معارك صبراتة تخلف 6 قتلى... وحكومة الثني تدعو الأمم المتحدة للتدخل

حفتر يجري اتصالات مع حكومة إيطاليا لمعرفة مدى تورطها في دعم ميليشيات إرهابية

سيارة للقوات الخاصة في الجيش الليبي تمر من أمام لوحة إعلانية تحمل صورة المشير حفتر في بنغازي (أ.ف.ب)
سيارة للقوات الخاصة في الجيش الليبي تمر من أمام لوحة إعلانية تحمل صورة المشير حفتر في بنغازي (أ.ف.ب)
TT

معارك صبراتة تخلف 6 قتلى... وحكومة الثني تدعو الأمم المتحدة للتدخل

سيارة للقوات الخاصة في الجيش الليبي تمر من أمام لوحة إعلانية تحمل صورة المشير حفتر في بنغازي (أ.ف.ب)
سيارة للقوات الخاصة في الجيش الليبي تمر من أمام لوحة إعلانية تحمل صورة المشير حفتر في بنغازي (أ.ف.ب)

قال محمد فنيك، مساعد أحمد الدباشي، آمر كتيبة (48 مشاة) التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاشتباكات المتواصلة لليوم الخامس على التوالي في مدينة صبراتة بين غرفة عمليات محاربة «داعش» والكتيبة، أوقعت أمس ستة قتلى في صفوف الغرفة، مضيفاً أن «غرفة العمليات اخترقت الهدنة». غير أن غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش ردت في بيان أمس بالتأكيد على عدم سقوط قتلى في صفوفها، مشددة على استمرارها في الدفاع عن المدينة ومقدراتها ضد الميليشيات وأنصار الدواعش.
وفي غضون ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إلى الوقف الفوري لأعمال الاقتتال في صبراتة، وعبرت عن قلقها بشأن حجم الاشتباكات، وما تردد عن سقوط صاروخ على مستشفى، ووقوع ضحايا.
من جهتها، أكدت حكومة عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموالية لمجلس النواب، في بيان لها، أنها تتابع من مكان وجودها الحالي في غرب البلاد بالمناطق المتاخمة للعاصمة طرابلس، مجريات الأحداث التي تشهدها صبراتة منذ الأحد الماضي، على أيدي من وصفتهم بـ«الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون»، ودعت الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لوقف نزيف الدم في صبراتة، مؤكدة في المقابل على دعم قوات الجيش الوطني الليبي في مواجهة الميليشيات الإرهابية في بلدية صبراتة.
بدوره، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن «المعارك ما زالت مستمرة على التخوم الشمالية لمدينة صبراتة، للقضاء على الإرهابيين الموجودين هناك... والمعركة الآن أصبحت خارج المدينة، بعد أن أخرجناهم من منطقة الآثار، ونحن نطاردهم في الجهة الشمالية للمدينة، ونواجه تنظيما شرسا تأتيه جرافات مليئة بالسلاح والمقاتلين؛ لكننا قطعنا الطريق على هذه الإمدادات، والقوات الجوية جاهزة للتدخل في أي لحظة».
وأوضح المسماري أن المشير حفتر أجرى اتصالات مع حكومتي إيطاليا وفرنسا، لاستيضاح مدى تورط إيطاليا في دعم ميليشيات إرهابية توجد في صبراتة، وقال بهذا الخصوص: «هناك ميليشيات إرهابية دعمت بطريقة غير صحيحة من طرف إيطاليا، التي منحت أحمد الدباشي (قائد كتيبة أنس الدباشي)، الملقب بـ(العمو) 5 ملايين يورو»، وتساءل: «هل من المعقول أن تتعامل دولة مع شخص وليس دولة، هذا استهتار بالأمن القومي الليبي».
ووصف المسماري الدباشي بأنه «مجرم إرهابي ومطلوب للعدالة»، لافتا إلى أن هناك دعوات في البرلمان الإيطالي للتحقيق مع الحكومة الإيطالية في دعم «العمو»، وفقا لوسائل إعلام إيطالية تحدثت حول هذا الموضوع.
وعلى الرغم من أن «العمو» نفى مؤخرا لصحيفة محلية ليبية أنه تسلم مبلغ 5 ملايين يورو من الحكومة الإيطالية، كما نفى أن يكون قد تواصل مع حكومة إيطاليا مباشرة، أو حتى عبر وساطة حكومة السراج، فقد نقلت أمس وكالة «رويترز» عن مصادر محلية، طلبت عدم نشر أسمائها، أن اجتماعا واحدا على الأقل عقد بين مسؤولين حكوميين والدباشي الذي ورد اسمه في تقرير للأمم المتحدة هذا العام، كأحد الوسطاء الرئيسيين في تهريب البشر.
وأوضح المسماري، الذي وصل إلى القاهرة أمس، قادما من العاصمة الروسية موسكو، أنه أجرى هناك ما وصفه بزيارة «ناجحة»، شملت مسؤولين كبارا في الحكومة الروسية، وأطلعهم على الإرهاب الذي تمارسه بعض التنظيمات المتطرفة والإرهابية، خاصة «داعش» و«القاعدة» على الشعب الليبي، مبرزا أنه حمل المسؤولين الروس «مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الليبي، ولدينا عقود التسليح التي نود أن نعيد الحياة إليها، وطلبنا تدخل موسكو لرفع الحظر المفروض على إعادة تسليح قوات الجيش».
كما أبلغ المسماري «الشرق الأوسط» أن جولة عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموالية لمجلس النواب، داخل جنوب وغرب البلاد، تتم في إطار حماية قوات الجيش، مؤكدا على أن قوات الجيش أصبحت تسيطر بالفعل على نحو 90 في المائة من إجمالي الأراضي الليبية.
وكان الثني قد اقترب أمس للمرة الأولى منذ خروجه من العاصمة طرابلس وانتقاله إلى المنطقة الشرقية قبل أكثر من عامين، من العاصمة، حيث زار منطقة حوش الستين التي تبعد عنها نحو 60 كيلومترا فقط، وافتتح مقرات أمنية بمناطق غرب ليبيا رفقة وفد حكومي كبير، بعدما تجول في بلدة بئر الغنم التي تقع على بعد 90 كيلومترا جنوب غربي طرابلس.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.