نسبة الجريمة في السعودية انخفضت 4.5% العام الماضي

وزارة الداخلية تشير إلى أن العمالة تورطت في 26% من الجرائم

أعلنت السعودية عن انخفاض نسبة الجرائم الجنائية خلال العام 2016م بنسبة 4.5 في المائة، مقارنة بالعام 2015م، مبينة أن جرائم الاعتداء على النفس والأموال مثلت 60 في المائة من إجمالي الجرائم في المملكة.
وأكد اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحافي يوم أمس، أن المملكة تعد من أقل دول العالم في نسبة الجريمة، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة في بعض المؤشرات لا يعني تجاوز الحدود المنطقية لهذه الجرائم بالنظر لطبيعة الجريمة ومثيلاتها في العالم.
وبحسب التركي، فإن 75 في المائة من الجرائم التي حدثت تركزت في أربع مناطق، هي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض والمنطقة الشرقية، مرجعاً انخفاض نسبة الجريمة بشكل عام إلى انخفاض جرائم الاعتداء على النفس والجرائم الأخلاقية وغيرها.
وأضاف: «معدلات الجريمة في عام 2016م لجميع الجرائم بلغ 464.46 لكل مائة ألف من السكان في المملكة، ويلاحظ أن جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة، سجلت أعلى معدل من الجرائم مقارنة بعدد السكان».
وتابع: «الباحة أكثر مناطق المملكة معدلا في الجريمة مقارنة بعدد السكان، حيث بلغ 774.19 لكل 100 ألف، تليها المدينة المنورة 755.27، ثم مكة المكرمة 592.5، وجازان 487.82 لكل 100 ألف من السكان».
وفي توزيع الجرائم، بلغ إجمالي جرائم الاعتداء على النفس عام 2016م أكثر من 42 ألف جريمة، بانخفاض قدره 8.7 في المائة مقارنة بعام 2016، ومثلت جرائم الاعتداء والمضاربة أكثر من 53 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، بنسبة انخفاض 14 في المائة مقارنة بالعام الذي يسبقه.
وفيما يخص جرائم الاعتداء على الأموال، ذكر اللواء التركي أن عددها بلغ 49 ألف جريمة في 2016 بارتفاع 6.5 في المائة عن 2015م، وأردف «بلغ معدلها 152 جريمة لكل مائة ألف من السكان، وكانت سرقة السيارات أكثر جرائم الاعتداء على الأموال بنسبة 36.2 في المائة بارتفاع 13.8 في المائة عن مثيلاتها في 2016م».
وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن العمالة تورطوا في نحو 26 في المائة من جميع الجرائم يليهم المتسببون (من يعملون أعمالا حرة) بنسبة 17.5 في المائة، في حين لم يشكل العاطلون عن العمل سوى 7 في المائة.