انتهاء العمل بالشيكات الورقية في مصر بحلول ديسمبر المقبل

طرح عملات معدنية بالأسواق تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه

تعتزم وزارة المالية المصرية تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) لإصلاح إدارة المالية العامة للدولة. وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، إن هناك «عدة مزايا تنتج عن تطبيق نظام GFMIS تتمثل في سرعة التواصل إلكترونياً مع وزارة المالية والتخطيط وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة»، بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية وتوفير قاعدة بيانات تاريخية دقيقة عن حجم المصروفات والإيرادات لكل الوحدات وتسهيل عملية تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وأشار معيط في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى وجود تكامل بين نظام إدارة المعلومات المالية ونظام أوامر الدفع الإلكتروني، حيث لن يتم إصدار أوامر دفع إلكتروني، إلا بعد إدخال أرقام قيود المرحلة، التي يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط تشمل توافر الاعتمادات المالية، وسماح حد الصرف النقدي، والالتزام بالتأشيرات العامة والخاصة، متوقعاً انتهاء العمل بالشيكات الورقية في مصر بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف: «كما سيتم توحيد كل الحسابات المصرفية الخاصة بالوحدات الحسابية في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي كخطوة مهمة نحو ميكنة كل مراحل دورة الموازنة العامة للدولة»، مؤكداً أن استراتيجية الدولة المصرية الحالية تقوم على سرعة التحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الذي يسهم في سرعة التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك تحديث بيانات المالية العامة وإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح عليها، كما سيتم وقف العمل بالشيكات الورقية الحكومية وسداد كل المستحقات من خلال المنظومة الإلكترونية بداية من ديسمبر المقبل.
على صعيد متصل، تستعد وزارة المالية المصرية لطرح كميات من العملات المعدنية المساعدة بالأسواق تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، تشمل 80 مليون قرص معدني من فئة الجنيه و40 مليوناً أخرى من فئة 50 قرشاً و10 ملايين قرص من فئة 25 قرشاً، وهو ضعف ما تم طرحه العام المالي الماضي، وذلك تيسيراً على المواطنين والمحال التجارية المختلفة التي تحتاج للفكة، حيث تم طرح مناقصة لتوفير تلك الكمية في الفترة المقبلة.
وكشف تقرير لمصلحة سك العملة عن طرح المصلحة خلال العام المالي الماضي كميات من العملات المعدنية فئات جنيه و50 قرشاً و25 قرشاً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو53.7 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن مصلحة سك العملة رفعت حجم عملها في سك العملات المعدنية المساعدة من 2.9 مليون قرص شهرياً إلى 6 ملايين قرص حالياً، وذلك بعد ورود وتركيب وتشغيل ماكينة جديدة لسك العملات المعدنية تعد الأحدث عالمياً في هذا المجال. كما أكد رئيس مصلحة سك العملة استمرار المصلحة في سك العملات المعدنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق، وأن هناك تنسيقاً مستمراً مع البنك المركزي لتلبية احتياجاته من العملات المتداولة المطلوبة.
من ناحية أخرى، أكد تقرير لمصلحة الخزانة العامة أن المصلحة رفعت من حجم ما تطرحه من عملات معدنية بالأسواق شهرياً إلى مليون جنيه تشمل 700 ألف جنيه من فئة الجنيه المعدني وما يعادل 300 ألف جنيه من الفئات الأخرى وهي 50 قرشاً و25 قرشاً.
وأشار التقرير إلى أن المصلحة تخصص مبلغاً بقيمة 250 ألف جنيه للطرح شهرياً عبر الديوان العام للمصلحة بالقاهرة، في حين يتم إرسال 750 ألف جنيه من العملات المعدنية لطرحها من خلال فروع مصلحة الخزانة العامة في المحافظات المختلفة، وذلك تيسيراً على المواطنين والمحال التجارية المختلفة.
وعلى صعيد آخر، أبرمت «أفريقيا 50»، صندوق البنية التحتية لأفريقيا، اتفاقية تنمية مشتركة مع «سكاتيك سولار» و«نورفوند» لتمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية على نطاق 400 ميغاواط في موقع بشمال أسوان بقيمة 8 ملايين دولار.
ويجري تطوير هذه المحطات في إطار الجولة الثانية من برنامج تعريفة التغذية في مصر الذي يستوعب ما يصل إلى 1800 ميغاواط من محطات توليد الطاقة الكهروضوئية. كما يغطي هذا المشروع أنشطة تطوير المشروعات من خلال الإغلاق المالي المتوقع بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وسيساعد مشروع تنمية «أفريقيا 50»، الذي يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات في رأس المال لتمويل البناء، في تحفيز نحو مبلغ 450 مليون دولار استثمارات إجمالية.
وفي هذا السياق، صرح آلان إبوبيس، الرئيس التنفيذي لـ«أفريقيا 50» بأن هذه الاتفاقية، التي تتبع نموذج استثمار مماثلاً في نيجيريا في ديسمبر الماضي، تعد مثالاً جيداً على قدرتنا على الاستفادة من شركاء من ذوي الثقة والكفاءة مثل «سكاتيك» و«نورفوند» لتوفير الطاقة النظيفة في المناطق الأفريقية الأخرى. وأضاف إبوبيس أن المحطات الجديدة هي الخطوة الأولى في التزام «أفريقيا 50» بالعمل في مصر، كأحد أهم المساهمين، من أجل تحسين قدرتها على توليد الطاقة. كما أن هذا الاستثمار يدعم الأولويات الخمس العليا لمجموعة «بنك التنمية الأفريقي» و«الطاقة في أفريقيا» التي أبرزها رئيس بنك التنمية الأفريقي ورئيس «أفريقيا 50» أكينومي أديسينا في اجتماع المساهمين في داكار.
وأبرم الشركاء اتفاقيات شراء للطاقة لمدة 25 عاماً، مدعومة بضمانات سيادية، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (إيتك) المملوكة للدولة. وستستفيد المحطات من إمدادات الطاقة القوية والمتواصلة في مصر ومن اتصال «بِنبان» بالبنية التحتية لسد أسوان، ما يساعد على الجمع بين الطاقة المائية والرياح والطاقة الشمسية.
ويدعم هذا الاستثمار إصلاح مصر المستمر لقطاع الطاقة، الذي يركز على فاعلية التكاليف، والتوسع في تنوعها وتوليدها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وفي الوقت الحاضر، 92 في المائة من معدَّل سعة توليد الطاقة بمصر - البالغة 36 غيغاواط في الساعة - حرارياً.
وستولد المحطات الست المقرر إنشاؤها نحو 900 ألف ميغاواط من الكهرباء الكهروضوئية النظيفة سنوياً، وتجنب مصر انبعاثات أكثر من 350 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. فضلاً عن التزام أطراف الاتفاقية بتوفير فرص عمل للمصريين بأكبر نسبة ممكنة وتدريبهم من أجل إنشاء المحطات وتشغيلها.
و«أفريقيا 50» هي كيان استثماري للبنية التحتية تسهم في نمو القارة الأفريقية من خلال تطوير المشاريع القابلة للتمويل والاستثمار فيها، وتحفيز رأس المال في القطاع العام، وتعبئة تمويل القطاع الخاص، مع تحقيق عوائد مالية متميزة وتأثير إيجابي.