واشنطن تتابع بحذر مجريات الانتخابات الرئاسية المصرية

80 مراقبا دوليا من مؤسسة الديمقراطية الدولية بواشنطن للإشراف عليها

تتابع الولايات المتحدة بحذر وترقب مجريات الانتخابات الرئاسية المصرية ومدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ خارطة الطريق وتحقيق التحول الديمقراطي. وقد استجابت الولايات المتحدة لدعوة اللجنة العليا للانتخابات المصرية وقامت بإرسال 80 مراقبا دوليا مستقلا من مركز الديمقراطية الدولية (International Democracy) لمراقبة جميع مراحل التصويت على الانتخابات، وعمليات فرز صناديق الاقتراع في 23 محافظة مصرية يرافقهم مترجمون محترفون. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في انتظار الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء والإعلان الرسمي عن النتائج لاحقا. والولايات المتحدة لا تدعم مرشحا أو حزبا في الانتخابات المصرية، وقد قلنا مرارا وتكرارا إننا سوف نحترم اختيار الشعب المصري لرئيسه المقبل». وأضاف المسؤول الأميركي: «إن الشعب المصري سيقرر الاتجاه الذي سيسير فيه وطنهم، وسيقرر القائد الذي سيقود البلاد، لكن يجب أن يكون الشعب المصري قادرا على القيام بذلك في بيئة تسمح بحرية التعبير عن الآراء السياسية دون ترهيب أو خوف من الانتقام. وفيما يجري الاستعداد لإجراء الانتخابات، فإننا نحث السلطات المصرية على ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وضمان قدرة جميع المرشحين على القيام بحملات انتخابية بحرية ودون خوف من المضايقة أو الترهيب، وضمان أن تكون جميع آراء الشعب المصري ممثلة تمثيلا كاملا».
وأكد المسؤول الأميركي لـ«الشرق الأوسط» وجود مراقبين من منظمة الديمقراطية الدولية (ومقرها واشنطن) في مصر لمراقبة الانتخابات، فضلا عن خمس منظمات دولية أخرى و79 منظمة مصرية تقوم بمراقبة الانتخابات الرئاسية وفقا للقوانين واللوائح المصرية والالتزامات الدولية، إضافة إلى حفنة صغيرة من المراقبين من السفارة الأميركية بالقاهرة، الذين جرى منحهم الاعتماد الرسمي لمراقبة الانتخابات ودخول مراكز الاقتراع والتحدث مع مسؤولي الانتخابات في القاهرة والإسكندرية. وقال المسؤول بالخارجية الأميركي: «إن موظفي السفارة الأميركية بالقاهرة ليسوا مراقبين رسميين وهدفهم ليس التصديق على الانتخابات المصرية بطريقة أو بأخرى، وإنما يقومون بمتابعة الاقتراع في عدد محدود من الدوائر الانتخابية». وأشار بيان لمركز الديمقراطية الدولية بواشنطن، إلى أن بعثة المراقبين في مصر ستقوم بتقييم مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالانتخاب منها تقييم إدارة الانتخاب وعمليات تسجيل الناخبين وعملية الاقتراع وعمليات الفرز ونظر الشكاوى، إضافة إلى الإطار المؤسسي للانتخابات بما في ذلك القوانين ومصداقية وحياد لجنة الانتخابات، والسياق السياسي والبيئة التي تجري فيها الانتخاب، ومدى حرية الرأي والتعبير وحيادية وسائل الإعلام وفرص المعارضة على المنافسة. وشدد بيان مركز الديمقراطية الدولية على أن عمل المراقبين سيجري على أساس احترام السيادة المصرية واتباع مدونة السلوك للمراقبين الدوليين.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقييم الخطوات التي تتخذها مصر لدعم التحول الديمقراطي وقالت: «نحن نواصل تقييم الخطوات التي تتخذها مصر لدعم التحول الديمقراطية ولسنا حتى الآن قادرين على إعلان أن مصر تتخذ خطوات لدعم التحول الديمقراطي نظرا للمخاوف بشأن حرية التجمع والتعبير وحرية الصحافة التي تحدثنا عنها عدة مرات، وأن لا يتعلق فقط بإجراء انتخابات، فهناك عدد من الخطوات الأخرى التي تحتاجها مصر». وأضافت أن الولايات المتحدة سوف تستمر في الضغط بشأن قضايا الحريات وتشجيع الحكومة الجديدة لاتخاذ الخطوات اللازمة، رافضة التنبؤ بالخطوات التي ستقوم بها الحكومة المصرية بعد الانتخابات أو التنبؤ بنتيجة الانتخابات الرئاسية. من جانب آخر، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي نشر 94 مراقبا لمتابعة الانتخابات المصرية بينهم 51 مراقبا من المعينين محليا في سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في مصر ليصل مجموع بعثة الاتحاد لمراقبة الانتخابات إلى 150 متابعا من 28 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى كندا والترويج. وقال نيكولاي فولشانوف نائب رئيس فريق المراقبين الأوروبيين: «إن وفد المراقبين سينتشر في المحافظات المصرية يومي 26 و27 من مايو (أيار) الحالي بعد إمدادهم بمعلومات مفصلة حول عملية الاقتراع والبيئة الانتخابية والسياسية في مصر، ويرأس ماريو ديفيد عضو البرلمان الأوروبي من البرتغال وفد المراقبين الأوروبيين». وأضاف: «سيكون الوفد الأوروبي بمثابة آذان وأعين بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات عبر محافظات مصر وسيقدمون نتائجهم حول عملية متابعة يومي الانتخابات إلى المقر الرئيس في القاهرة، وسيقوم المراقبون بمتابعة إجراءات التصويت والعد وكذلك جدولة النتائج في المناطق الحضرية والريفية». وأكد فولشانوف أن المراقبين لن يتدخلوا في العملية الانتخابية، وأن البعثة لن تضفي شرعية على العملية الانتخابية ولا على نتائجها وقال: «متابعو الانتخابات في الاتحاد الأوروبي ملتزمون بمدونة لقواعد السلوك التي تضمن حيادهم ونزاهتهم». وأضاف: «ستقوم بعثة الاتحاد الأوروبي بإجراء تحليل لكثير من الجوانب للانتخابات بناء على منهجية المتابعة، ووفقا للقانون المحلي إضافة إلى المعايير الإقليمية والدولية مثل الإطار القانوني، وأداء الجهات المشرفة على إدارة الانتخابات، وأنشطة الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية، ومدى احترام الحريات الأساسية وإمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام، وتقييم سلوكيات وسائل الإعلام وتقييم عمليات التصويت والفرز العددي والشكاوى والطعون وإعلان النتائج».
ومن المتوقع أن تقدم بعثة الاتحاد الأوروبي نتائجها المبدئية في بيان بعد يومين من الانتخابات الرئاسية المصرية كما تنشر تقريرا شاملا في مرحلة لاحقة بالتوصيات النهائية لإجراء التحسينات الممكنة في الانتخابات المقبلة. ويأتي انتشار مراقبين من الاتحاد الأوروبي وغيره من المجتمع الدولي استجابة لدعوة الحكومة المصرية ولجنة الانتخابات الرئاسية للمراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية. وقد قام الاتحاد الأوروبي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية ولجنة الانتخابات الرئاسية لضمان حرية التنقل لجميع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي والدخول إلى جميع مراكز الاقتراع والمواقع والهيئات ذات الصلة مع التزام البعثة بالبقاء على الحياد والالتزام بمبادئ متابعة الدولة ومدونة قواعد السلوك والالتزام بالقوانين المصرية.