اتفاق أوروبي أميركي حول إعادة التأمين

بعد 20 عاماً من النقاشات

TT

اتفاق أوروبي أميركي حول إعادة التأمين

وصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل، الاتفاق الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حول التأمين وإعادة التأمين بـ«المهم»، والذي تم التوقيع عليه بين الجانبين أمس الجمعة.
وقالت بروكسل، إن التوقيع على الاتفاق هو الخطوة النهائية بعد أكثر من 20 عاما من النقاشات، وعام من المفاوضات الرسمية بين المفوضية ووزارة الخزانة الأميركية ومكتب الممثل التجاري.
وقال بيان للمفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، أمس، إن «الاتفاقية ستعزز حماية المستهلك وتخفض التكاليف والروتين بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة». وأوضح بيان مشترك عن بروكسل وواشنطن أمس الجمعة: أن «هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في التعاون بين الجانبين، بشأن التأمين وإعادة التأمين، ونقل الفوائد إلى الشركات التي تعمل عبر الأطلسي، من خلال تزويدها باليقين التنظيمي المعزز، مع الحفاظ على حماية المستهلك وبشكل قوي». وأضاف البيان المشترك: «إنه وتماشيا مع أهداف خطة الاستثمار الأوروبية واتحاد أسواق رأس المال، فإن الاتفاقية تمكن شركات إعادة التأمين لتعزيز قدرتها الاستثمارية، وخاصة أن شركات إعادة التأمين في الاتحاد الأوروبي تقدر أن لديها 40 مليار دولار من الضمانات التي تم نشرها في الولايات المتحدة التي يمكن بدلا من ذلك استثمارها لخلق فرص العمل وتحقيق النمو». وستعزز الاتفاقية حماية المستهلك من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين المشرفين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما يحقق الاتفاق فوائد أخرى، منها أن شركات التأمين وشركات إعادة التأمين يمكن لها أن تعد تقييما واحدا للمخاطر، ويمكن للشركات في الجانب الآخر أن تستخدم هذا التقييم لتصبح الإجراءات فورية. وتقدر تكلفة الفرص البديلة نتيجة الاتفاقية بنحو 400 مليون دولار سنوياً.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل قرارا يتضمن الموافقة على التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن التأمين. وسيوفر الاتفاق الإطار القانوني لشركات التأمين وإعادة التأمين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تطبيق الأطر التنظيمية، وسيساهم ذلك في تحسين حماية حاملي الوثائق والمستهلكين الآخرين من خلال التعاون بين المشرفين وتبادل المعلومات. وحسب المفوض جوناثان هيل، المكلف بشؤون الاستقرار المالي واتحاد أسواق المال والخدمات المالية في المفوضية الأوروبية، فإن «قطاع التأمين الأوروبي وبشكل عام في وضع جيد، على الرغم من الإعلان عن تحديد نقاط ضعف، وخاصة بالنسبة لبعض شركات التأمين الصغيرة».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».