قادة العالم يطرحون خططاً للنهوض الاقتصادي ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

منتدى بلومبيرغ يخصص جلسة للفرص الاستراتيجية في السعودية بالشراكة مع «مسك الخيرية»

TT

قادة العالم يطرحون خططاً للنهوض الاقتصادي ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

دافع الرؤساء وقادة العالم ورجال الأعمال عن التجارة والعولمة، وطالبوا حكومات دول العالم بالتعاون مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات ووضع مبادئ، لتتمكن الصفقات التجارية العالمية من خلق الازدهار على نطاق واسع.
وعلى مدى يوم كامل، ناقشت جلسات منتدى بلومبيرغ للأعمال الذي أقيم بنيويورك أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شارك فيها قادة ورؤساء من 30 دولة، من بينهم قادة مجموعة العشرين، وأكثر من مائة مدير من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، وشخصيات دولية مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، والرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، ورئيس مجلس الإدارة لويد بلانكفين، وبيل غيتس المؤسس لشركة مايكروسوفت، قضايا تغير المناخ، وخلق مصادر جديدة للطاقة النظيفة، والقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. وبحث زعماء العالم ورؤساء الشركات العالمية سبل حل التحديات الجديدة للنظام الاقتصادي العالمي، ومناقشة فرص النهوض بالتجارة والنمو الاقتصادي والتحديات المجتمعية من تغير المناخ إلى تحديات الإرهاب، وكيفية دعم خطط التعاون التجاري والحكومي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار وتوسيع التقدم الاجتماعي.
واستعرض الرئيس الفرنسي رؤية بلاده لتبني خطة محفزة للنمو وجدول أعمال للإصلاحات لخلق مزيد من فرص العمل والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاستثمار بشكل أكبر في التعليم والتدريب والذكاء الاصطناعي، وقال: «هدفي الرئيسي لفرنسا وأوروبا أن تكون رائدة في مجال مواجهة التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والتحولات في العالم الصناعي الجديد، وأن تكون أوروبا قوة فعالة مع الولايات المتحدة والصين».
وأوضح ماكرون، أن الضعف الرئيسي في أوروبا هو الافتقار إلى المشروع والطموح، خصوصا مع قضايا خروج بريطانيا (البريكست) وأطروحات تفكيك أوروبا والتوترات مع بولندا، وقال: «نحن بحاجة إلى مزيد من الرؤية وقليل من البيروقراطية وتقوية الطبقات المتوسطة في أوروبا، ولذا فإن جدول أعمال التحول الجديد في فرنسا هو صرح العمل مع الحكومة والتكيف أكثر مع الاقتصاد الابتكاري، وخلق فرص عمل جديدة، وسنبدأ بإصلاح التدريب المهني والتعليم، وسوف نستثمر 15 مليار يورو في هذا المجال، لأن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها فرنسا وجود مليوني شخص غير مؤهلين لهذا التغيير».
وأضاف: «لن ننظر إلى القطاعات الكلاسيكية، بل سنخلق فرص عمل في المجال الرقمي والطاقة وإعادة تدريب الناس للتكيف مع البيئة الجديدة، والنقطة الثالثة هي إصلاح الإنفاق العام، والحد من مستويات الإنفاق العام العالية في فرنسا وإعادة الاستثمار في الأولويات».
بينما أشار الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إلى أهمية إيجاد طرق لتدريب العمالة وتطوير التعليم وإرساء العدالة الاجتماعية في كل العالم، ومناقشة مستقبل الأمم المتحدة وأيضا مستقبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وانتقد ما يعانيه قبائل الروهينغا في ميانمار، إضافة إلى الضغوط التي يواجهها الأردن ولبنان في استقبال اللاجئين والأزمة في اليمن والوضع في فنزويلا، والعمل بفاعلية على الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة.
بينما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن التجارة تؤدي إلى النمو، لكن هذا النمو لا تصل نتائجه إلى الجميع، وهذا يؤدي إما إلى رد فعل سياسي وإما إلى العودة إلى سياسات الخوف والانقسام والتحولات الداخلية.
وطرح جاك ما، الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»، رؤيته لصناعة المستقبل، مشيرا إلى أن العالم مليء بالفرص والتحديات، ويتطلب التركيز أقل على الشركات الكبرى بنسبة 20 في المائة، والتركيز بنسبة 80 في المائة على الشركات الصغيرة، وقال إن «هناك قلقا من البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والحوسبة في الماضي كان لدى الناس قلق من أن تأخذ الآلة البخارية والكهرباء فرص الوظائف من الإنسان، لكن البشر كان لديهم دائما حلول، ويجب الثقة في أنفسنا وفي التكنولوجيا الجديدة ما دمنا نملك القدرة على التخيل والابتكار والرؤية، لأن معظم الشركات الصغيرة ستكون عالمية».
وأضاف: «التصنيع لن يخلق الوظائف وبسبب الذكاء الاصطناعي والتصنيع لم تعد المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، بل أصبح الأساس والبنية الأساسية للانطلاق هو الإنترنت، وعلينا استخدام التكنولوجيا لحل المشكلات والاهتمام بشكل خاص بنظم التعليم والأشياء التي نعلمها لأبنائنا».
كما خصص المنتدى جلسة عن قراءة مستقبل السعودية في ظل الشراكات والفرص الاستراتيجية التي تشكلت وفقا لـ«رؤية المملكة 2030»، وكيف أصبحت السعودية قائدا عالميا في التحول الاقتصادي والاستثمارات طويلة المدى، وتوفير الفرص للأجيال المقبلة.
وقدّم الجلسة جوش ستينر، مدير الصناعات الرئيسية في «بلومبيرغ»، وبدعم وتنظيم مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية)، وضمت أربعة وزراء ومسؤولين سعوديين هم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، وعبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وياسر الرميان المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، بمشاركة أكثر من 20 رئيسا تنفيذيا لكبرى الشركات العالمية.
ويعد المنتدى أحد الأحداث العالمية التي تعمل من خلالها «مسك الخيرية» على تفعيل شراكاتها مع مؤسسات دولية كبرى، بما يسهم في تكريس توجهها الاستراتيجي بدعم وتمكين الشباب السعودي وتعزيز دورهم الرئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.