادية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده ببكين.
إلى ذلك، أكدت الخرطوم وإندونيسيا أنهما ستعملان عن قرب للانتقال بالعلاقات المتطورة إلى مرحلة المنافع المباشرة في مجالات التبادل التجاري والصناعات الصغيرة ومجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات.

شركات من كوريا الجنوبية ترغب في الاستثمار
قالت وزارة الخارجية السودانية في تصريح صحافي الأربعاء الماضي، إن شركات من كوريا الجنوبية أبدت رغبتها في الاستثمار في مجال النفايات الطبية والمطار الجديد. وكان وزير الدولة بالخارجية حامد ممتاز قد عاد من سيول الخميس الماضي، وعقد خلال الزيارة عدداً من اللقاءات، وشارك في الفعاليات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ونادى ممتاز خلال الزيارة بحضور أكبر للشركات الكورية التي تتمتع منتجاتها بتقدير في السوق السودانية، وأبدى تطلعه لإنشاء لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الفترة المقبلة.
والتقى ممتاز خلال الزيارة بممثل عمدة سيول، شونق بيوم كيم، وأعلن عن رغبة ولاية الخرطوم في الاستفادة من تجربة سيول في مجال الخدمات الأساسية المختلفة. وأعلنت سيول عن ترحيبها بمقترح توقيع مذكرة تفاهم مع ولاية الخرطوم، ورغبتها في المساهمة في تطوير البنى التحتية وغيرها من المشروعات التي ترغب ولاية الخرطوم في إنجازها.
وطالب ممتاز خلال الزيارة، بزيادة فرص التدريب المختلفة التي توفرها كوريا الجنوبية للسودان في شتى المجالات، كما أشار إلى أهمية إعادة تأهيل مركز جبرة للتدريب المهني، لما يمكن أن يتيحه من فرص واسعة لتدريب الكوادر السودانية.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.