إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت

بدء اقتراع المغتربين ... وبارزاني يعلن موقفه النهائي اليوم

إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت
TT

إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت

إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت

أغلق إقليم كردستان في العراق أمس الباب في وجه أطراف محلية وإقليمية ودولية تضغط عليه لإرجاء استفتاء الاستقلال، وأكد تمسكه بإجرائه في موعده المحدد غداً الاثنين. وفيما بدأ اقتراع الأكراد في الخارج إلكترونياً، عقد وفد إقليم كردستان اجتماعات مع التحالف الشيعي الحاكم في بغداد ناقلاً رسالة أربيل الأخيرة قبل الاستفتاء والتي تمثلت بأنه لا تراجع عن التصويت على الاستقلال وبأن المفاوضات بين الجانبين ستبدأ بعد إجراء الاقتراع وليس قبله.
وقال عضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، عبد الله ورتي، لـ«الشرق الأوسط»: «الغرض من زيارة الوفد الكردستاني إلى بغداد هو إنشاء تفاهم وإبلاغها أننا في كردستان قررنا إجراء استفتاء الاستقلال، وينبغي على الجانب العراقي أن يتفهم مستقبلاً حلم الشعب الكردي التاريخي بالاستقلال، وسنكون حلفاء في الحرب ضد الإرهاب، وستكون بيننا علاقات حسن جوار». ولفت إلى أن «دولة كردستان» ستكون مصدراً للاستقرار في المنطقة.
وشهدت أمس مواقع التواصل الاجتماعي انتشار أخبار عن تأجيل الإقليم للاستفتاء والتوصل إلى اتفاق مع الدول المطالبة بذلك. لكن المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان سرعان ما نفى صحة ذلك. وقال في بيان: «نشر بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده بأن بافيل طالباني (نجل الرئيس السابق جلال طالباني) قد أفاد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد توصلا إلى اتفاق ينص على قبول مبادرة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا بتأجيل عملية الاستفتاء. ‏إننا نؤكد في المجلس الأعلى للاستفتاء بأن هذا الخبر لا أساس له وعار عن الصحة، وأن عملية الاستفتاء ستجرى في موعدها المحدد». بدوره نفى المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، عقد أي اتفاق لتأجيل الاستفتاء، وأوضح في بيان: «عقب نشر المدونة من قبل بافل الطالباني، نؤكد للجميع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعقد أي اتفاق مع الاتحاد الوطني لتأجيل استفتاء كردستان»، لافتاً إلى أنه «بعد إجراء اتصالات مع الاتحاد الوطني اتضح أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تأجيل الاستفتاء».
في المقابل، حذفت صفحة بافل طالباني المنشور المنسوب له، وأصدر مكتبه الإعلامي توضيحاً ذكر فيه أن أحد كوادره نشر المدونة على صفحة نجل طالباني الرسمية بالخطأ، وأنه بعد إعلام مدير مكتبه حُذف المنشور. وكشف مكتب طالباني: «يواصل بافل طالباني حالياً جهوده للوساطة بين قيادة كردستان والمسؤولين العراقيين ودول العالم للتوصل إلى اتفاق لحل مشاكلنا ويحقق لشعبنا حقه المشروع».
وأفيد أمس أن المؤتمر الصحافي الذي كان يفترض أن يعقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني صباح السبت في شأن الاستفتاء على الاستقلال، أرجئ حتى اليوم، حيث يُتوقع أن يعلن فيه موقفه النهائي في الضغوط الكبيرة لإلغاء خطوة الأكراد المثيرة للجدل لنيل «الاستقلال».
ولم يتبق أمام الكُرد في العراق سوى 24 ساعة ليتوجهوا إلى صناديق الاقتراع في محافظات إقليم كردستان والمحافظات المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان، أمس، أن بارزاني أبلغ السفير الفرنسي لدى العراق خلال اجتماع جمعهما في أربيل أن قرار الاستفتاء ليس بيد أي حزب أو شخص بل هو قرار شعب كردستان، مشدداً على أنه «فات الأوان للحديث عن تأجيله وسنجريه في موعده المحدد».
بدوره أكد عضو المجلس الأعلى للاستفتاء رئيس حزب التنمية التركماني، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد الكردستاني ذهب إلى بغداد ليطمئنها أن المفاوضات والحوار بين الجانبين سيستمران، وأن الإقليم لم يتلق أي مقترحات أو بدائل ترضي شعب كردستان وتكون أفضل من الاستفتاء لإرجائه، لذا سيجري الاستفتاء في موعده»، مشيراً إلى أن الخطوة الثانية التي تلي الاستفتاء هي التفاوض مع بغداد لتنفيذ الخطوات الأخرى بالتنسيق والاتفاق.
وتزامناً مع التحركات السياسية، كشفت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في كردستان أمس عن أعداد المراقبين الدوليين الذين سيراقبون عملية الانتخابات. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية، شيروان زراري لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن سجّل 136 فريقاً دولياً أسماءهم لمراقبة العملية، وهذه الفرق تنتمي إلى كافة دول العالم»، مشيراً إلى أن المفوضية أنهت كافة استعداداتها للعملية. ونقل موقع «السومرية نيوز» أمس عن المتحدث باسم مفوضية الاستفتاء شيروان زراري قوله إن «عملية التصويت في استفتاء استقلال كردستان بدأت اليوم (أمس السبت) في الخارج»، مبيناً أن «عملية التصويت ستكون إلكترونية وتعتمد على وثيقة شهادة الجنسية العراقية كشرط للتصويت». وأضاف زراري أن «العملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس عن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، رزكار علي، قوله إن كافة الأطراف تبحث حالياً تأجيل الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك، وكل المناطق المشمولة بالمادة 140. وقال المسؤول الكردي، في تصريح صحافي، إن «الاتحاد لن يخرج من الإجماع الكردستاني بخصوص موضوع التحاور مع بغداد». وأضاف: «نحن لم نقرر بعد إجراء الاستفتاء أو رفضه، ولكن بسبب الضغوط والمخاوف الكبيرة من حصول كارثة في كردستان والمناطق المتنازع عليها، فإن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني تخشى على الأمن والاستقرار في كركوك، لذا فإن المباحثات جارية لإنهاء أزمة الاستفتاء، بما يرضي الجميع».
وفي بغداد، أفيد أن الوفد الكردي الرفيع الذي وصل إلى العاصمة العراقية يضم نائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس والقيادي في حزب الاتحاد الوطني سعدي بيرة ورئيس ديوان إقليم كردستان فؤاد حسين والنائبة الإيزيدية فيان دخيل. واجتمع هذا الوفد مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ولجنة التفاوض في «التحالف الوطني» الشيعي المؤلفة من شخصيات برلمانية يتقدمها النائب عن حزب الدعوة علي العلاق والنائب عن منظمة بدر محمد ناجي.
إلى ذلك، استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ونائب رئيس مجلس النواب همام حمودي زيارة الوفد الكردي بالتأكيد على أن «عدم الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية تجاوز علني للدستور»، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية الاستفتاء. واعتبر حمودي في بيان على هامش استقباله السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، أن إصرار الكرد على موضوع الاستفتاء «خارج الأطر الدستورية ودون شرعية قانونية مع إجماع أممي كامل برفضه سيقود البلد إلى الفوضى والتصعيد».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.