«منتدى بلومبيرغ للأعمال» يستعرض الفرص الاستثمارية في «رؤية 2030»

TT

«منتدى بلومبيرغ للأعمال» يستعرض الفرص الاستثمارية في «رؤية 2030»

في الوقت الذي استعرضت فيه السعودية مبادرتها لجذب الاستثمار على مدى السنوات المقبلة، أشار بوريد بلانكفين، الرئيس التنفيذي لشركة «غولدمان ساكس»، إلى فرص النمو في المملكة بما تملكه من ديناميكية وتركيبة ديموغرافية معظمها من الشباب... داعيا إلى مزيد من الحراك والتنوع الاقتصادي من أجل اجتذاب المزيد من الاستثمارات.
وفي جلسة خاصة حملت عنوان «التنمية والاستثمار ومستقبل الطاقة في الشرق الأوسط» خلال «منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال» مساء أول من أمس (الأربعاء) أدارها بلانكفين، عرض ياسر بن عثمان الرميان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل المبادرة التي يطرحها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم لجذب الاستثمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية تستهدف زيادة خلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد، وإجراء إصلاحات لتحسين جودة الحياة وجودة القطاعات الخدمية المختلفة داخل المملكة.
وقال الرميان: «في إطار (رؤية 2030) لدينا أهداف على المديين الطويل والمتوسط، وعلى المدى المتوسط لدينا خطة (التحول الوطني)، ولدينا 543 مبادرة مختلفة مع نحو 376 مؤشرا للأداء، ولدينا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واجتماعات بشكل أسبوعي لتقييم تنفيذ هذه المبادرات».
وأوضح الرميان، أن أسلوب عمل صندوق الاستثمارات العامة الذي أنشئ عام 1971، كان يركز على المشاريع الحكومية والبنية التحتية لأغراض التنمية دون النظر إلى الجانب التجاري، وتغير الأمر الآن، حيث يتم النظر إلى كلا الجانبين التنموي والتجاري. وقال: «الأمر ليس مجرد ضخ الأموال في مشاريع، ونريد التأكد أن المشاريع تعمل بشكل جيد، ولدينا مجالات كثيرة للاستثمار، منها قطاع إدارة النفايات وقطاع الترفيه».
وفي سؤال حول التحديات التي تواجه المملكة في تنفيذ «رؤية 2030»، أجاب الرميان: «هناك قوى اجتماعية تقاوم التغيير، لكن تتزايد أعداد المؤمنين بضرورة التغيير والإصلاح، وأصبح لدينا إصلاحات كبيرة، ونستهدف فتح مجالات للاستثمارات، منها قطاع الترفيه. ولدينا مشروع في الرياض على مساحة واسعة بها ملاعب غولف ومسارح ومراكز للتسوق لتلبي احتياجات الناس في الرياض والمدن المجاورة، ونريد تحسين جودة الحياة».
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة السعودية إلى مجموعات مختلفة من مجالات الاستثمارات، منها الاستثمار في العقارات والبنية التحتية والتعليم.
وقال: «نحن في حاجة إلى تحسين جودة الحياة وفي حاجة إلى مدارس جيدة ورعاية صحية جيدة، وحدائق ووسائل نقل ومحامين ومصرفيين جيدين... وإذا لم نجدهم في السعودية فإننا سنحاول أن نجذبهم من الخارج».
وسيكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق في العالم بعد الطرح المتوقع لحصة من شركة «أرامكو».
وقد قامت «أرامكو» بتعيين شركة «جي بي مورغن تشيس» وشركة «مورغان ستانلي» وشركة «إيفركور بارتنرز» لتقديم المشورة بشأن الاكتتاب العام، ويعتبر طرح جزء من أسهم «أرامكو» واحدا من أبرز المرتكزات في «رؤية 2030».



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.