بارزاني: فات الأوان لتأجيل الاستفتاء ومستعدون لدفع أي ثمن للحرية

وفد كردستاني إلى بغداد اليوم وسليماني ينقل تحذيراً إيرانياً

تجمع انتخابي مؤيد لاستقلال إقليم كردستان في أربيل أمس (رويترز)
تجمع انتخابي مؤيد لاستقلال إقليم كردستان في أربيل أمس (رويترز)
TT

بارزاني: فات الأوان لتأجيل الاستفتاء ومستعدون لدفع أي ثمن للحرية

تجمع انتخابي مؤيد لاستقلال إقليم كردستان في أربيل أمس (رويترز)
تجمع انتخابي مؤيد لاستقلال إقليم كردستان في أربيل أمس (رويترز)

اختتم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس، جولاته لدعم الاستفتاء على الاستقلال في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، وشدد في خطاب ألقاه أمام حشد ضخم ضم عشرات الآلاف على أن الوقت فات لتأجيل الاستفتاء، مؤكداً أن الكُرد مستعدون لدفع «أي ثمن من أجل الحرية» وماضون للتصويت يوم الاثنين، لكنه عرض بدء مفاوضات مع بغداد والمجتمع الدولي، ولكن بعد ظهور نتيجة الاستفتاء.
جاء ذلك في وقت تصاعدت فيه الضغوط على الإقليم لإلغاء الاستفتاء، وكان آخرها من تركيا أمس ومن مجلس الأمن مساء أول من أمس، فيما وردت معلومات عن وصول قائد «فليق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى إقليم كردستان ناقلاً تحذيراً من مغبة الخطوة الكردية التي أعلنت طهران صراحة معارضتها لها. ويتوجه اليوم (السبت) وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان إلى بغداد لتوضيح موقف القيادة السياسية الكردستانية، وتأتي زيارة الوفد بعدما قرر المجلس في اجتماعه الأخير أول من أمس إبقاء أبواب المفاوضات مفتوحة مع بغداد وإعطاءها الوقت اللازم والمطلوب.
وقال بارزاني في خطابه في أربيل أمس: «لقد فات أوان التأجيل، ولست ذلك الشخص الذي يحبط آمال شعبه». وطالب الشعب الكردي بالتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء والتصويت بنعم للاستقلال. وأضاف أنه «خلال السنوات الماضية توصلنا إلى قناعة أننا لا نستطيع أن نعيش مع بغداد مرة أخرى». وأردف بالقول: «حاولنا كثيراً مع كل الأطراف ومع بغداد نفسها أن نجد حلاً للمشكلات الموجودة وأن تلتزم (الحكومة المركزية) بالدستور وتقبل بالشراكة كما اتفقنا عليها، لكن مع الأسف لم تبقَ هناك شراكة ولا دستور»، لافتاً إلى أن قرار الاستفتاء اتخذ قبل 7 يونيو (حزيران) الماضي «لكنهم كانوا يظنون أنه مجرد ورقة ضغط ومخرج من الأزمات الداخلية وعولوا على انقسام كردستان، لكن الاستفتاء خرج عن كونه قرار حزب أو جهة واحدة وأصبح بأيديكم»، في إشارة إلى شعب كردستان.
وأضاف: «نحن نقول إننا مستعدون لحوار جدي وبعقلية متفتحة مع بغداد، ولكن بعد 25 سبتمبر (أيلول)، لأن الوقت فات».
وأوضح بارزاني أنه سأل الأطراف التي تدعو إلى تأجيل الاستفتاء عن سبب محاولاتها منعه لكنه لم يحصل على جواب، مضيفاً: «يريدون تأجيل الاستفتاء لكسر إرادة وكرامة شعب كردستان، وإلا ما الضير في تحديد الشعوب لمصيرها!». وأكد أن «البيشمركة لن تسمح بأن تقع كردستان بأيدي الأعداء».
وتوجّه بارزاني للجهات والدول التي تهدد كردستان، وقال: «منذ مائة عام وأنتم تعاقبوننا، ألم تشبعوا من معاقبة شعبنا؟». وأضاف: «إذا شئتم أن تعاقبوا أحداً فتعالوا وعاقبوني شخصياً لا شعب كردستان». وشدد على استعداد الأكراد «لدفع أي ثمن مقابل الحرية».
وكان المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان أكد أول من أمس تمسك الإقليم بإجراء استفتاء الاستقلال في موعده المحدد، مبيناً أن البدائل والمقترحات والضمانات التي ترضي الشعب الكردي لم تصل حتى الآن إلى كردستان.
ومن المفترض أن يعلن رئيس إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحافي السبت في أربيل، رسمياً موقفه النهائي من الضغوط لإرجاء الاستفتاء.
وتزامناً مع ذلك، تتواصل المفاوضات مع بارزاني لإقناعه بالعدول عن رأيه، بحسب ما قال مسؤولون مقربون من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أحد المسؤولين طالباً عدم نشر هويته إن «شيئاً لم يتوقف، ما زال النقاش جارياً سعياً لتقديم ضمانات جدية تقنعه (بارزاني) بالعدول عن رأيه».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رفيع المستوى في السليمانية أن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عاد إلى إقليم كردستان لعقد لقاءات مع مسؤولين في الإقليم. وأشار المصدر إلى أن سليماني كان موجوداً أمس في السليمانية وسيتوجه بعد ذلك إلى أربيل، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعتبر الأخيرة لسليماني قبل الاستفتاء لتحذير القيادات الكردية من إجراء الاستفتاء». وأضاف أن «سليماني وعد في زيارته السابقة بأن تضغط إيران على القيادات العراقية في بغداد للاستجابة لمطالب الأكراد لحل خلافاتهم العالقة حول مواضيع ميزانية الإقليم، ومشكلة رواتب البيشمركة، والمناطق المتنازع عليها».
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أنه في عام 2014، وبسبب النزاع على صادرات النفط، قررت بغداد ألا تدفع ميزانية الإقليم التي تشكل 17 في المائة من الموازنة الوطنية، أي 12 مليار دولار. ويشكل هذا المبلغ 80 في المائة من موازنة الإقليم، بما يشمل رواتب قوات البيشمركة.
والمناطق المتنازع عليها هي مناطق تخضع دستورياً لبغداد وتطالب بها سلطات كردستان، على غرار كركوك الغنية بالنفط، ومناطق في شمال ووسط البلاد.
وأبدى مجلس الأمن الدولي الخميس معارضته الاستفتاء المرتقب الاثنين، محذراً من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار، ومجدداً تمسكه بـ«سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه». وشدد المجلس على أن أعضاءه «يدعون إلى حل أي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي عبر حوار منظّم وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن الثلاثاء رفضه الاستفتاء بكل أشكاله، حتى لو أشار الأكراد إلى أنه لا يعني إعلان الاستقلال. وقال العبادي خلال لقاء مع صحافيين في بغداد إن «الاستفتاء مرفوض، سواء حصل الآن أم في المستقبل. ومرفوض سواء حصل في الإقليم (...) أو في المناطق المتنازع عليها».
وعلاوة على ذلك، فقد أجمعت كل من تركيا وإيران والعراق، رغم الخلافات، على رفض عملية التصويت.
وكان رئيس إقليم كردستان أعلن الخميس رفضه «مبادرة» من الرئيس العراقي الكردي فؤاد معصوم الذي اقترح في وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية بدء «مفاوضات دون شروط مسبقة» وبدعم من الأمم المتحدة. وبغية إنجاز هذه المبادرة، اقترح الرئيس العراقي تشكيل لجنة عليا برئاسته وتضم رئيس الحكومة العراقية ورئيس حكومة الإقليم ورئيس مجلس النواب العراقي.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه فيما تتواصل الحرب ضد تنظيم داعش، يشهد التوتر بين كردستان وبغداد تصعيداً، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، حيث تسعى سلطات الإقليم لشمولها في الاستفتاء.
ويقول مسؤول «الحشد الشعبي» في قضاء طوزخرماتو عاطف النجار لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأكراد يحاولون إجراء الاستفتاء «في مناطقنا. الاستفتاء هنا لن يحصل. لن ندعه يحصل. ما الذي يملكه الأكراد هنا؟».
وقال مسؤول محلي أمس إن إصابات عدة وقعت في اشتباكات بين جماعة إيزيدية عراقية يدعمها حزب العمال الكردستاني وفصيل شيعي قرب حدود سوريا.
وأوردت وكالة «رويترز» من نيويورك أن بريت ماكغورك، المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف المناهض لتنظيم داعش، قال للصحافيين أمس، إن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان «ينطوي على مخاطر كثيرة». وأضاف: «الاستفتاء ينطوي على قدر هائل من المخاطر ولا يمكن للولايات المتحدة السيطرة على هذا... فيما يتعلق بعواقب الاستفتاء فهي ليست أمراً يمكننا السيطرة عليه بشكل كامل... إنه ينطوي على مخاطر كثيرة».
وفي موسكو، أوردت وكالة «رويترز» أن وزارة الخارجية الروسية قالت إن الوزير سيرغي لافروف أبلغ نظيره العراقي إبراهيم الجعفري أمس (الجمعة) دعم موسكو لسيادة العراق ووحدته. وقالت الوزارة في بيان: «أكد الجانب الروسي دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.