رئيس وزراء مالية اليورو: الاقتصاد اليوناني يتحسن

اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء مالية اليورو: الاقتصاد اليوناني يتحسن

اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)

اعتبر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم، أن الاقتصاد اليوناني «يتحسن»، لكن الأولوية تبقى «للاستقرار الاقتصادي والسياسي» و«للمضي في الإصلاحات».
وشدد رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، في مقابلة نشرت أمس السبت، في إحدى الصحف اليونانية، قبل زيارة لأثينا يقوم بها غدا الاثنين، على وجوب أن «تحقق (اليونان) بحلول نهاية برنامج (الإنقاذ) في أغسطس (آب) 2018 الإصلاحات» التي يطالب بها دائنوها.
وأكد أن قضية «مدى استمرار الدين العام اليوناني (الذي يشكل 197 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) سيتم دراستها في نهاية البرنامج إذا وفت اليونان بالتزاماتها» الإصلاحية. ولم يستبعد استمرار رعاية منطقة اليورو لليونان رغم انتهاء البرنامج.
وقال: «في كل الحالات التي طبقنا فيها برامج دعم، خضعت البلدان لبرنامج رعاية حتى بعد انتهاء هذه البرامج، وهذا ما حدث في آيرلندا وإسبانيا وقبرص. أما في اليونان، فسيكون لنا أيضا برنامج رعاية خصوصا أن فترة تسديد القروض التي منحت لها البلد طويلة».
ويتوجه ديسلبلوم غدا الاثنين إلى أثينا للمشاركة في مؤتمر تنظمه مجلة «ذي إيكونوميست»، وللمناسبة، سيلتقي الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، ووزير المالية أقليدس تساكالوتوس ومساعده جورج شولياراكيس الذي يشارك أيضا في المؤتمر المذكور إلى جانب جاك لو وزير الخزانة الأميركي السابق.
وأورد موقع مجلس الاتحاد الأوروبي، أن «الهدف من زيارة ديسلبلوم هو عرض برنامج التصحيح الاقتصادي لليونان والإمكانات المتاحة للبلاد بهدف ضمان نجاح انتهاء البرنامج».
وخلال زيارته الأولى لأثينا بعد تولي اليسار الحكم في يناير (كانون الثاني) 2015، خاض ديسلبلوم مواجهة مع وزير المالية يومها يانيس فاروفاكيس الذي عرف بانتقاده الشديد لمجموعة وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب).
لكن فاروفاكيس أجبر على الاستقالة في يوليو (تموز) 2015، قبل أسبوع من توقيع قرض جديد مع أثينا، وتمكن خلفه أقليدس تساكالوتوس اليساري المعتدل والمفاوض البارع من طمأنة شركائه الأوروبيين.
وبعد سبعة أعوام من إجراءات تقشف هدفت إلى التصدي لازمة ديون هائلة، سجلت اليونان نسبة نمو خجولة في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قال إن بلاده ستخرج قريبا من أزمتها المالية التي تعاني منها منذ سنوات. غير أن رئيس الوزراء اليوناني شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل بلاده مزيدا من الجهود في سبيل إنهاء الأزمة، وقال: «ما زلنا نسبح، ولكننا نرفع رأسنا خارج المياه، نتنفس ونرى الشاطئ، إنه قريب». وأوضح تسيبراس أنه اتخذ قرارات قاسية خلال العامين الماضيين، ولكن الشعب لا يزال يقف خلفه. وبحسب تسيبراس فإن أثينا ستعتمد على نفسها ماليا اعتبارا من سبتمبر (أيلول) من العام المقبل.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.