«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على حقل غاز في دير الزور

معارك الرقة في جيوبها الأخيرة... والنظام يتمدد على ضفاف الفرات

مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على حقل غاز في دير الزور

مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)

تتسابق قوات النظام السوري المدعومة من روسيا والميليشيات الإيرانية، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لاستعادة أكبر مساحة من المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، لا سيما في محافظتي دير الزور والرقة، حيث يتقهقر التنظيم عسكرياً، تحت وطأة الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي يتعرّض لها على طول هذه الجبهات، في وقت تمكنت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الأميركية من السيطرة على أكبر حقول الغاز في شرق سوريا.
وأفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات عنيفة دارت في شرق الفرات، بين قوات «عاصفة الجزيرة» من جهة، وعناصر «داعش» من جهة أخرى، في محيط حقول النفط الواقعة في هذه المنطقة، وأعلن قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أمس (السبت)، أن القوات «انتزعت السيطرة على حقل كبير للغاز الطبيعي في محافظة دير الزور السورية من تنظيم داعش بعد أيام من القتال بالقرب من الضفة الشرقية لنهر الفرات».
وقال القيادي أحمد أبو خولة لوكالة «رويترز» إن «حقل غاز كونوكو هو الأول من نوعه الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، منذ أن بدأت هجومها هذا الشهر للسيطرة على المحافظة الواقعة في شرق البلاد»، مشيراً إلى أن «الجيش السوري وحلفاءه، باتوا على بعد 4 كيلومترات من مواقع قوات سوريا الديمقراطية».
بدورها، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» أنها «تمكنت من السيطرة على شركتي العزبة وكونوكو للبترول بريف دير الزور الشرقي». وقالت في بيان إن «عناصر مجلس دير الزور العسكري تمكنوا من السيطرة على الشركتين بعدما حاصروا عناصر داعش فيهما لمدة يومين». لكنّ أحمد الرمضان مدير شبكة «فرات بوست» التي تنقل أخبار المناطق الشرقية، أكد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن «قوات المارينز الأميركية هي التي سيطرت على حقل الغاز، بعد هروب مسلحي داعش منه». ونفى دخول قوات سوريا الديمقراطية إلى الحقل، وقال الرمضان: «دخل بعض عناصر (قسد) وهم من المكون العربي إلى بداية الحقل، ثم خرجوا منه، وبقي الحقل تحت سيطرة القوات الأميركية».
وتواصل «سوريا الديمقراطية» التقدم في ريف دير الزور الشرقي، وباتت على مقربة من السيطرة على حقلي عطالله والجفرة النفطيين، ومن المنتظر أن تشن هجمات على القرى الواقعة على ضفة نهر الفرات الشرقية، بعد تضييق الخناق على عناصر التنظيم، وباتت قريبة من قرية مراط التي حققت فيها قوات النظام تقدماً خلال الأيام الأخيرة.
ويواجه تنظيم داعش في دير الزور هجومين منفصلين، تشنهما «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة وقوات النظام وحلفاؤه من جهة أخرى، وقد أثار الهجومان مخاوف من احتمال حدوث اشتباكات بين الطرفين بما يزيد من حدّة التوتر بين واشنطن وموسكو.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام المدعومة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وعناصر داعش من جهة أخرى، على محاور الضفاف الشرقية لنهر الفرات». ونقل المرصد عن مصادر تأكيدها أن قوات النظام «حققت تقدماً في المنطقة، وسيطرت على قريتي مظلوم ومراط وعلى أجزاء واسعة من بلدة خشام، في حين يعمد التنظيم لتنفيذ هجمات معاكسة، محاولاً إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوف المهاجمين». وأوضحت المصادر نفسها، أن التنظيم «يحاول استعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها منذ عبور قوات النظام لنهر الفرات في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأن المعارك أسفرت عن سقوط خسائر بشرية مؤكدة في صفوف طرفي القتال».
وكانت قوات النظام والميليشيات الموالية لها تمكنت من السيطرة على قرى وبلدات عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، بريف دير الزور الشمالي الغربي، حيث توسعت سيطرتها لتصل إلى أكثر من 100 كلم، حيث تقدمت وأحكمت سيطرتها على كامل الضفاف الغربية للفرات والريف الشمالي الغربي لمدينة دير الزور.
وفي مدينة الرقة، بقيت الجبهات مشتعلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، حيث تقلصت سيطرة الأخير إلى 3 أحياء فقط، وأعلن ناشطون أن «قتالاً عنيفاً يدور بين الطرفين في الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة داعش»، وأوضحوا أن «عناصر التنظيم فقدوا مقومات الصمود داخل جيوبهم الأخيرة».
إلى ذلك، شنّت طائرات حربية روسية وأخرى تابعة للنظام، غارات على مدينة معدان، وهي آخر مدينة خاضعة لسيطرة «داعش» من محافظة الرقة، وسط قصف صاروخي مكثف وعنيف من قبل قوات النظام على المنطقة، وتأتي الغارات والقصف الصاروخي المكثف، عقب أيام من تمكن قوات النظام من إطباق حصارها على المنطقة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.