«منتدى بلومبيرغ للأعمال» يستعرض الفرص الاستثمارية في «رؤية 2030»

TT

«منتدى بلومبيرغ للأعمال» يستعرض الفرص الاستثمارية في «رؤية 2030»

في الوقت الذي استعرضت فيه السعودية مبادرتها لجذب الاستثمار على مدى السنوات المقبلة، أشار بوريد بلانكفين، الرئيس التنفيذي لشركة «غولدمان ساكس»، إلى فرص النمو في المملكة بما تملكه من ديناميكية وتركيبة ديموغرافية معظمها من الشباب... داعيا إلى مزيد من الحراك والتنوع الاقتصادي من أجل اجتذاب المزيد من الاستثمارات.
وفي جلسة خاصة حملت عنوان «التنمية والاستثمار ومستقبل الطاقة في الشرق الأوسط» خلال «منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال» مساء أول من أمس (الأربعاء) أدارها بلانكفين، عرض ياسر بن عثمان الرميان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل المبادرة التي يطرحها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم لجذب الاستثمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية تستهدف زيادة خلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد، وإجراء إصلاحات لتحسين جودة الحياة وجودة القطاعات الخدمية المختلفة داخل المملكة.
وقال الرميان: «في إطار (رؤية 2030) لدينا أهداف على المديين الطويل والمتوسط، وعلى المدى المتوسط لدينا خطة (التحول الوطني)، ولدينا 543 مبادرة مختلفة مع نحو 376 مؤشرا للأداء، ولدينا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واجتماعات بشكل أسبوعي لتقييم تنفيذ هذه المبادرات».
وأوضح الرميان، أن أسلوب عمل صندوق الاستثمارات العامة الذي أنشئ عام 1971، كان يركز على المشاريع الحكومية والبنية التحتية لأغراض التنمية دون النظر إلى الجانب التجاري، وتغير الأمر الآن، حيث يتم النظر إلى كلا الجانبين التنموي والتجاري. وقال: «الأمر ليس مجرد ضخ الأموال في مشاريع، ونريد التأكد أن المشاريع تعمل بشكل جيد، ولدينا مجالات كثيرة للاستثمار، منها قطاع إدارة النفايات وقطاع الترفيه».
وفي سؤال حول التحديات التي تواجه المملكة في تنفيذ «رؤية 2030»، أجاب الرميان: «هناك قوى اجتماعية تقاوم التغيير، لكن تتزايد أعداد المؤمنين بضرورة التغيير والإصلاح، وأصبح لدينا إصلاحات كبيرة، ونستهدف فتح مجالات للاستثمارات، منها قطاع الترفيه. ولدينا مشروع في الرياض على مساحة واسعة بها ملاعب غولف ومسارح ومراكز للتسوق لتلبي احتياجات الناس في الرياض والمدن المجاورة، ونريد تحسين جودة الحياة».
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة السعودية إلى مجموعات مختلفة من مجالات الاستثمارات، منها الاستثمار في العقارات والبنية التحتية والتعليم.
وقال: «نحن في حاجة إلى تحسين جودة الحياة وفي حاجة إلى مدارس جيدة ورعاية صحية جيدة، وحدائق ووسائل نقل ومحامين ومصرفيين جيدين... وإذا لم نجدهم في السعودية فإننا سنحاول أن نجذبهم من الخارج».
وسيكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق في العالم بعد الطرح المتوقع لحصة من شركة «أرامكو».
وقد قامت «أرامكو» بتعيين شركة «جي بي مورغن تشيس» وشركة «مورغان ستانلي» وشركة «إيفركور بارتنرز» لتقديم المشورة بشأن الاكتتاب العام، ويعتبر طرح جزء من أسهم «أرامكو» واحدا من أبرز المرتكزات في «رؤية 2030».



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.