إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت

بدء اقتراع المغتربين ... وبارزاني يعلن موقفه النهائي اليوم

إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت
TT

إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت

إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت

أغلق إقليم كردستان في العراق أمس الباب في وجه أطراف محلية وإقليمية ودولية تضغط عليه لإرجاء استفتاء الاستقلال، وأكد تمسكه بإجرائه في موعده المحدد غداً الاثنين. وفيما بدأ اقتراع الأكراد في الخارج إلكترونياً، عقد وفد إقليم كردستان اجتماعات مع التحالف الشيعي الحاكم في بغداد ناقلاً رسالة أربيل الأخيرة قبل الاستفتاء والتي تمثلت بأنه لا تراجع عن التصويت على الاستقلال وبأن المفاوضات بين الجانبين ستبدأ بعد إجراء الاقتراع وليس قبله.
وقال عضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، عبد الله ورتي، لـ«الشرق الأوسط»: «الغرض من زيارة الوفد الكردستاني إلى بغداد هو إنشاء تفاهم وإبلاغها أننا في كردستان قررنا إجراء استفتاء الاستقلال، وينبغي على الجانب العراقي أن يتفهم مستقبلاً حلم الشعب الكردي التاريخي بالاستقلال، وسنكون حلفاء في الحرب ضد الإرهاب، وستكون بيننا علاقات حسن جوار». ولفت إلى أن «دولة كردستان» ستكون مصدراً للاستقرار في المنطقة.
وشهدت أمس مواقع التواصل الاجتماعي انتشار أخبار عن تأجيل الإقليم للاستفتاء والتوصل إلى اتفاق مع الدول المطالبة بذلك. لكن المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان سرعان ما نفى صحة ذلك. وقال في بيان: «نشر بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده بأن بافيل طالباني (نجل الرئيس السابق جلال طالباني) قد أفاد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد توصلا إلى اتفاق ينص على قبول مبادرة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا بتأجيل عملية الاستفتاء. ‏إننا نؤكد في المجلس الأعلى للاستفتاء بأن هذا الخبر لا أساس له وعار عن الصحة، وأن عملية الاستفتاء ستجرى في موعدها المحدد». بدوره نفى المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، عقد أي اتفاق لتأجيل الاستفتاء، وأوضح في بيان: «عقب نشر المدونة من قبل بافل الطالباني، نؤكد للجميع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعقد أي اتفاق مع الاتحاد الوطني لتأجيل استفتاء كردستان»، لافتاً إلى أنه «بعد إجراء اتصالات مع الاتحاد الوطني اتضح أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تأجيل الاستفتاء».
في المقابل، حذفت صفحة بافل طالباني المنشور المنسوب له، وأصدر مكتبه الإعلامي توضيحاً ذكر فيه أن أحد كوادره نشر المدونة على صفحة نجل طالباني الرسمية بالخطأ، وأنه بعد إعلام مدير مكتبه حُذف المنشور. وكشف مكتب طالباني: «يواصل بافل طالباني حالياً جهوده للوساطة بين قيادة كردستان والمسؤولين العراقيين ودول العالم للتوصل إلى اتفاق لحل مشاكلنا ويحقق لشعبنا حقه المشروع».
وأفيد أمس أن المؤتمر الصحافي الذي كان يفترض أن يعقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني صباح السبت في شأن الاستفتاء على الاستقلال، أرجئ حتى اليوم، حيث يُتوقع أن يعلن فيه موقفه النهائي في الضغوط الكبيرة لإلغاء خطوة الأكراد المثيرة للجدل لنيل «الاستقلال».
ولم يتبق أمام الكُرد في العراق سوى 24 ساعة ليتوجهوا إلى صناديق الاقتراع في محافظات إقليم كردستان والمحافظات المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان، أمس، أن بارزاني أبلغ السفير الفرنسي لدى العراق خلال اجتماع جمعهما في أربيل أن قرار الاستفتاء ليس بيد أي حزب أو شخص بل هو قرار شعب كردستان، مشدداً على أنه «فات الأوان للحديث عن تأجيله وسنجريه في موعده المحدد».
بدوره أكد عضو المجلس الأعلى للاستفتاء رئيس حزب التنمية التركماني، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد الكردستاني ذهب إلى بغداد ليطمئنها أن المفاوضات والحوار بين الجانبين سيستمران، وأن الإقليم لم يتلق أي مقترحات أو بدائل ترضي شعب كردستان وتكون أفضل من الاستفتاء لإرجائه، لذا سيجري الاستفتاء في موعده»، مشيراً إلى أن الخطوة الثانية التي تلي الاستفتاء هي التفاوض مع بغداد لتنفيذ الخطوات الأخرى بالتنسيق والاتفاق.
وتزامناً مع التحركات السياسية، كشفت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في كردستان أمس عن أعداد المراقبين الدوليين الذين سيراقبون عملية الانتخابات. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية، شيروان زراري لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن سجّل 136 فريقاً دولياً أسماءهم لمراقبة العملية، وهذه الفرق تنتمي إلى كافة دول العالم»، مشيراً إلى أن المفوضية أنهت كافة استعداداتها للعملية. ونقل موقع «السومرية نيوز» أمس عن المتحدث باسم مفوضية الاستفتاء شيروان زراري قوله إن «عملية التصويت في استفتاء استقلال كردستان بدأت اليوم (أمس السبت) في الخارج»، مبيناً أن «عملية التصويت ستكون إلكترونية وتعتمد على وثيقة شهادة الجنسية العراقية كشرط للتصويت». وأضاف زراري أن «العملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس عن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، رزكار علي، قوله إن كافة الأطراف تبحث حالياً تأجيل الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك، وكل المناطق المشمولة بالمادة 140. وقال المسؤول الكردي، في تصريح صحافي، إن «الاتحاد لن يخرج من الإجماع الكردستاني بخصوص موضوع التحاور مع بغداد». وأضاف: «نحن لم نقرر بعد إجراء الاستفتاء أو رفضه، ولكن بسبب الضغوط والمخاوف الكبيرة من حصول كارثة في كردستان والمناطق المتنازع عليها، فإن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني تخشى على الأمن والاستقرار في كركوك، لذا فإن المباحثات جارية لإنهاء أزمة الاستفتاء، بما يرضي الجميع».
وفي بغداد، أفيد أن الوفد الكردي الرفيع الذي وصل إلى العاصمة العراقية يضم نائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس والقيادي في حزب الاتحاد الوطني سعدي بيرة ورئيس ديوان إقليم كردستان فؤاد حسين والنائبة الإيزيدية فيان دخيل. واجتمع هذا الوفد مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ولجنة التفاوض في «التحالف الوطني» الشيعي المؤلفة من شخصيات برلمانية يتقدمها النائب عن حزب الدعوة علي العلاق والنائب عن منظمة بدر محمد ناجي.
إلى ذلك، استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ونائب رئيس مجلس النواب همام حمودي زيارة الوفد الكردي بالتأكيد على أن «عدم الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية تجاوز علني للدستور»، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية الاستفتاء. واعتبر حمودي في بيان على هامش استقباله السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، أن إصرار الكرد على موضوع الاستفتاء «خارج الأطر الدستورية ودون شرعية قانونية مع إجماع أممي كامل برفضه سيقود البلد إلى الفوضى والتصعيد».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».