بارزاني: فات الأوان لتأجيل الاستفتاء ومستعدون لدفع أي ثمن للحرية

وفد كردستاني إلى بغداد اليوم وسليماني ينقل تحذيراً إيرانياً

تجمع انتخابي مؤيد لاستقلال إقليم كردستان في أربيل أمس (رويترز)
تجمع انتخابي مؤيد لاستقلال إقليم كردستان في أربيل أمس (رويترز)
TT

بارزاني: فات الأوان لتأجيل الاستفتاء ومستعدون لدفع أي ثمن للحرية

تجمع انتخابي مؤيد لاستقلال إقليم كردستان في أربيل أمس (رويترز)
تجمع انتخابي مؤيد لاستقلال إقليم كردستان في أربيل أمس (رويترز)

اختتم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس، جولاته لدعم الاستفتاء على الاستقلال في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، وشدد في خطاب ألقاه أمام حشد ضخم ضم عشرات الآلاف على أن الوقت فات لتأجيل الاستفتاء، مؤكداً أن الكُرد مستعدون لدفع «أي ثمن من أجل الحرية» وماضون للتصويت يوم الاثنين، لكنه عرض بدء مفاوضات مع بغداد والمجتمع الدولي، ولكن بعد ظهور نتيجة الاستفتاء.
جاء ذلك في وقت تصاعدت فيه الضغوط على الإقليم لإلغاء الاستفتاء، وكان آخرها من تركيا أمس ومن مجلس الأمن مساء أول من أمس، فيما وردت معلومات عن وصول قائد «فليق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى إقليم كردستان ناقلاً تحذيراً من مغبة الخطوة الكردية التي أعلنت طهران صراحة معارضتها لها. ويتوجه اليوم (السبت) وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان إلى بغداد لتوضيح موقف القيادة السياسية الكردستانية، وتأتي زيارة الوفد بعدما قرر المجلس في اجتماعه الأخير أول من أمس إبقاء أبواب المفاوضات مفتوحة مع بغداد وإعطاءها الوقت اللازم والمطلوب.
وقال بارزاني في خطابه في أربيل أمس: «لقد فات أوان التأجيل، ولست ذلك الشخص الذي يحبط آمال شعبه». وطالب الشعب الكردي بالتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء والتصويت بنعم للاستقلال. وأضاف أنه «خلال السنوات الماضية توصلنا إلى قناعة أننا لا نستطيع أن نعيش مع بغداد مرة أخرى». وأردف بالقول: «حاولنا كثيراً مع كل الأطراف ومع بغداد نفسها أن نجد حلاً للمشكلات الموجودة وأن تلتزم (الحكومة المركزية) بالدستور وتقبل بالشراكة كما اتفقنا عليها، لكن مع الأسف لم تبقَ هناك شراكة ولا دستور»، لافتاً إلى أن قرار الاستفتاء اتخذ قبل 7 يونيو (حزيران) الماضي «لكنهم كانوا يظنون أنه مجرد ورقة ضغط ومخرج من الأزمات الداخلية وعولوا على انقسام كردستان، لكن الاستفتاء خرج عن كونه قرار حزب أو جهة واحدة وأصبح بأيديكم»، في إشارة إلى شعب كردستان.
وأضاف: «نحن نقول إننا مستعدون لحوار جدي وبعقلية متفتحة مع بغداد، ولكن بعد 25 سبتمبر (أيلول)، لأن الوقت فات».
وأوضح بارزاني أنه سأل الأطراف التي تدعو إلى تأجيل الاستفتاء عن سبب محاولاتها منعه لكنه لم يحصل على جواب، مضيفاً: «يريدون تأجيل الاستفتاء لكسر إرادة وكرامة شعب كردستان، وإلا ما الضير في تحديد الشعوب لمصيرها!». وأكد أن «البيشمركة لن تسمح بأن تقع كردستان بأيدي الأعداء».
وتوجّه بارزاني للجهات والدول التي تهدد كردستان، وقال: «منذ مائة عام وأنتم تعاقبوننا، ألم تشبعوا من معاقبة شعبنا؟». وأضاف: «إذا شئتم أن تعاقبوا أحداً فتعالوا وعاقبوني شخصياً لا شعب كردستان». وشدد على استعداد الأكراد «لدفع أي ثمن مقابل الحرية».
وكان المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان أكد أول من أمس تمسك الإقليم بإجراء استفتاء الاستقلال في موعده المحدد، مبيناً أن البدائل والمقترحات والضمانات التي ترضي الشعب الكردي لم تصل حتى الآن إلى كردستان.
ومن المفترض أن يعلن رئيس إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحافي السبت في أربيل، رسمياً موقفه النهائي من الضغوط لإرجاء الاستفتاء.
وتزامناً مع ذلك، تتواصل المفاوضات مع بارزاني لإقناعه بالعدول عن رأيه، بحسب ما قال مسؤولون مقربون من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أحد المسؤولين طالباً عدم نشر هويته إن «شيئاً لم يتوقف، ما زال النقاش جارياً سعياً لتقديم ضمانات جدية تقنعه (بارزاني) بالعدول عن رأيه».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رفيع المستوى في السليمانية أن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عاد إلى إقليم كردستان لعقد لقاءات مع مسؤولين في الإقليم. وأشار المصدر إلى أن سليماني كان موجوداً أمس في السليمانية وسيتوجه بعد ذلك إلى أربيل، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعتبر الأخيرة لسليماني قبل الاستفتاء لتحذير القيادات الكردية من إجراء الاستفتاء». وأضاف أن «سليماني وعد في زيارته السابقة بأن تضغط إيران على القيادات العراقية في بغداد للاستجابة لمطالب الأكراد لحل خلافاتهم العالقة حول مواضيع ميزانية الإقليم، ومشكلة رواتب البيشمركة، والمناطق المتنازع عليها».
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أنه في عام 2014، وبسبب النزاع على صادرات النفط، قررت بغداد ألا تدفع ميزانية الإقليم التي تشكل 17 في المائة من الموازنة الوطنية، أي 12 مليار دولار. ويشكل هذا المبلغ 80 في المائة من موازنة الإقليم، بما يشمل رواتب قوات البيشمركة.
والمناطق المتنازع عليها هي مناطق تخضع دستورياً لبغداد وتطالب بها سلطات كردستان، على غرار كركوك الغنية بالنفط، ومناطق في شمال ووسط البلاد.
وأبدى مجلس الأمن الدولي الخميس معارضته الاستفتاء المرتقب الاثنين، محذراً من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار، ومجدداً تمسكه بـ«سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه». وشدد المجلس على أن أعضاءه «يدعون إلى حل أي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي عبر حوار منظّم وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن الثلاثاء رفضه الاستفتاء بكل أشكاله، حتى لو أشار الأكراد إلى أنه لا يعني إعلان الاستقلال. وقال العبادي خلال لقاء مع صحافيين في بغداد إن «الاستفتاء مرفوض، سواء حصل الآن أم في المستقبل. ومرفوض سواء حصل في الإقليم (...) أو في المناطق المتنازع عليها».
وعلاوة على ذلك، فقد أجمعت كل من تركيا وإيران والعراق، رغم الخلافات، على رفض عملية التصويت.
وكان رئيس إقليم كردستان أعلن الخميس رفضه «مبادرة» من الرئيس العراقي الكردي فؤاد معصوم الذي اقترح في وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية بدء «مفاوضات دون شروط مسبقة» وبدعم من الأمم المتحدة. وبغية إنجاز هذه المبادرة، اقترح الرئيس العراقي تشكيل لجنة عليا برئاسته وتضم رئيس الحكومة العراقية ورئيس حكومة الإقليم ورئيس مجلس النواب العراقي.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه فيما تتواصل الحرب ضد تنظيم داعش، يشهد التوتر بين كردستان وبغداد تصعيداً، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، حيث تسعى سلطات الإقليم لشمولها في الاستفتاء.
ويقول مسؤول «الحشد الشعبي» في قضاء طوزخرماتو عاطف النجار لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأكراد يحاولون إجراء الاستفتاء «في مناطقنا. الاستفتاء هنا لن يحصل. لن ندعه يحصل. ما الذي يملكه الأكراد هنا؟».
وقال مسؤول محلي أمس إن إصابات عدة وقعت في اشتباكات بين جماعة إيزيدية عراقية يدعمها حزب العمال الكردستاني وفصيل شيعي قرب حدود سوريا.
وأوردت وكالة «رويترز» من نيويورك أن بريت ماكغورك، المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف المناهض لتنظيم داعش، قال للصحافيين أمس، إن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان «ينطوي على مخاطر كثيرة». وأضاف: «الاستفتاء ينطوي على قدر هائل من المخاطر ولا يمكن للولايات المتحدة السيطرة على هذا... فيما يتعلق بعواقب الاستفتاء فهي ليست أمراً يمكننا السيطرة عليه بشكل كامل... إنه ينطوي على مخاطر كثيرة».
وفي موسكو، أوردت وكالة «رويترز» أن وزارة الخارجية الروسية قالت إن الوزير سيرغي لافروف أبلغ نظيره العراقي إبراهيم الجعفري أمس (الجمعة) دعم موسكو لسيادة العراق ووحدته. وقالت الوزارة في بيان: «أكد الجانب الروسي دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.