مصر تتسلم الفرقاطة «الفاتح» من فرنسا

من طراز «غوويند»... وتبحر إلى مصر غداً

فرقاطة فرنسية من طراز «غويند» - أرشيفية (نافال غروب)
فرقاطة فرنسية من طراز «غويند» - أرشيفية (نافال غروب)
TT

مصر تتسلم الفرقاطة «الفاتح» من فرنسا

فرقاطة فرنسية من طراز «غويند» - أرشيفية (نافال غروب)
فرقاطة فرنسية من طراز «غويند» - أرشيفية (نافال غروب)

تسلمت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الجمعة)، الفرقاطة «الفاتح» من طراز «غوويند» بفرنسا، من شركة «نافال غروب» الفرنسية، وهي الأولى ضمن 4 فرقاطات تم التعاقد عليها، على أن يتم بناء الثلاث الأخريات في ترسانة الإسكندرية، بعقول وسواعد مصرية.
ويأتي تسلم الفرقاطة «الفاتح» استمراراً لجهود القوات المسلحة المصرية في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقاً لأحداث النظم القتالية العالمية، كما أنه يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والفرنسية، وجهود القيادة السياسية، ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في كثير من المجالات.
وقام قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، الذي وصل إلى مرفأ «لوريان»، في شمال غربي فرنسا، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، برفع العلم المصري على الفرقاطة، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة المصرية، لتشهد منظومة التسليح بالقوات البحرية تطوراً عالمياً بدخول هذه الفرقاطة الجديدة للخدمة.
ونقل الفريق أحمد خالد حسن تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى الجانب الفرنسي على التعاون المثمر والبناء في إطلاق مشروع الفرقاطات «غوويند»، وأعرب عن سعادته البالغة لحضور مراسم رفع العلم فوق الفرقاطة.
وفى كلمة خلال الاحتفال بتسلم الفرقاطة «الفاتح»، قال الفريق خالد إن مصر وفرنسا تتفقان تماماً على أن الإرهاب يمثل تهديداً حقيقياً لكل دول العالم، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية لا تقتصر على التهديدات العسكرية بشكلها التقليدي فقط، بل أضيف لها تهديدات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة.
وأضاف أننا نشهد الآن لحظة جديدة من اللحظات الهامة في تاريخ قواتنا البحرية، وأيضاً في تاريخ العلاقات المتميزة بين فرنسا ومصر، وحلقة جديدة من حلقات تطوير القوات البحرية المصرية كماً وكيفاً، لتكون في مصاف بحريات العالم الفاعلة.
وتابع: «إننا نحتفل اليوم بانضمام قطعة جديدة إلى الأسطول البحري المصري، وهي تعد من أحدث الفرقاطات على مستوى العالم تكنيكياً وتقنياً، حيث تتمتع بقدرات عالية على الإخفاء والتمويه، بالإضافة إلى تنوع أنظمة القتال، وكل هذا دليل قاطع على رؤية ثاقبة للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للتحديات والتهديدات المتنامية بالمنطقة الحالية والمستقبلية، سواء كانت نمطية أم غير نمطية».
وأضاف الفريق خالد أن أهمية انضمام هذا النوع الجديد من الوحدات البحرية إلى القوات البحرية المصرية تجئ بعد تعرض منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى تغيرات جيوستراتيجية وسياسية وأمنية حادة لم تؤثر في تغيير شكل المنطقة فحسب، بل غيرت أيضاً في نمط التحديات والتهديدات الموجودة فيها، وساهمت في إبراز أشكال جديدة من الجرائم التي ترتكب وتؤثر في مجال الأمن البحري بالمنطقة.
ولفت قائد البحرية المصرية إلى أن انضمام كثير من الوحدات البحرية الحديثة لتتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية، ولنضمن أيضاً استمرار الدور الفعال للقوات البحرية المصرية في تأمين الثروات القوية للبحر داخل وفي عمق مياهنا الاقتصادية. وكان آخرها حاملتي طائرات مروحية طراز ميسترال «جمال عبد الناصر وأنور السادات»، إضافة إلى الفرقاطة طراز فريم «تحيا مصر»، وعدد من لنشات الصواريخ والغواصات التقليدية المتقدمة.
وأضاف أن القوات البحرية تتمتع برصيد وافر من الخبرات العملية والعلمية، جعلها تحظى بسمعة دولية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وجعل هذا كثيراً من الدول تحرص على التعاون معاً في مجال التدريبات المشتركة والتأهيل العلمي، من كوادر وتبادل الخبرات في شتى المجالات.
من جهتها، أعربت مجموعة «نافال غروب» الفرنسية عن فخرها بقيامها، اليوم، بتسليم أول فرقاطة «كورفيت» من طراز «غوويند» إلى القوات البحرية المصرية.
وأشارت المجموعة، في بيان لها اليوم بهذه المناسبة، إلى أنه تم إنجاز هذا البرنامج خلال مدة قياسية، حيث تم تسليم الفرقاطة «الفاتح» خلال 36 شهراً فقط من تاريخ الطلب، وسوف تبحر غداً (السبت) نحو ميناء قاعدتها في مصر.
كما تفقد الفريق أحمد خالد، والوفد المرافق له، الفرقاطة للوقوف على آخر الاستعدادات قبل إبحارها نحو السواحل المصرية.
يذكر أن الفرقاطة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة، ويبلغ طولها الكلي 103 أمتار، وتصل حمولتها الكلية إلى 2540 طناً، ولها القدرة على تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر.
وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة في توقيت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وفرنسا، وبالتعاون مع الجانب الفرنسي، للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الفرقاطات.
وأوضح الفريق أحمد خالد أن مشروع بناء الفرقاطة «غوويند» يشمل نقل تكنولوجيا التصنيع والبناء، بالاعتماد على العقول والسواعد المصرية، مضافة إليها الخبرات الفرنسية العميقة في مجال التصنيع وبناء السفن وفقاً لأحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية، حيث يتم في وقت متزامن الآن تصنيع 3 فرقاطات في شركة ترسانة الإسكندرية، بالتعاون الكامل مع شركة «نافال غروب» الفرنسية.
ووصف نائب قائد القوات البحرية الفرنسية، ديديه مالتير، البحرية المصرية بأنها على المستوى اللائق، وأي دولة تفتخر بامتلاكها مثل هذه القوات البحرية.
وقال في كلمته خلال الاحتفال إن القوات البحرية المصرية دائماً تعمل على التقدم للأمام من أجل خدمة بلادهم، وكذلك أفراد القوات البحرية يعملون على الاحتراف والإتقان والتكامل لتطوير أنفسهم والتقدم للأمام، وبذل قصارى جهدهم من أجل خدمة بلادهم.
وأضاف أن هناك استراتيجية هامة تجمع بين مصر وفرنسا من أجل الاستقرار الأمني، معرباً عن ثقته في قدرة القوات البحرية المصرية على تأمين المجرى الملاحي، خصوصاً في قناة السويس، وقال: «عندما تمر القوات الفرنسية هناك، نشعر بأمان كامل، ولدينا ثقة كبيرة في القوات البحرية في مصر».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.