«المركزي الروسي» يتدخل مجدداً في عملية «إنقاذ مصرفية»

استفاد للمرة الثانية من صندوق أسسه لدعم القطاع المصرفي

متعاملون أمام بنبيك الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)

قرر البنك المركزي الروسي التدخل مجدداً لإنقاذ مصارف روسية كبرى تعاني مشاكل، وأعلن في بيان رسمي أمس، أنه اتخذ قرارا بتنفيذ التدابير الرامية لرفع الاستقرار المالي لمصرفي «بينبنك» و«روست بنك»، وفي هذا الإطار يخطط المركزي للعب دور المستثمر الرئيسي في المصرفين، وسيستخدم لهذا الغرض الأدوات والسيولة التي يوفرها «صندوق دعم القطاع المصرفي».
وهذه المرة الثانية التي يقرر فيها «المركزي» التدخل لإنقاذ مصارف تشغل مكانة متقدمة في ترتيب المصارف الروسية، إذ يشغل «بينبنك» المرتبة الثامنة في روسيا. وقال ميكائيل شيشخانوف مدير «بينبنك» في حوار مع صحيفة «آر بي كا»: إن الحديث يدور حول «ذهاب 75 في المائة من أصول البنك إلى الدولة، وبقاء 25 في المائة منها للمالكين»، أي أن «المركزي الروسي» ينوي كما جرت العادة ضخ سيولة تمنحه الحق في وضع يده على حصة كبيرة من البنك.
وأكد «المركزي»، أن المصارف التي ستخضع لعملية إعادة التأهيل أو «الإنقاذ» ستواصل عملها بشكل طبيعي، وستنفذ كل التزاماتها وستوقع صفقات جديدة، وسيتم تعيين إدارة مؤقتة في المصرفين تضم ممثلين عن «المركزي» وعن «صندوق دعم القطاع المصرفي».
واتخذ القرار بعملية الإنقاذ بموجب طلب رسمي من مالك «بينبنك»، الذي كان قد وجه خطابا لـ«المركزي» يطلب فيه النظر في إمكانية المساهمة في تحسين القدرة المالية للبنك بالاعتماد على وسائل «صندوق دعم القطاع المصرفي»، ووافق «المركزي» على منح السيولة المطلوبة.
وتأسس «بينبنك» عام 1993، ويقدم الخدمات المالية للشخصيات الطبيعية، ولقطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ولعملاء من الشركات الكبرى. ولديه نحو 500 فرع في مختلف المدن الروسية، ويمكن القول إن رجلي الأعمال ميكائيل شيشخانوف وميخائيل غوتسيريف يتقاسمان أسهم البنك، وتعود للأول ملكية 59.4 في المائة من الأسهم، بينما يمتلك الآخر 39.4 في المائة من أسهم «بينبنك». وحسب معطيات «المركزي الروسي» يشغل هذا المصرف المرتبة الثامنة في روسيا بحجم ودائع الشخصيات الطبيعية فيه، والمرتبة الـ12 بحجم أصوله.
ويحيل شيشخانوف أسباب الحاجة إلى عملية الإنقاذ للمصرف الذي يملك الحصة الأكبر من أسهمه إلى عامي 2015 – 2016، موضحاً أن السوق والاقتصاد لم يتمكنا حتى تلك الفترة من التعافي؛ الأمر الذي أثر على المقترضين وعلى الأصول، حسب قوله. وأكد أن الحاجة بمد يد العون لـ«بينبنك» تبلورت بوضوح منذ مطلع العام الحالي. ويمثل تدخل «المركزي» لإنقاذ «بينبنك» مخرجا مثاليا للمستثمرين الأساسيين من هذه الأزمة؛ لأن التدخل يعني استمرار العمل في المصرف وتوفير فرصة لتحسين الوضع، ومواصلة تقديم الخدمات للزبائن. وهذا خيار أفضل من سحب الترخيص، الذي سيعني أن عملاء البنك لن يتمكنوا من استعادة مدخراتهم إلا عبر صندوق التأمين على المدخرات.
وكان «المركزي الروسي» سحب تراخيص مئات المصارف التي تعاني مشاكل وأظهرت عجزاً في تنفيذ التزاماتها، إلا أنه أقر أول عملية إنقاذ مصرفية هذا العام، وتحديداً في 30 أغسطس (آب) الماضي، هي الأكبر في تاريخ روسيا، لإنقاذ بنك «أوتكريتي» الخاص، الذي يعاني سحبا مستمرا للودائع، وسط قلق بشأن محفظة قروضه.
واحتل بنك «أوتكريتي» خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي 2017 المرتبة السادسة بين المصارف الروسية بحجم ودائع المواطنين التي بلغت 573.8 مليار روبل (نحو 9.7 مليار دولار)، والمرتبة السابعة بحجم أصوله التي تبلغ 2.45 تريليون روبل (نحو 41.5 مليار دولار). ولهذا؛ كانت عملية إنقاذه الأولى من نوعها التي تواجهها واحدة من أكبر المؤسسات الائتمانية في البلاد. وذكرت «رويترز» أن بعض مساهمي البنك يرتبطون بكيانات حكومية كبيرة؛ الأمر الذي دفع بعض المحللين إلى الاعتقاد بأنه من الضخامة والتأثير بحيث لن يُسمح بانهياره.
وكانت عملية إنقاذ «أوتكريتي» الأولى التي ينفذها «المركزي» بصورة مباشرة، عبر صندوق جديد أسسه في مايو (أيار) 2017 وهو «صندوق دعم القطاع المصرفي». وقال في نشرة إعلامية بهذا الخصوص: إن حصة البنك المركزي في بنك «أوتكريتي» ستصل حتى 75 في المائة. وقال نائب رئيسة «المركزي»: إن الإدارة المؤقتة التي سيتم تعيننها هي التي ستحدد حجم المبلغ المطلوب لعملية الإنقاذ. ويبدو أن النتائج الإيجابية لخطة الإنقاذ المباشرة، دفعت «المركزي الروسي» إلى تكرار التجربة، ولا سيما أن الحديث في حالة مصرف «بينبنك» يدور أيضاً حول مؤسسة مالية ائتمانية ضخمة في القطاع المصرفي الروسي.