المتحدث باسم الحكومة البريطانية: الحوثيون غير متعاونين ولا نؤيد استفتاء كردستان

قال إن بلاده تراقب الأشخاص الذين ينشرون أفكار التطرف العنيف في الداخل

إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية ({الشرق الأوسط})
إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية ({الشرق الأوسط})
TT

المتحدث باسم الحكومة البريطانية: الحوثيون غير متعاونين ولا نؤيد استفتاء كردستان

إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية ({الشرق الأوسط})
إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية ({الشرق الأوسط})

صرح إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن بلاده مستهدفة من قبل تنظيمات ظلامية مثل داعش، إلا أن ذلك لن يثنيهم عن تعزيز نمط العيش الذي يقوم على التعدد والتنوع، للتغلب على الإرهاب. وفي جانب آخر أعلن إدوين أن الحوثيين غير متعاونين في الطريقة التي يتفاوضون بها، مشددا أن بلاده تدعم التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية.
كما جدد سموأل في حوار مع «الشرق الأوسط» تأكيد موقف بلاده بعدم تأييدها استفتاء إقليم كردستان العراقي المحدد له 25 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وفيما يلي نص الحوار:
> بداية كيف ترى بريطانيا الأزمة الخليجية وهل لديها خطة للتدخل؟
- المملكة المتحدة قلقة جدا من التوترات المستمرة في الخليج لأن دول مجلس التعاون الخليجي شريك استراتيجي لنا، ونحن على اتصال مستمر على مستوى عال مع أصدقائنا الخليجيين لتشجيع تخفيف التصعيد، ونحن نؤيد بقوة جهود الوساطة الكويتية.
> فيما يخض اليمن وجماعة الحوثي وصالح التي ترفض أي شكل من أشكال الحلول السلمية للصراع، ما هو موقف البريطاني لحل الأزمة اليمنية؟
- الحوثيون غير متعاونين في الطريقة التي يتفاوضون بها ويحتاجون إلى فهم أن استعادة الحكومة الشرعية في اليمن أمر لا مفر منه. إذا كانوا يريدون أن يلعبوا دورا وفقا لدعمهم وحجمهم، فإنهم بحاجة إلى إظهار حسن النية من خلال التفاوض بحسن نية. إن الشاغل الرئيسي للمملكة المتحدة هو وقف وباء الكوليرا والحصول على المساعدات لليمنيين، لا يوجد حل عسكري، واليمن كان دائما، وأكثر من أي وقت مضى، مشكلة إنمائية وإنسانية. إذا قمنا بإصلاح المشكلة الأساسية، أولئك الذين قد يريدون خلق مشاكل من الخارج مثل إيران لن يجدوا أرضا خصبة، تلعب المملكة المتحدة دورا رائدا في الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك الجمع بين الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية في محاولة لإيجاد حل سلمي، كما تلعب المملكة المتحدة دورا رائدا في الاستجابة الإنسانية باعتبارها ثالث أكبر مانح إنساني لليمن (بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، تدعم المملكة المتحدة التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية، والذي جاء بناء على طلب الرئيس الشرعي هادي، لردع العدوان من قبل الحوثيين، والسماح بعودة الحكومة اليمنية الشرعية. لكن المملكة المتحدة ليست عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية، ولا يشارك البريطانيون في تنفيذ الضربات أو توجيه أو إجراء عمليات في اليمن ولا يشاركون في عملية اتخاذ القرار في السعودية.
> عذرا دعنا نسألك عن الوضع في سوريا بعد أن أصبح يراه الكثير أنه أكثر تعقيداً؟ برأيكم أفضل السبل لإيجاد حل لهذا الصراع المتواصل؟
- يجب أن نعترف أن الوضع السوري صعب طالما لا يوجد حل سياسي. منذ البداية كنا نقول: إن الأزمة السورية تحتاج حلا سياسيا يفضي إلى حكومة انتقالية شاملة جامعة لكل السوريين لا يشارك فيها كل من تورط بسفك دماء السوريين. هناك الملايين من اللاجئين والنازحين، والذين تلعب بريطانيا دورا محوريا في تقديم مساعدات إنسانية لهم، عشت في سوريا عندما درست اللغة العربية في عامي 2007 و2008، وعرفت أنها سعيدة ومتنوعة نابضة بالحياة حيث تعايش جميع السوريين بغض النظر عن الخلفية. إنها أسوأ وأكثر تعقيدا الآن بسبب تعدد الأطراف الفاعلة وتدخل الأجانب - إيران وروسيا والمتطرفين الأجانب - يجب على الأسد أن يغادر ويجب على الروس المساعدة في إدارة عملية الانتقال بعيدا عن الأسد، نحن بحاجة للتغلب على داعش والانتقال إلى حكومة وحدة وطنية لعكس هجرة الأدمغة للسوريين، وكثير منهم يعيشون في دول مجاورة أو أبعد من ذلك.
> هل ما زالت بريطانيا متمسكة برفض إجراء إقليم كردستان استفتاء للاستقلال، وما هي السبل لضمان الاستقرار في العراق؟
- موقف بريطانيا كان واضحا. نحن لا نؤيد تطلعات حكومة إقليم كردستان بإجراء استفتاء يوم 25 سبتمبر، الاستفتاء يهدد بزيادة عدم الاستقرار بالمنطقة في الوقت الذي يجب أن ينصب التركيز فيه على هزيمة داعش، ولهذا اقترحت المملكة المتحدة عقد محادثات جديدة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية بشأن مستقبل العلاقات بين أربيل وبغداد. هذه المحادثات يجب أن تكون من دون شروط مسبقة، ومحددة المدة، وتعالج كافة مسائل الخلاف بين الجانبين، وأن يدعمها المجتمع الدولي، نريد عراقا موحدا مزدهرا مع دستور يسمح لجميع العراقيين من جميع الخلفيات بالعيش معا. سنستمر بقول هذا لحكومة العبادي، ونركز على الحد من دورة العنف والقتل الانتقامي. المملكة المتحدة عضو بارز في الائتلاف ضد داعش وحققنا تقدما كبيرا لتخليص العراق من داعش - الجبناء والمغتصبين باسم المسلمين. نحن بحاجة للعراقيين للعب دورهم في إعادة بناء النسيج الاجتماعي للعراق - الحضارة المشهورة والمثقفة والمنفتحة. نحن بحاجة إلى ضمان الاستقرار ولكن ضمان أن قوات الأمن في العراق ليست قوات عرقية أو طائفية، ونحن نعمل بشكل وثيق مع العراقيين لضمان ذلك ورصد التجاوزات. نحن لا نخجل من إخبار الحكومة العراقية عندما نشعر بالاستياء من الهجمات على المدنيين.
> طالب مسؤولون ووزراء بضرورة الانتباه للخطاب التحريضي الذي يبث في أوروبا ومن ضمنها بريطانيا تحت مفهوم حرية الرأي، كيف يمكن رصد أصحاب الخطابات التحريضية والذين يتسترون تحت مفهوم حرية الرأي في بريطانيا؟
- نراقب أولئك الذين ينشرون أفكار التطرف العنيف بعناية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى. وعندما يخرقون القانون، يحاكمون. وإذا لم يفعلوا ذلك، نقود حملات ضدهم بشكل واضح ومفتوح ونتحدى أفكارهم. هذا هو نوع من حرية التعبير لدينا في المملكة المتحدة، رصد أصحاب خطابات الكراهية لا يمكن أن يكون فقط باستخدام وسائل التكنولوجيا - رغم أهميتها - لأن خطاب الكراهية والتطرف هو للأسف ثقافة عند البعض تحتاج إلى مواجهة بخطاب وثقافة مضادين عبر وجود مجتمع متنوع وغني يتمتع جميع أبنائه بحقوق متساوية في ظل حكم القانون، ولذلك نحن نفخر بالتنوع الموجود في بريطانيا، المملكة المتحدة في طليعة المعركة ضد خطابات الكراهية والإرهاب وقمنا بإزالة أكثر من 300 ألف مادة تحض على الإرهاب منذ عام 2010. وكما قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن هزيمة الفكر المتطرف من أكبر التحديات في عصرنا، لكن لا يمكن هزيمته بالتدخل العسكري وحده. ولا يمكن هزيمته بالاستمرار بعمليات دفاعية دائمة لمكافحة الإرهاب، مهما بلغت مهارة قياداتها ومنفذيها. بل يمكن هزيمته حين نُبعد عقول الناس عن هذا العنف ونحملهم على فهم أن قيمنا، قيم التعددية البريطانية، هي أسمى من أي شيء يطرحه دعاة الكراهية ومؤيدوها.
> هل لدى بريطانيا خطة لمواجهة خطاب الكراهية داخليا؟
- الحكومة البريطانية تواجه الآيديولوجية المتطرفة بكل شدة، وعبر وسائل عديدة منها دعم أصوات الاعتدال، وخصوصا في أوساط مجتمعاتنا الدينية وفي المجتمع المدني، وكذلك عرقلة المتطرفين والسعي بحزم لملاحقة الناشطين الأساسيين في تشجيع التطرف الذين يتسببون بالكثير من الأضرار، والسعي لبناء مجتمعات أكثر تماسكا وتلاحما. نحن ندرك أن نمط عيشنا في المملكة المتحدة مستهدف من قبل تنظيمات ظلامية مثل داعش، ولكن هذا لن يردعنا على تعزيز نمط العيش الذي يقوم على التعدد والتنوع، للتغلب على الإرهاب، علينا أن ننظر إلى أسبابه وكيف يستغل المتطرفون العنيفون أساسا الأشخاص الذين يعيشون في ظروف سيئة ويحولونهم إلى متطرفين. في كثير من الأحيان، المتطرفون هم ضحايا مثل المجرمين. ونحن بحاجة إلى اقتراح طريقة ما في الحياة تحترم التقاليد والدين، ولكنها تتيح أيضا فرصة حتى لا يستغل الشباب من قبل عقيدة زائفة. يمكننا أن نتعلم الكثير حول هذا الأمر من حلفائنا خاصة السعودية.
> في ظل الأوضاع العالمية وازدياد مواقع الصراع كيف تنظر المملكة المتحدة إلى دور الأمم المتحدة في إيجاد حلول سريعة لتلك الصراعات؟
- بالتأكيد دور الأمم المتحدة مهم جدا، ولا يمكن أن نتخيل مثلا عالمنا من دون الأمم المتحدة حيث ستكون الكوارث مضاعفة والفقر والجوع أكثر، حيث تلعب دورا رياديا، خاصة عبر مؤسساتها الإنسانية، وبالفعل تحتاج هذه المنظمة الدولية المزيد من الدعم من الدول الأعضاء فيها، وهو ما تقوم به بشكل فعال المملكة المتحدة كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، والتي استضافت أول جمعية عامة لها في لندن. الأمم المتحدة تتكون من الدول الأعضاء، وهكذا لا يمكنها إلا أن تفعل ما يسمح به الأعضاء. المملكة المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن وتولي هذا الدور جدية بالغة. المملكة المتحدة لديها ما تقوله بشأن القضايا العالمية، وهي نشطة دبلوماسيا وعسكريا وتنمويا من اليمن إلى سوريا. وأعتقد شخصيا أن هذا يدل على أن المملكة المتحدة مواطن صالح عالميا يدعم الأمم المتحدة، قد لا يكون للأمم المتحدة حلول سريعة للمشاكل دون دعم سياسي من أعضائها ولكن لديها قوة ناعمة هائلة للتأثير والتشجيع، نحن نشهد ونشيد بنشاط وديناميكية الأمين العام غوتيريس والتواصل مع المواطنين في العالم عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الأمم المتحدة بمكافحة الكوليرا في اليمن، وتوفير قوات حفظ السلام على الحدود اللبنانية ودعم اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين، وهذا الدور غير معروف كثيرا، ولكننا سنفتقده جميعا إذا لم يكن هناك الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.